تاريخ النشر: 2023/06/01 - 11:19 مساءا
كلية فلسطين للعلوم الشرطية- اختتمت الشرطة اليوم فعاليات المؤتمر العلمي لمنظومة البحث الجنائي الفلسطيني في خدمة العدالة "واقع التجربة وتحديات المستقبل" نظم تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د.محمد اشتية أطلق فعالياته يوم أمس اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة في قاعة المؤتمرات بكلية فلسطين للعلوم الشرطية في أريحا .
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن العميد اياد اشتية مدير إدارة المباحث العامة بالشرطة بالنيابة عن سيادة اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة والعميد دكتور عماد الابراهيم مدير كلية فلسطين للعلوم الشرطية والعميد د. عادل سليمان رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أعلنوا انتهاء فعاليات المؤتمر التي استمرت على مدار يومين قدم نخبة من الباحثين وذوي الخبرات والاختصاص 38 ورقة بحثية علمية محكمة في مواضيع متنوعة بحضور مدراء منظومة البحث الجنائي بالشرطة العميد اياد اشتية مدير ادارة المباحث العامة، العميد عبد الله عليوي مدير ادارة مكافحة المخدرات، العميد ناجح سمارة مدير المختبر الجنائي، العميد د.حسن الجمل مدير ادارة شرطة السياحة والآثار والبيئة، العميد وفاء معمر مدير ادارة حماية الاسرة والحدث، العميد د.صالح البرغوثي مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، العميد خالد الاسدي مدير دائرة الاسلحة والترخيص والعقيد سامر الهندي مدير وحدة الجرائم الالكترونية وبحضور ممثلي المؤسسات الشريكة والباحثين .
وأضافت بان العقيد د.ربايعة رئيس اللجنة العلمية استعرض مخرجات المؤتمر وتوصيات الباحثين في محاور المؤتمر الاربعة: المحور الأول بعنوان (واقع الجريمة في فلسطين، أسبابها وآثارها):
التعرف على الظواهر الاجرامية والمجتمعية الأكثر تأثيراً على الحياة اليومية للمواطن من خلال الدراسات المهنية الممنهجة من المؤسسات والمراكز والجامعات والتي تعنى بدراسة حالة المجتمع والتعرف على أسبابها وآثارها، والقيام ببناء النماذج العلاجية وفقاً لمخرجات هذه الدراسات .
العمل مع المؤسسات الشريكة والمتخصصة لمعالجة أسباب بعض الظواهر الاجرامية في المجتمع، من خلال التعاطي مع العوامل الاجتماعية وتفعيل دور المؤسسات ذات الاختصاص.
ضرورة تحقيق الانسجام بين أجهزة العدالة من خلال التواصل المستمر، والنقاش المستفيض للقضايا التي تستدعي وجود رؤية واضحة من اجل التطبيق، بحيث يتم تشكيل لجان توجيهية وتنسيقية قادرة على التواص المستمر، وكذلك من خلال اللقاءات والمؤتمرات وورشات العمل التي تحاكي تجارب الواقع للوقوف على الإشكاليات ومعالجتها.
عدم الاستسلام للتحديات التي يفرضها الواقع السياسي المتمثل بالاحتلال الإسرائيلي والواقع الاقتصادي وضعف الموارد بإيجاد الطرق الإبداعية والوسائل الكفيلة بمواجهة الجرائم .
أما توصيات المحور الثاني (الواقع القانوني في التجريم والملاحقة وضمانات حقوق الانسان):
تعزيز منظومة الاثبات الجنائي وأجهزة البحث والتحري والملاحقة ورفدها بالطواقم والأدوات والامكانيات التي تساعدها في أداء رسالتها في كشف الجرائم والتعرف على مرتكبيها وتقديمهم الى جهات العدالة .
توفير التقنيات والأدوات التي تساعد في تحقيق الأدلة المختلفة حتى يتم اكتمال الاعتماد عليها كلياً في كشف الجرائم وملاحقة مرتكبيها ولتكون بديلاً واقعياً عن أي انتهاك لحق والانسان وحرياته.
ضرورة توظيف الامكانيات المختلفة في نطاق التخصص النوعي لإدارات الشرطة ومكونات البحث الجنائي والذي ينعكس على التخصص في العمل والذي يؤدي الى جودة وفاعلية العمل الشرطي في مكافحة الجرائم المختلفة.
