تاريخ النشر: 2017/03/07 - 03:57 مساءا
جنين – نظمت الشرطة اليوم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لقاءً حول المركبات الغير قانونية برعاية من محافظة جنين جرى تنظيمه في قاعة الشهيد قدورة موسى .
وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه شارك في اللقاء عطوفة اللواء إبراهيم رمضان محافظ محافظة جنين والعقيد ناضر عمر قائد المنطقة والعقيد حقوقي مهند صوان مدير شرطة المحافظة وممثلين عن الأجهزة الأمنية ورئيس بلدية جنين وممثلين عن المؤسسات الرسمية والشعبية والتنظيمية والتجمعات النسوية والجامعات والتجمعات الشبابية والصحافة والإعلام في المحافظة والمهتمين بموضوع اللقاء.
وفي حديثه رحب عطوفة اللواء إبراهيم رمضان بالحضور وأكد خلال ذلك بان العمل الأمني نسيج واحد في حماية مصلحة وامن الوطن والمواطن بهدف تثبيت دولة القانون أرضا وواقعاً .
وان استخدام المركبات الغير قانونية كان لها نواتج كارثية بكل المقايس تخللها استشهاد النقيب محمود عيسه من مرتبات فرع شرطة مرور المحافظة مما كان له عظيم الأثر في المجتمع كما الأحداث الأخرى السابقة وكان هذا أساسا في وضع التشديدات والقرارات الرادعة وعمل وتكثيف المتابعة لهذه المركبات وكانت النتائج بمصادرة العديد من هذه المركبات والتي ستنعكس آثار ذلك على المجتمع بمكوناته و اقتصاده وكذلك الإزدحامات المرورية الكبيرة والتي هي في غير الصالح العام .
بدوره تحدث العقيد حقوقي مهند صوان عن هذه المركبات والتي باتت تأرق المجتمع وهي في موضوعها القديم الجديد حيث دأبت الشرطة على لقاء الفاعلين في المجتمع من مؤسسات وفعاليات للتعاون الكامل فيما بين الشرطة وهذه الفعاليات للقضاء على هذه المركبات والحد من هذه الظاهرة وان شرطة المحافظة ومنذ بداية انتشارها عملت على الدوام على متابعتها وتكثيف الدوريات لملاحقتها وضبطها .
وشدد على أهمية متابعة الأهل لأبنائهم ومنعهم من استخدام هذه المركبات والابتعاد عنها وتعريفهم بمدى وكم المخاطر الناجمة عنها كما وأشار إلى تطبيق تعليمات قيادة الشرطة بضرورة محاربة هذه الآفة والقضاء عليها وتشديد الإجراءات في ضبطها وإتلافها وتغريم من يحوزها وملاحقة مشاطب المركبات غير القانونية واحالتهم الى القضاء ومتابعة الجرارات الزراعية .
وتحدث عن الإجراءات القانونية وبتعليمات وتوجهيات اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة التي سيتم اتخاذها ا بحجز من يتعامل بها وإحالته إلى القضاء بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر وحيازة مركبات غير قانونية وتحرير المخالفات اللازمة بحقه أصولا وعدم السماح بقيادة المركبات التي تحمل لوحة التعريف الصفراء إلا لحملة الهوية الزرقاء وضبط المركبات التي لاتحمل لوحة أرقام وحجزها حتى تستوفي كامل الشروط القانونية اللازمة للحفاظ على سلامة قائدها وعابر ومستخدم الطريق .
وتخلل اللقاء تقديم العديد من التوصيات من قبل المشاركين فيه وهو وان يكون هناك عقوبات رادعة وحاسمة بحق كل من يتعامل بهذه المركبات بالإضافة إلى الغرامات وإيداعه في السجن وضرورة متابعة المركبات القانونية التي يقودها أشخاص لا يحملون رخص قيادة أو المركبة غير مستوفية للشروط القانونية من حيث التامين أو الترخيص أو السلامة الفنية وضرورة احذ الحيطة والحذر من قبل الأجهزة الأمنية والشرطة أثناء العمل على الحواجز لتحقيق الأمن والأمان بالإضافة إلى توفر شروط السلامة لهم وتأهيل البنية التحتية للشوارع والطرقات وتأهيلها المروري للسير عليها بأمان وتكثيف محاضرات التوعية والإرشاد للجيل الشاب في الجامعات والمدارس حول السلامة المرورية العامة وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالمركبات واستيرادها وتوفيرها بأسعار مناسبة لذوي الدخل المتوسط بدلا من اللجوء إلى التعامل مع المركبات الغير قانونية إضافة إلى ملاحقة الأشخاص الذين يقومون بالاتجار بهذه المركبات ومحاسبتهم بحسب القانون ومتابعة المركبات التي تقف بشكل غير قانوني في الشوارع وتعيق الحركة المرورية وتغليظ المخالفات وكذلك متابعة قيام البعض بفك لوحة الأرقام القانونية من على المركبات القانونية ووضعها على المركبات الغير قانونية وأهمية التعاون المجتمعي في متابعة ظاهرة المركبات الغير قانونية والعمل على إنهائها من المجتمع.
يذكر بأنه أدار الحوار خلال اللقاء الرائد أوس عطياني مدير فرع العلاقات العامة والإعلام في شرطة المحافظة.
