تاريخ النشر: 2019/04/21 - 10:37 صباحا
رام الله - المديرية العامة للشرطة - اكد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان ادارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية تعاملت على مدار عام 2018 مع 2132 قضية ضبط مخدرات بكافة انواعها مسجلة بذلك زيادة بلغت نسبتها 31% عن عدد القضايا التي تعاملت معها في عام 2017 وقبضت من خلال متابعتها لهذه القضايا على 2567 شخصا مشتبه بتجارتهم او حيازتهم او تعاطيهم او ترويجهم للمخدرات بزيادة بنسبة 34%عن العام الذي سبقه من بينهم 29 انثى كان لهن دورا في ترويج وتجارة المواد المخدرة .
واضاف ارزيقات ان الاحصائيات الصادرة عن ادارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية بينت ان محافظة ضواحي القدس كانت المحافظة الاعلى ضبطا للمخدرات وبلغت نسبة الضبط فيها 17,4%ثم محافظة رام الله بنسبة 16,41% تلتها محافظة جنين حيث بلغت 11,2% فيما سجلت سلفيت اقل نسبة ضبط فيها بلغت 2,2%.
وقال ارزيقات بان ادارة مكافحة المخدرات ضبطت خلال عام 2018 ما يزيد عن 262 كغم من مادة القنب الهندي المهجن " الهايدرو " ومايقرب من 16كغم من مادة الحشيش المخدر وكذلك ضبطت مايقرب من 33 الف شتلة من الاشتال المخدرة داخل 47 مشتلا ومستنبتا تم بناؤها وتجهيزها بالمعدات اللازمة من قبل عصابات وتجار المواد المخدرة في هجمة واضحه من جهات اسرائيلية تجاه الاراضي الفلسطينية .
كما ضبطت مايقرب من 14الف حبة من الحبوب المخدرة بانواعها المختلفة من الاكستازي والكبتاجون وغيرها من انواع هذه الحبوب .
وحول اسباب انتشارها في فلسطين بهذا الشكل وارتفاع عمليات الضبط يؤكد ارزيقات بان الاراضي الفلسطينية تتعرض لهجمة من تجار المواد المخدرة والذين يسعون لزراعتها في الاراضي الفلسطينية بعد منع سلطات الاحتلال لعمليات الزراعة في الداخل الفلسطيني وتوجههم الى الاراضي الفلسطينية وخاصة المناطق المصنفه " c " لاعتقادهم بانها بعيدة عن انظار الامن الفلسطيني ولسرعة هروبهم الى الداخل الفلسطيني وقدرتهم على اخفاء الادلة الجنائية في حال اكتشف امرهم . اضافة لتطور اداء ضباط وعناصر ادارة مكافحة المخدرات بشكل خاص وعناصر الاجهزة الامنية بشكل عام وقدرتهم على تجنيد المصادر والحصول على المعلومات وتطوير اساليب متابعة التجار والمروجين والمتعاطين . وكذلك رفض المجتمع لهؤلاء الاشخاص والتعاون مع اجهزة الامن في ملاحقتهم وابلاغ الشرطة عن تحركاتهم كل هذه الاسباب ساهمت في الحد من انتشارها وارتفاع عمليات الضبط
واشار ارزيقات الى ان توقيع قرار بقانون رقم 18لعام 2015له اهمية كبيرة في محاربة هذه الافة وتجارها وخاصة انه اشتمل على عقوبات رادعه قد تصل الى الاشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والغرامات المالية الكبيرة والتي قد تصل الى 20و30الف دينار وقد بدات المحاكم الفلسطينية بتطبيق هذا القرار .
واوضح ارزيقات ان المخدرات تعتبر آفة خطيرة تنتشر بالمجتمعات وتفتك بابنائها وهي طريق الهلاك والموت وتدمير للفرد والاسرة والمجتمع ولها الكثير من الانواع منها ماهو طبيعي بمعنى انه يزرع في الارض وينتج كالمزروعات الاخرى ومنها ماهو تصنيعي وتخليقي اي مايصنع على ايدي الانسان بعد اضافة مواد صناعية الى بعض المواد الطبيعية لزيادة التأثير وتمنع انتشارها الحكومات والانظمة السياسية لما لهاخطورة على حياة الانسان والتي تؤثر تأثير مباشرا على الجهاز العصبي والمركزي في جسم الانسان وله تأثيرات نفسية كبيرة على الفرد المتعاطي وتدفعه لارتكاب الجرائم كالسرقة والقتل وغيرها من الجرائم .
ووجه ارزيقات شكره الى كافة المواطنيين الذين لا يترددون بالابلاغ عن تجار ومروجي هذه الافة