اعتماد بعض القوانين ذات العمل الشرطي ومن ضمنها القانون المنظم للمختبر الجنائي والقانون المنظم للطب الشرعي وقانون حماية الأسرة من العنف.
تفعيل المادة 42 من القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات ورصد الموازنات الخاصة بمكافحة المخدرات ضمن الموازنة العامة للشرطة من قبل الحكومة.
ضرورة إقرار لوائح تنفيذية قادرة على تنفيذ بنود القوانين الخاصة بالعمل الشرطي بشكل عام.
توصيات المحور الثالث (البحث الجنائي التطبيقي) :
العمل على تدريب الكوادر وتطوير المناهج التدريبية المتعلقة بأعمال الخبرة وتحديثها مع التركيز على اعمال الخبرة التي تخص الجرائم المستحدثة، ووضع خطة للعمل على استمرارية انتاج الخبراء داخل جهاز الشرطة وصقل مهاراتهم ومواكبة المستجدات في هذا المجال، والعمل على تعزيز التنسيق والشراكة بين المؤسسات ذات العلاقة في هذا المجال.
تفعيل الشراكة المؤسسية بشأن بعض المواضيع الشائكة، من خلال التعاون الوثيق بين القضاء والنيابة والأجهزة الشرطية بما فيها مكافحة المخدرات والمباحث الجنائية والأدلة والاسرة وغيرها.
ضرورة اشراك مكونات البحث الجنائي الإدارية في تحديد اولويات الاحتياج في إطار العلاقة مع الجهات الدولية والداعمين.
تفعيل اللجان الوطنية الخاصة بالأمن السيبيراني وتسريع انشاء هيئة وطنية خاصة بالأمن السيبيراني وضرورة إقرار خطة استراتيجية وطنية مستجيبة لمتطلبات الواقع الأمني المتعلق بالفضاء الاليكتروني.
تعزيز البحث العملي واستقدام ذوي الخبرة من مرتبات الشرطة الفلسطينية في التحليل المنهجي والمهني في نطاق البحث الجنائي وتحليل الحالة الجرمية للواقع الفلسطيني.
تعديل التشريعات الخاصة بمكافحة الحالة الجرمية والمتعلقة بالعمل الشرطي ومنها قانون الإجراءات الجزائية والأسلحة والذخائر والجرائم الاليكترونية والمخدرات ومراكز الإصلاح والتأهيل والاحداث والاسرة وغيرها بما يتجاوب مع الاحتياج المؤسسي لمكافحة الظواهر الجرمية المختلفة.
عقد ورشات العمل بين القضاء والنيابة والإدارات الشرطية، يتم فيها طرح الإشكاليات اليومية ومن ثم عمل أدلة إجرائية موحدة ومتفق عليها تحاكي وتعالج الإشكاليات وتزيل الغموض او عدم الوضوح بشأن بعض المسائل القانونية.
وأخيراً توصيات المحور الرابع (التنظيم الاداري والمؤسسي لمنظومة البحث الجنائي في فلسطين):
تحليل البيئة الداخلية لمنظومة البحث الجنائي ومعالجة إشكاليات الهيكلية التنظيمية وتوزيع القوى البشرية بما يتجاوب مع متطلبات العمل الشرطي.
ضرورة إقرار اللجان المكلفة لترشيق الهيكليات للتجاوب مع متطلبات عمل منظومة البحث الجنائي.
توفير الموازنات التشغيلية الخاصة بكل بند من بنود منظومة البحث الجنائي لتكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات واقع مكافحة الجريمة.
وفي نهاية المؤتمر وجه العميد اشتية رسالة شكر وتقدير وعرفان باسم مدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو لكل حَضر وحضّر وحاضر ومن دعم وساهم في انجاح المؤتمر، متمنياً ان تؤخذ التوصيات من كافة الجهات المختصة والمعنية وأبناء شعبنا العظيم على قدر المسؤولية كون الامن وتعزيز سيادة القانون في المجتمع يحتاج لتظافر الجهود لتحقيق الاهداف المرجوة نحو العدالة الجنائية، وجرى تكريم الباحثين وراعي المؤتمر ومدراء منظومة البحث الجنائي بالشرطة تقديرا لجهودهم التي استمرت عدة شهور لتحقيق هذا الانجاز الاول من نوعه بالشرطة.
