تاريخ النشر: 2019/12/11 - 12:35 مساءا
إدارة المباحث العامة
تم تأسيسها في العام 1994م منذ نشأة الشرطة الفلسطينية وتعتبر إحدى الإدارات المتخصصة في مكافحة الجريمة ومنعها قبل حدوثها والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة وفق الأصول القانونية، ويأتي ذلك من خلال الضبط الإداري المتمثل في القيام بكافة الأعمال الأمنية التي من شانها منع الجريمة قبل وقوعها والتقليل من فرص ارتكابها والحفاظ على الأمن العام، إضافة إلى الضبط القضائي الذي يأتي بعد اكتمال الجريمة من إجراءات وتحقيقات. لذا فان إدارة المباحث العامة وضعت الإطار الإستراتيجي للشرطة الفلسطينية مصدرا لتحقيق أهدافها حيث ترتكز رؤيتنا في إدارة المباحث العامة على عناصر القوة لدينا والمستمدة من مواردنا البشرية والمؤمنة برسالتها والحريصة على أمن المواطن. كما نثابر من أجل الوصول إلى مجتمع يسوده الأمن والأمان. وتعتمد ادارة المباحث العامة مبدأ التميز في الأداء (الكفاءة والفاعلية) كنهج وثقافة عمل من خلال تنمية وتطوير قدرات المنتمين حيث انعكس التطور الإداري واللوجستي والتدريبي في الشرطة خلال السنوات الأخيرة على أداء العاملين على مرتبات المباحث العامة مما أسهم في سرعة الانجاز والكشف عن الجرائم المرتكبة. خاصة "دائرتي البصمات والمختبر الجنائي".
** لإدارة المباحث العامة 11 فرعا في مديريات الشرطة في محافظات الوطن.
*** ابرز الدوائر و الأقسام :
1- التنظيم و الإدارة .
2- البحث والتحري .
3- المصادر .
4- المتابعة والمعلومات .
5- الجرائم الاقتصادية .
6- الدائرة السياسية .
7- التخطيط والتدريب
اهم واجبات إدارة المباحث العامة :
حاربة الأنشطة الاجرامية ومنع الجريمة قبل حدوثها.
قيام بأعمال البحث والتحري عن الأشخاص والمؤسسات .
القيام بمهام الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة من تصوير جنائي ورفع الأدلة والآثار من مسرح الجريمة ونقل أدوات الجريمة إلى دائرة البصمات والمختبر الجنائي أصولا .
التحقيق في الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال " القتل، الاغتصاب ، التهديد ، هتك العرض ، السرقة ، السطو " السيارات ، الاحتيال ، التزوير والتزييف " .
التحقيق في الجرائم المستحدثة " الجرائم الاقتصادية، الجرائم الالكترونية، الاتجار بالبشر، والاتصالات".
عداد الإحصائيات البيانية اللازمة التي توضح أنواع الجرائم وأماكن ارتكابها ومستوياتها .
تحليل واعداد الاحتياج التدريبي للإدارة والفروع بالتنسيق مع الجهات المختصة.
عداد البحوث الجنائية والأمنية اللازمة للمجندين الجدد للمؤسسة الأمنية وحسب ما تقتضيه الحاجة.
تحديث وتطوير قاعدة بيانات جنائية.
تعقب المطلوبين في القضايا الجنائية المختلفة وضبطهم ، ومراقبة الإمكان العامة والمشبوهة.
* * الإطار القانوني
تستند الشرطة في عملها إلى مرجعيات قانونية جزء منها ورثته من السلطات التي تعاقبت على حكم فلسطين وجزء آخر استحدثته السلطة الوطنية الفلسطينية ، ففي المجال البنيوي تستمد الشرطة قوتها وشرعيتها وتحكم إدارتها وتنظم أعمالها وتحدد حقوق وواجبات منتسبيها من خلال مجموعة من التشريعات تتمثل في:
1- القانون الأساسي الفلسطيني حيث نصت المادة 84 منه على تنظيم عمل الأجهزة الأمنية .
2- المرسوم الرئاسي عام 1993 القاضي بتشكيل هيئة الشرطة .
3- قانون الأمن العام الأردني رقم 18 لسنة 1965 .
4- قرار بقانون الشرطة الفلسطينية رقم 6 لسنة 1963 .
5- المرسوم الرئاسي رقم 12 لسنة 2002 الذي يقضي بإلحاق الشرطة وقوات الأمن الوقائي والدفاع المدني بوزارة الداخلية.
6- قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979 .
7- قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء الشرطة القضائية رقم 99 لسنة 2005 .
8- قانون الخدمة في قوى الأمن رقم 8 لسنة 2005 .
9- قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطينية رقم 16 لسنة 2004 .
المجال العملياتي
في المجال العملياتي تستمد المباحث العامة صلاحياتها واختصاصها من خلال مجموعة من التشريعات النافذة التي تحكم عمل الشرطة وتحدد تدخلاتها وتشكل السند القانوني لعملها وتتمثل في :
1- الأمر العسكري الخاص بالمخدرات رقم 558 لسنة 1975 .
2- قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة1960 .
3- قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954 .
4- قانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998 .
5- قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998 .
6- قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 6 لسنة 1998 .
7- قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 .
8- قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 .
9- قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م .
10- قانون الكسب الغير مشروع رقم 1 لسنة 2005 .
11- قانون مكافحة الفساد المعدل لسنة 2010 .
12- قانون غسل الأموال لسنة 2007 .
13- القرار بقانون بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية 2018م.
