افتتاح دورة حول جرائم تزوير الشيكات والوثائق في رام الله
التاريخ: 2017-10-30 13:52:59
رام الله – المديرية العامة للشرطة : افتتحت اليوم الشرطة بالتعاون مع هيئة القضاء العسكري ومشروع دعم قطاع العدالة دورة تدريبية حول جرائم تزوير الشيكات والوثائق لعدد من اعضاء القضاء العسكري في مقر هيئة القضاء العسكري في رام الله .
وذكربيان ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة ان الدورة افتتحت بحضور اللواء / اسماعيل فراج رئيس هيئة القضاء العسكري والعميد / رائد طه النائب العام العسكري والعقيد مهندس / ناجح سماره مدير المختبر الجنائي في الشرطة والسيد ايمري ادوارديو مديرمشروع دعم قطاع العدالة وبحضور عدد من اعضاء هيئة القضاء العسكري والمشاركين بالدورة .
واضاف البيان ان هذه الدورة يشارك بها (15) ضابط من هيئة القضاء العسكري وتهدف الى تعزيز وتطوير التعاون ما بين الشرطة وهيئة القضاء العسكري في تنفيذ القانون حسب الأصول المتبعة واطلاع المشاركين على كيفية عمل المختبر الجنائي في الشرطة وطرق كشف جرائم تزوير الشيكات والوثائق من قبل ضباط المختبر الجنائي في الشرطة وتستمر الدورة لمدة يومين .
وتخلل الافتتاح جولة في اقسام المختبر الجنائي حيث قدم ضباط مختصين الشرح عن الية عمل المختبر الجنائي واهميته في الكشف عن الجرائم و مساهمته الفعاله في تحقيق العداله .
وفي كلمته اشاد اللواء اسماعيل فراج رئيس هيئة القضاء العسكري بالتعاون المشترك والعلاقة التكاملية ما بين الشرطة والقضاء العسكري القائمة على اساس الاحترام المتبادل وما يتطلبه تنفيذ القانون من قبل الطرفين في تكامل العمل بينهما بما يحقق العدالة وصون حقوق الانسان مؤكدا على أهمية المختبر الجنائي .
بدوره عبر السيد ايمري ادوارديومدير مشروع دعم قطاع العدالة عن سعادته بالمساهمة في دعم قطاع العداله في فلسطين مؤكدا على استمرار الدعم لمثل هذه المشاريع والدورات لتحقيق العداله ومكافحة الجريمة بكافة اشكالها كما قدم شكره للسيد اللواء اسماعيل فراج رئيس هيئة القضاء العسكري والسيد اللواء حازم عطالله مدير عام الشرطة لعقد مثل هذه الدورات واشاد بمدى التطور والانجازات في عمل المختبر الجنائي في الشرطة .
و تحدث العقيد ناجح سماره عن المختبر الجنائي وتميزه بتجهيزات متطورة وقدرته على توفير الفحوص المخبرية اللازمة في التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة الجنائية وفقا للمعايير الدولية، ويساهم المختبر الجنائي بدعم قطاع العدالة والقضاء، وضمان المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المواطن، كما يساهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف، حيث كان يتم ارسال الفحوصات الجنائية لمختبرات متخصصة في الدول المجاورة وأنه قد تم تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، الذين اصبحوا على جاهزية تامة للقيام بعملهم بكفاءة بعد تلقيهم تدريبات متخصصة بإشراف مدربين دوليين على مدار ثلاث سنوات، لتكوين أول نواة لخبراء جنائيين في فلسطين من ضباط الشرطة