تاريخ النشر: 2015/02/23 - 02:22 مساءا
طولكرم – شاركت الشرطة اليوم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بندوة حوارية حول آليات تفعيل نظام المساءلة واليات الشكاوى في الشرطة الفلسطينية بقاعة الغرفة التجارية في طولكرم.
وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة ان الندوة تمت بحضور العقيد ردينة بني عودة مدير ديوان المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة وسمير أبو شمس من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والدكتور يوسف ذياب مدير جامعة القدس المفتوحة فرع نابلس والإعلامي معين شديد وبدر الضميري مدير التوجيه السياسي بالمحافظة وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والمؤسسات النسوية وعدد من ضباط الشرطة .
وأوضح البيان أن الهدف من الندوة هو مساعدة المواطنين في تقديم الشكاوى إذا ما انتهكت حقوقهم، ومساعدة صانع القرار الفلسطيني لبناء علاقة إيجابية مع المواطنين وردم الفجوة بين المواطنين والشرطة .
من جانبه قدم العقيد ردينة بني عودة مدير ديوان المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة شرحاً عن طبيعة هذا الديوان موضحاً بأنه تم إنشاء دائرة الشكاوى في عام 2009 بقرار من سيادة اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة لإيجاد نقطة تواصل بين المواطنين والشرطة والنظر بالشكاوى التي تتعلق بممارسات الشرطة وبهدف تحقيق العدالة، وقال أن حرص الشرطة على التواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان وفي مقدمتها مؤسسات حقوق الإنسان نابع من قناعتها بمبدأ الشراكة، موضحا أن الشرطة معنية بالاستماع إلى أراء المواطنين وانتقاداتهم.
مضيفا أن هناك مجموعة من الإجراءات المتبعة عند الشرطة عند تنفيذ القانون وعند التحقيق، وموضحا آلية استقبال الشكاوى هي الذهاب مباشرة إلى ديوان المظالم وحقوق الإنسان أو استخدام الهاتف أو الايميل أو الفاكس أو الموقع الالكتروني للشرطة.
وأكد المتحدثين في الندوة على أهمية العمل بين مؤسسات حقوق الإنسان وديوان المظالم وانها بحاجة إلى شراكة مجتمعية واسعة وهي شراكة لا تأتي إلا من خلال ثقافة مجتمعية تستطيع أن تحدد حجم المساءلة المجتمعية في المحاسبة والمساءلة، مبينين أن نشر هذه الثقافة يحتاج للكثير من الوقت والى تعاون العديد من الأطراف لإنجاح المفهوم.
مشيرين إلى أن مأسسة آليات المساءلة المجتمعية بحاجة إلى قناعة والتزام كل من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني من جهة، وديوان المظالم من جهة أخرى، و أن غياب المساءلة المجتمعية تضعف من أداء وعمل الشرطة، مشددين على ضرورة تعزيز هذه الثقافة لدى الطرفين وان يكون هناك دور لهيئات المجتمع المحلي والمدني في ذلك.
وفي نهاية الندوة أوصى المشاركون بأهمية الشراكة بين الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني ، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وأهمية وجود مدونة سلوك لديوان المظالم وحقوق الإنسان، وضرورة رفع قدرات موظفي ديوان المظالم وحقوق الإنسان، وأهمية استعراض التجارب الدولية والإقليمية حول آليات عمل ديوان المظالم وحقوق الإنسان بضرورة أن تضع آليات للرقابة والمساءلة والمحاسبة لمنع أي احتمال لاستغلال سلطات إنفاذ القانون في إجراءات تعسفية أو عشوائية ضد الأفراد أو الجماعات، والتأكيد على أهمية دور الإعلام في تعزيز مبدأ الشكاوى وتعزيز المساءلة المجتمعية للمؤسسة الشرطية .
