مرحبا انا كنت اشتغل مع ناس قبل الشغل بكتبو كماله علينا عشان نلتزم بدفع صار خلاف بيني وبينهم راحو قدمو الكمياله في المحكمه واجاني امر حبس الي رفع الدعوة واحد من عرب ٤٨ وانا عندي محادثات وصور اني مسلمو المبلغ بهاي الحالة شو بقدر اعمل حطيت محامي بس بوخذ مصا
الإجابة
أهلا بكم في زاوية المستشار القانوني
** بداية أود الإشارة إلى أن زاوية المستشار القانوني في ديوان مدير عام الشرطة متخصصة في ابداء الرأي القانوني وتقديم الاستشارات والمشورة القانونية وفقا للتشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وذلك في سبيل تقديم خدمة المساعدة القانونية لأصحاب العلاقة.
** أود التأكيد على أن العبرة في الاتفاق المبرم بين الطرفين على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، بمعنى آخر انك ارتضيت بالتوقيع على كمبيالة بدون ضغط أو اكراه أو تهديد أو غبن أو تدليس، وبالتالي أصبح السبب مشروع سواء لضمان الوفاء بحق او القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل .
** وحيث انك قمت بالتوقيع على الكمبيالة وانت في الحالة المعتبرة شرعا وقانونا فقد ترتب عليك ضمان قيمتها بتاريخ الاستحقاق، ولا يؤثر في الوفاء بالحق الوارد في قيمة الكمبيالة شخص الدائن سواء كان اجنبيا أو فلسطينيا أو حتى من مواطني ٤٨.
** وبالنظر الى التنظيم القانوني في فلسطبن بشأن محل التساؤل الكمبيالة فقد تضمن قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م احكاما بشانها باعتبارها احدى الاوراق التجارية حيث نصت المادة ٢/١٢٣ منه على تسميتها بسند الأمر او السند الأذنى والمعروف باسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد أو حامل السند وغيرها من النصوص ذات العلاقة الواردة في ذات القانون ولا سيما المواد ٢٢٢ _ ٢٢٧.
** وحيث انك متيقن من قيامك بالوفاء بأصل الحق الوارد في الكمبيالة ولديك ما يثبت ذلك، فإنه وفي الحالة هذه يتوجب الاعتراض على تنفيذ الكمبيالة من خلال التقدم بدعوى طعن الى المحكمة المختصة والتي بدورها تملك اصدار الأمر بوقف التنفيذ لحين البت في الدعوى المرفوعة بالطعن استنادا للاجراءات والاحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 وتعديلاته، او من خلال التقدم بطلب وقف التنفيذ الى قاضي التنفيذ وفقا لأحكام قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م .
تمت الإجابة عن تساؤلكم من قبل العقيد حقوقي بشار الأحمد مدير الدائرة القانونية بديوان مدير عام الشرطة
ونحن في خدمة الوطن والمواطن على الدوام.
