الشرطة ومركز المرأة للإرشاد ينظمان ورشة عمل حول الجرائم الالكترونية في الخليل
التاريخ: 2016-11-30 10:58:14
الخليل - نظمت الشرطة اليوم وبالتعاون مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ورشة عمل خصصت للحديث عن الجرائم الالكترونية وآليات الحماية وذلك في قاعة فندق الأمانة بمدينة الخليل .
وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبغرض التعريف بالتأثيرات السلبية للاستخدام الخاطئ لوسائل الاتصال الحديثة ومن ضمنها الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وانعكاسات ذلك على الأسرة والمجتمع، فقد نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام، ووحدة النوع الاجتماعي بشرطة الخليل وبالتعاون مع مركز المرأة للإرشاد القانوني ورشة عمل بهذا الخصوص شارك فيها ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الشئون الاجتماعية وأيضاً ممثلين عن المؤسسات الحكومية والأهلية التي تعنى بقضايا الأسرة والمرأة والطفل .
وقد تناولت الورشة الآليات التي تتبعها المؤسسات كالنيابة العامة وجهاز الشرطة ووزارة الشئون الاجتماعية في التعامل مع الجرائم الالكترونية وكيفية استقبالها ومتابعتها الحالات التي وقعت ضحية لهذه الجرائم.
من جابنه تحدث النقيب محمد جوابرة مسئول وحدة النوع الاجتماعي بشرطة محافظة الخليل خلال الورشة عن تعريف هذه الجرائم وتأثيراتها الخطيرة على الأسرة والمجتمع وأيضاً كيفية تجنب الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم على أساس الوقاية مثل تجنب نشر الصور الشخصية الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم نشر المعلومات الشخصية وقبول طلبات الصداقة من أشخاص غير معروفين وتجنب الوقوع ضحية لعصابات النصب والاحتيال التي تنشط في العديد من دول العالم .
هذا وقد اعرب الحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجهاز الشرطة ومركز المرأة للإرشاد القانوني على جهودهم في إطلاق مثل هذه الفعاليات المهمة والتي تساهم وبشكل كبير في الحد من مثل هذه الجرائم من خلال نشر التوعية اللازمة، مطالبين بضرورة تكرار مثل هذه الفعاليات ليستفيد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين .
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات كان من أهمها الإسراع في تشريع قانون الجرائم الالكترونية للحد من ارتكاب هذا النوع من الجرائم وضرورة التركيز على التوعية من خطورة هذه الجرائم كونها تمس الأسرة والمجتمع بشكل مباشرة بالإضافة إلى عقد المزيد من هذه الورشات والتركيز على ربات البيوت والأمهات لتوعية أبنائهم بكيفية الاستخدام السليم لوسائل التكنولوجيا مع إيجاد آليات سليمة من قبل المؤسسات الشريكة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم .