بحالة استدعاء الشخص حول شبهة وجهت اليه هل يكون اعطاء الافادة بمكان اقامته ام بمكان تقديم الشكوى ؟
الإجابة
أهلا بكم في زاوية المستشار القانوني،،،
*** بداية أود الإشارة إلى أن إستدعاء أي شخص إلى أي من الجهات المختصة سواء مأموري الضبط القضائي في الشرطة أو غيرهم من الجهات الممنوحة صفة الضابطة القضائية أو النيابة العامة لغايات سماع أقواله وتدوين افادته فيكون إما بصفته مشتكي أو مشتكى عليه أو شاهد أو مشتبه به.
*** أما بشأن موضوع التساؤل حول تدوين إفادة الشخص المشتبه به في مكان إقامته أو مكان تقديم الشكوى، فهذا الموضوع يتعلق بتعيين الاختصاص والذي يكون للجهة التي وقعت الجريمة في دائرة اختصاصها أو للجهة التي يقع مكان اقامة المتهم في دائرة اختصاصها أو للجهة التي يقع مكان إلقاء القبض على المتهم في دائرة اختصاصها، وعليه فإن الاختصاص ينعقد بتوفر أي من هذه الحالات، حيث نصت المادة (١٦٣) من قانون الإجراءات الجزائية رقم ٣ لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته على أنه "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه".
** وفي حال كانت الشكوى مقدمة في نفس دائرة الاختصاص التي يقع فيها مكان إقامة المشتكى عليه أو المشتبه به فإن سماع أقواله وتدوين افادته يتم لدى الجهة المختصة في نفس الدائرة سواء لدى الشرطة أو النيابة العامة.
** اما في حال كان مكان تقديم الشكوى في دائرة اختصاص غير دائرة الاختصاص التي يقع فيها مكان إقامة المتهم أو المشتبه به، فإن الإجراء الذي يتم يكون تبعا لما اذا كانت الشكوى لدى الشرطة وفي هذه الحالة يتم سماع أقوال وتدوين إفادة الشخص المشتبه به أو المشتكى عليه لدى الجهة التي يقع مكان اقامته في دائرة اختصاصها إذا كانت الشكوى محالة اليها، وإذا لم تكن الشكوى محالة إليها لأسباب لها علاقة بتعدد المشتكى عليهم أو غيرها من الأسباب التي لا تتعارض مع القانون فإنه يتم تسيير المشتكى عليه أو المشتبه به إلى الجهة التي تم تقديم الشكوى لديها.
** أما إذا كانت الشكوى مقدمة لدى النيابة العامة في دائرة اختصاص غير التي يقع فيها مكان اقامة المشتكى عليه، فإن وكيل النيابة له أن يصدر مذكرة حضور أو إحضار بحقه حسب مقتضى الحال، وله إذا اقتضى الأمر في سبيل اتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن ينيب عنه وكيل نيابة تلك الدائرة ويكون له جميع الصلاحيات بهذا الشأن، حيث نصت المادة (57) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه أعلاه على أنه "لوكيل النيابة إذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن ينيب عنه وكيل نيابة تلك الدائرة الذي يكون له جميع الصلاحيات بهذا الشأن" .
تمت الإجابة عن تساؤلكم من قبل المقدم حقوقي بشار الأحمد مدير الدائرة القانونية بديوان مدير عام الشرطة.
نحن في خدمة الوطن والمواطن على الدوام.
