تاريخ النشر: 2015/04/21 - 02:23 مساءا
جنين – شاركت الشرطة اليوم في ورشة عمل حول المحاكمة العادلة في فلسطين بعنوان (فعاليات المائدة المستديرة الأربع ) والتي جرى تنظيمها في قرية حداد السياحة في محافظة جنين .
وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه شارك في حضور الورشة العقيد علي القيمري مدير شرطة محافظة جنين وعدد من مدراء إدارات شرطة المحافظة المعنية بهذا الموضوع وممثلين عن نقابة المحامين الفلسطينيين وعن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام وممثلين عن بعثة الشرطة الأوروبية .
وتمحورت الورشة حول طرح للمواضيع الخاصة بها كالضمانات قبل المحاكمة من خلال الاحتجاز لدى الشرطة وما في ذلك من حقوق للمواطن المحتجز من حق في الاستعانة بمحامي دفاع والحق في المثول الفوري أمام القاضي والطعن في قانونية الاعتقال والاحتجاز .
كذلك الضمانات أثناء المحاكمة من حيث تكافؤ الفرص القانونية من خلال الحق في افتراض البراءة والحق في معرفة طبيعة الاتهامات الجنائية وأسبابها والحق في الحصول على الوقت الكافي والمرافق اللازمة لإعداد الدفاع والحق في استجواب الشهود والحق في عدم تجريم الذات وكذلك ذكر الحقوق بعد المحاكمة من خلال الحق في التعويض بسبب الإخفاق في تحقيق العدالة .
كما وتم التطرق إلى رؤية الطاولة المستديرة في تطوير الجهود المتعلقة في مجال المحاكمة العادلة بدعم بناء من قبل شركاء ومؤسسات قطاع العدالة والقطاع الأهلي .
ورسالة الطاولة المستديرة من خلال تمكين المواطن الفلسطيني من حقه في محاكمة عادلة أصولية نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني وكفلتها التشريعات والأنظمة المعمول بها.
والحديث عن أهداف الطاولة المستديرة من خلال تعزيز المحاكمة العادلة ووضع تصور وطني مؤسسي يتضمن مقترحات وآراء مؤسسات قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني حول ذلك وتعزيز ثقافة المحاكمة العادلة لدى المواطن الفلسطيني إضافة إلى ذكر الجهات الشريكة والفاعلة.
كما وتقدم المشاركين بأوراق عمل حل موضوع الورشة والنقاش من قبل الحضور.
وفي نهاية الورشة وضع المشاركين توصيات تركزت على وجوب تحقيق المحاكمة العادلة في أراضي الدولة الفلسطينية لتكون فلسطين في مصاف دول العالم الملتزمة بهذه المعايير وان يحصل المواطن الفلسطيني على هذه المحاكمة العادلة كغيره من مواطني الدول المتقدمة وان يكون هناك ورشات عمل أخرى في محافظات الوطن لتعزيز هذا التوجه والية تطبيقه وطرح النقاش البناء الذي يضفي إلى تحقق وتطبيق المعايير والحقوق التي تم ذكرها للوصول لمحاكمة عادلة تشعر المواطن بأنه قد تم إنصافه من خلالها ولم يلحقه أي ظلم وتمكن الشهود من الإدلاء بشهاداتهم وان هناك حماية أكيده لهم.
