تاريخ النشر: 2015/04/27 - 01:17 مساءا
نابلس : عقدت الشرطة وعلى مدار يومين ورشة عمل تدريبية حول منهجية تنفيذ الخطة التشغيلية للمراكز وفروع الإدارات والأقسام في الشرطة بقاعة مديرية شرطة محافظة نابلس .
وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة انه و بحضور المقدم حقوقي مأمون فحماوي نائب مدير شرطة محافظة نابلس والمقدم احمد صبره من إدارة البحوث و التخطيط و التطوير في الشرطة وبحضور جميع مدراء الإدارات والأقسام ومنسق التخطيط في شرطة المحافظة،فقد تم عقد هذه الورشة التي هدفت إلى تعزيز البناء المؤسسي للشرطة و استكمالا لعملية التطوير التي تشهدها المؤسسة الشرطية بكافة المجالات .
وفي بداية الورشة رحب المقدم حقوقي مأمون فحماوي نائب مدير شرطة المحافظة بالضباط الحضور ، ونقل تحيات السيد العقيد حقوقي / عبد اللطيف القدومي مدير شرطة محافظة نابلس للمشاركين بالورشة مؤكدا على أن مثل هذه الورش تأتي إنفاذاً لتعليمات السيد اللواء/حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية واستكمالا للجهود المبذولة من اجل توحيد المعاير للخطط التشغيلية وذلك استناداً للخطة التنفيذية وبما يتفق مع الخطة الإستراتيجية، وأيضا بهدف نشر ثقافة التخطيط لأكبر عدد من الضباط طالباً من الجميع الفاعلية والمشاركة والخروج بالتوصيات اللازمة من اجل وضع معايير موحده.
من جهته تحدث المقدم احمد صبره من إدارة البحوث و التخطيط و التطوير في الشرطة للمشاركين بالورشة ، مؤكدا أن هذه الورشة تأتي استكمالا لعدد من الورش و اللقاءات السابقة التي شارك بها ممثلين من مديريات الشرطة في المحافظات ، بهدف نشر ثقافة التخطيط و توحيد الأهداف و البرامج و المشاريع في كافة إدارات وأقسام الشرطة ،بعيدا عن الارتجال و العشوائية في تنفيذ المهام ،مضيفا انه من الضروري أن المهنية في العمل الشرطي ، هو الموائمة بين العمل الميداني و العمل الإداري و المكتبي ، و بهذا يقاس تقدم الشرطة في عملها و تميزها في أدائها
و في السياق نفسه قدم المقدم احمد صبره من إدارة البحوث و التخطيط و التطوير ، عرضا حول منهجية بناء الخطط التشغيلية للمحافظة ، مستعرضا برنامج الخطط التشغيلية لمديرية الشرطة في المحافظات ، و مراجعة الأهداف المتعلقة بالمحافظة، كما تم تحديد نماذج موحدة للخطط التشغيلية لكافة الفروع و المراكز بما يحقق أهداف الخطة التنفيذية بالمديرية .
و قد خرجت الورشة بعدد من التوصيات أهمها ضرورة توحيد المعايير والإطار للخطط التشغيلية لكافة مراكز و فروع إدارات الشرطة ، مع مراعاة قانونيتها وواقعيتها .
