تاريخ النشر: 2016/02/17 - 12:47 مساءا
الخليل - نظمت الشرطة اليوم وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف ورشة عمل خصصت لمناقشة قانون الأحداث الجديد بمقر وحدة حماية الأسرة والطفل بمديرية شرطة الخليل .
وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبهدف مناقشة قانون الأحداث الجديد والذي صدر بموجب مرسوم رئاسي من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين حفظه الله، فقد نظمت الشرطة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ورشة العمل بهذا الخصوص كانت بحضور ومشاركة العقيد وفاء معمر مدير وحدة حماية الأسرة والطفل بالشرطة الفلسطينية، وممثلي منظمة اليونيسيف السيد ماثيو ديلينغ رئيس برنامج حماية الطفولة فرع دولة فلسطين و السيد لورون شابوي المستشار الإقليمي لحماية الطفل، السيدة سانيا سارانوفيك أخصائية حماية الطفل للشرق الأوسط و شمال إفريقيا و السيدة كاثرين كوكو أخصائية حماية الطفل بالأرض المحتلة، بالإضافة إلى الأستاذ نضال عواودة وكيل النيابة و الأستاذ رياض عرار مدير جمعية الدفاع عن الأطفال والسيد جوزيف اغويتانت ممثل بعثة ارض الإنسان فرع فلسطين .
من جانبها، قامت العقيد وفاء معمر بالترحيب بالحضور ناقلة تحيات سيادة اللواء حازم عطالله مدير عام الشرطة الفلسطينية للجميع، مشيرة لطبيعة عمل الوحدة وما تقدمه من خدمة وحماية للأسرة الفلسطينية وللأطفال من خلال تعاونها مع كافة المؤسسات والجهات الشريكة، من ثم تم مناقشة القانون الجديد الخاص بالأحداث الذي صدر مؤخراً ومدى مواكبته لعصرنا مقارنة باللوائح والقواعد القديمة، مشيرة إلى أن هذا القانون يمس بالدرجة الأولى نصف أفراد المجتمع الفلسطيني كونهم أطفال دون السن القانونية، كما أن القانون تحدث بإسهاب عن الأطفال الذين هم بحاجة إلى الحماية أولا وعن الأطفال الذين هم على خلاف مع القانون و كيفية التدخل قبل ارتكاب الحدث للجريمة.
وأضافت العقيد معمر عن أن القانون الجديد يتحدث عن توفير دور رعاية للأطفال وليس مجرد إجراءات إدارية تتعلق داخل المحاكم فقط كون هذه الدور تشكل تغيير في تربية الحدث و سلوكه الاجتماعي مما يؤثر إيجابا على المجتمع ككل في المستقبل .
من جانبه أكد السيد ماثيو ديلينغ رئيس برنامج حماية الطفولة باليونيسيف على أن هذا القانون يشكل قفزة نوعية وعصرية لحماية الأحداث كونهم من أكثر الفئات العمرية المشكلة للمجتمع الفلسطيني وهو ما يعتبر ركيزة أساسية للتعامل معهم في ظل الأجواء السياسية و الأمنية التي تتعرض لها فلسطين, مجددا تأكيده على أن فلسطين بتوقيعها على هذا القانون و تطبيقه تعد من الدول الرائدة و المتقدمة في تقديم خدمات و حماية للأطفال .
