تاريخ النشر: 2015/05/26 - 12:43 مساءا
جنين – شاركت الشرطة اليوم في ورشة عمل تم تنظيمها في قرية حداد السياحية حول آلية التعامل مع النساء المعنفات ما بين الجهات الخمسة المتمثلة في المحافظة والشرطة والنيابة العامة والشؤون الاجتماعية والبيت الآمن.
وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه شارك في الورشة النقيب رياض يحيى مدير فرع حماية الأسرة والأحداث في شرطة المحافظة، وممثلين عن المحافظة والنيابة العامة والشؤون الاجتماعية والبيت الآمن.
وتمحور موضوع الورشة حول آلية التعامل مع النساء المعنفات ما بين هذه الجهات الخمسة، وفي مداخلات المشاركين أكدوا على أهمية الحفاظ على النسيج العائلي وتماسكه والذي يضعف العنف من بنيته وخاصة إذا كان موجه من قبل احد أعضاء الأسرة إلى ومنهم النساء الشريك الأساسي والهام في هذا البناء كما وتحدث كل قسم من هذه الأقسام عن الدور الذي يضطلع به إزاء وجود هذه الحالات من النساء المعنفات وكيفية التعامل معهن والخدمة المقدمة لهن من كل جهة لتخفيف الأثر الناتج عن هذا العنف .
وفي مداخلة النقيب رياض يحيى مدير فرع حماية الأسرة والأحداث في شرطة المحافظة أكد أن الشرطة كغيرها من مؤسسات المجتمع مهتمة بالسلم والتواصل الأهلي والعائلي والمجتمعي من خلال استحداث الأقسام المتخصصة في هذا المجال كقسم حماية الأسرة والأحداث، وإيجاد كادر مختص لاستقبال القضايا العائلية والعمل على إيجاد الحلول لإشكاليات هذه العوائل تطبيقا لرؤية السيد اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة وان هذا الفرع يلتزم بالسرية التامة للقضايا المعروضة عليه حرصا على تماسك المجتمع وحفظ بنيته وانه يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل مخالف أو معتدي وتقديم العون والمساندة للجهة التي وقع عليها العنف في الأسرة ومن ضمن ذلك النساء ومحاولة التخفيف من آثاره وتقريب وجهات النظر بين الأطراف في العائلة وحل أي إشكاليات قد تحدث من خلال المسيرة الحياتية لهذه العائلة والتأكيد على تغليب لغة الحوار وعدم اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف إضافة إلى إمكانية طلب العون والمساندة من فرع حماية الأسرة والأحداث في شرطة المحافظة والذي لا يتوانى في ذلك بهدف حماية النسيج العائلي والكيان الأسرى سليم من أي أذى.
وقد دار خلال الورشة نقاش من قبل الحضور ووضع بعض التوصيات للحيلولة دون وقوع العنف وأسبابه ومسبباته وتفعيل دور دوائر الإرشاد الأسري في المحاكم الشرعية وسن قوانين وتشريعات لضمان الحياة الزوجية الكريمة وضمان الحقوق للنساء المعنفات وتشديد القوانين بحق كل من يتسبب بحدوث العنف بكافة أشكاله داخل المحيط الأسري .
