السلام عليكم للأسف انتشرت عندنا ظاهرة التنقيب عن الآثار والتي يتم تخريب الحضارات والتواريخ القديمة وتشويه المعالم الأثرية القديمة وبيع العمل القديمة القيمة ومنها من عملات الفضة ما الإجراء القانوني ضد هائولاء ولماذا لا تتم محاسبتهم
الإجابة
أهلا بكم في زاوية المستشار القانوني
** بداية أود الإشارة إلى أن زاوية المستشار القانوني في ديوان مدير عام الشرطة متخصصة في ابداء الرأي القانوني وتقديم الاستشارات والمشورة القانونية وفقا للتشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وذلك في سبيل تقديم خدمة المساعدة القانونية لأصحاب العلاقة.
** أود التأكيد على أن كل من يقوم دون ترخيص من وزارة السياحة والاثار بأي من الاعمال المتعلقة بالتراث الثقافي المادي المحددة في القانون النافذ فانه يعرض نفسه للمساءلة القانونية والملاحقة الجزائية، وذلك استنادا لاحكام قرار بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ بشأن التراث الثقافي المادي، وقد أسند المشرع عقوبات رادعة للافعال المجرمة تتفاوت من الحبس الى السجن والغرامات المالية على مرتكب هذه الأفعال الواردة في القانون ومن ضمنها القيام بافعال من شأنها تشويه او طمس أو تغيير معالم أو تدمير التراث الثقافي أو الاتجار بالاثار أو التنقيب عنها وغيرها من الافعال المجرمة، وتعتبر هذه العقوبات رادعة بالنظر إلى العقوبات التي كانت واردة في قانون الآثار القديمة المؤقت رقم ٥١ لسنة ١٩٦٦ وغيرها من القوانين والذي تم إلغائها بصدور القانون الجديد لسنة ٢٠١٨ بشأن التراث الثقافي المادي.
**وبخصوص الملاحقة الجزائية لمرتكبي هذه الأفعال فإن ماموري الضبط القضائي في وزارة السياحة والاثار وشرطة السياحة والاثار وغيرهم من الجهات المختصة كمأموري ضبط قضائي مكلفين بتنفيذ أحكام القانون في ضبط الجريمة والقبض على الجناة واحالتهم إلى النيابة العامة اصولا ليتسنى احالتهم إلى المحكمة المختصة مع الأخذ بعين الاعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته بصدور الأحكام القضائية.
** وفي الختام فإن شرطة السياحة والاثار في مديريات الشرطة في المحافظات كل في حدود اختصاصه تقوم باستقبال اية شكاوى او بلاغات أو معلومات عن أي من الأعمال المتعلقة بالثراث الثقافي المادي، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في سبيل جمع الاستلالات والتحريات وضبط الجناة واحالتهم إلى النيابة العامة اصولا.
تمت الإجابة عن تساؤلكم من قبل العقيد حقوقي بشار الأحمد مدير الدائرة القانونية بديوان مدير عام الشرطة
ونحن في خدمة الوطن والمواطن على الدوام.
