التاريخ: 2021-10-25 15:59:23
رام الله - المديرية العامة للشرطة - وقعت الشرطة اليوم والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم وتعاون وذلك في مقر المديرية العامة للشرطة بمدينة رام الله .
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة الفلسطينية وقع اليوم مذكرة تفاهم مع المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار الدويك وتتضمن هذه المذكرة التعاون في مجال تبادل الخبرات التي تساهم في زيادة الأداء لدى العاملين في المواضيع المشتركة ذات الصلة بعملهما من تعزيز وصون حقوق الإنسان وحرياته وتطوير ومراجعة القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان وزيادة القدرة التدريبية لدى العاملين وعقد اللقاءات الندوات الهادفة لتوثيق التعاون .
وأكد اللواء يوسف الحلو أننا ننظر بايجابية لعمل الهيئة باعتبارها شريك أساسي لإدارات الرقابة الداخلية بالشرطة لمتابعة قضايا حقوق المواطن ورصد أي انتهاك لهذه الحقوق كما أن التعاون المشترك القائم في مجال التدريب يمثل محور أساسي في العلاقة لما له من اثر في رفع كفاءة المرتبات في مجال المحافظة على حقوق المواطن وكرامته أثناء تأدية العمل الشرطي .
من جهته استعرض الدكتور عمار الدويك مجالات العمل والشراكة في موضوع التدريب وبناء قدرات منتسبي جهاز الشرطة في مجالات حقوق الإنسان، ومشروع تحسين ظروف النظارات الذي يتم تنفيذه بالتعاون ما بين الهيئة وجهاز الشرطة، علاوة على بحث واقع النظارات وأماكن الاحتجاز، وتلقي الشكاوى ومتابعتها.
وأضافت أن الطرفان اتفقا على تقديم خدماتهما ونقل خبراتهما لكل طرف بحسب احتياجاته لتحقيق ديمومة التعاون بينهما وإعداد دليل تدريب حول الشرطة وحقوق الإنسان .
وأشارت أن محاور التعاون تركزت حول البرامج والأنشطة التدريبية، والدراسات والأبحاث والإحصائيات المتعلقة بالأنشطة التدريبية، بالإضافة إلى برامج التثقيف والتوعية في نشر سيادة القانون وحقوق الإنسان .
وأبدى الطرفان رغبتهما في التعاون في تبادل المعلومات والخبرات التي تساهم في تطوير أداء العاملين وتعزيز دور كل منهما في منظومة قطاع العدالة، والعمل المشترك في تطوير ودراسة ومراجعة اللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفقا للتشريعات والقوانين، والتعاون المشترك في مجال التخطيط والتنفيذ لرفع قدرات ومهارات منتسبي الشرطة في مجال حقوق الإنسان .
وفي نهاية اللقاء جرى توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بتقييم احتياجات الشرطة في قضايا حقوق الإنسان، وحفظ الأمن والنظام وتعزيز السلم الأهلي.