اللواء/حازم عطا الله مدير عام الشرطة في لقاء خاص مع صحيفة "الحدث "
التاريخ: 2016-11-28 13:02:16
هنالك مقدمة لازمة قبل الحديث عن أي أمر له علاقة بعمل رجل الشرطة
تعداد الشرطة 8500 وهو غير كاف وما زلنا نطمح لأن نصل إلى 11500
صادرنا كميات كبيرة من الأسلحة والسيارات المسروقة وضبطنا كميات كبيرة من المخدرات والسؤال من أين تأتي .
لا مشكلة لدينا في الزيارات الفجائية للمؤسسات الحقوقية لمراكز الاحتجاز التابعة لجهاز الشرطة .
جاهزون للانضمام إلى الإنتربول والموضوع سياسي وليس فنيا ومصممون على إكمال الطريق إلى النهاية .
أنا جندي في خدمة بلدي أتنقل حيث ترى قيادتي اين يجب أن أعمل
كقائد لجهاز الشرطة، ماهو تقييمك للوضع الأمني الراهن؟
قبل الحديث عن الأمن لا بد من النظر بصورة شاملة للبيئة التي يعمل فيها هذا الأمن، وإلا سيكون الموضوع قاصراً، وسيقع ظلم كبير على العمل الأمني، بداية نحن نعمل تحت الاحتلال، ولدينا محدودية كبيرة في الحركة، وعندما نتحرك من مكان لآخر فنحن نحتاج لإجراء تنسيق، والكل يعلم أن المنطقة مقسمة إلى أ وب وج، وكل هذه التقسيمات تترك تبعاتها على المنظومة الأمنية والحركة الأمنية.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، الأمن والمتعلقات الأخرى المرتبطة فيه من الناحية المالية، وحتى النفسية، الناس في كثير من الحالات عندما تتحدث عن الأمن تأخذ صورة وردية، والسؤال، رجل الأمن في أي ظروف يعمل، وكم يتقاضى من راتب على سبيل المثال؟
أعتقد جازماً لو نظرنا إلى كم يتقاضى من الراتب، وعدد ساعات العمل التي يؤديها، والصعوبات التي يواجهها، سنرى أن رجل الأمن يمر في ظروف ليست سهلة، وفي حالات كثيرة ربما يكون مطلوباً منه وتحديداً من رجل الشرطة أن يكون قاضياً، وعالم نفس، وعالم اجتماع، وربما عالم لغات، وكأن من المطلوب منه أن يكون ست أو سبع شخصيات كبيرة في شخصية واحدة، وهذه المقدمة لازمة يجب الحديث بها قبل الحديث عن أي أمر له علاقة بالأمن.
الآن عندما نتحدث عن الأمن في أي بقعة في العالم لا بد أن نقارن هذه البقعة مع غيرها آخذين بالاعتبار الظروف الموجودة، فعلى سبيل المثال عندما نتحدث عن دولة مستقلة ذات سيادة وقادرة على أن تنفق على وحداتها، وقادرة على إدارتها، وقادرة على تنفيذ قوانينها، فأهم أشكال السيادة هي القدرة على تنفيذ القانون وتطبيق العدل، من هنا نحن نعتبر أننا نعيش في جو نسبيا آمن، وأقول نسبياً لوجود الاحتلال ومحدودية الحركة، ليس هناك منطقة لا نستطيع أن نصلها، ونحن نحتفظ بعلاقة رائعة مع أهلنا جميعاً، وهذا الأمر لم يكن سهلاً علينا الوصول له، وفي الكثير من دول العالم هناك مناطق لا يصلها الأمن على الإطلاق.
هل نقيس الاستقرار الأمني بعدد الحوادث، بأنواع الجرائم أم بماذا؟
هناك وسائل كثيرة لها علاقة بعدد السكان، وبمعدل الجريمة ونوعها، وإذا قارنا كل هذه النسب مع غيرنا، ومع الدول المحيطة بنا، فإننا سنكتشف آخذين بعين الاعتبار عدد السكان وكل الظروف، سنكتشف أننا مجتمع آمن، ومجتمع يعيش تحت كل الظروف والصعوبات بشكل جيد، ومثال على ذلك لو نظرنا للجرائم التي تسجل ضد مجهول لدى الشرطة الفلسطينية فإنها لا تتعدى سنوياً نسبة15%، والباقي يتم كشفها وتقديم مرتكبيها للعدالة.
أمّا فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم، فلدينا نسبة تنفيذ تتعدى 85%، وأعتقد لا بل أنا على قناعة أنه في كثير من الدول لا يمكن الوصول لهذه النسبة، وهذا النجاح مرتبط بحسن العلاقة مع المواطن، وأنا أقول دائماً نحن في كثير من القضايا نحل العديد من الألغاز بمساعدة المواطنين، ولولا هذه المساعدة في كثير من الحالات لم نتمكن من أن نفعل شيئاً، والقصة ليست عدم امتلاكنا لضباط متخصصين، فنحن لدينا ضباط أكفاء ممن يحملون درجة الدكتوراة والماجستير، لكن هذه معرفة، وتحتاج كما يقولون "لأهل الدار".
هنالك الكثير من التفاصيل التي لن ندخل فيها حتى لا نعلم الخارجين على القانون كيف يفرون من وجه العدالة، لكن مرة أخرى أنا أشعر أن هناك استقراراً نسبياً؛ لأنه من غير الممكن أن نكون تحت الاحتلال ويكون الاستقرار كاملاً، والقصة ليست مرتبطة بأن مكان وجود القيادة تكون الأمور مستقرة أكثر من غيرها، ولو أخذنا رام الله كمثال، صحيح أن فيها مقر الرئاسة والحكومة، لكن فيها أيضاً عدد كبير من البعثات الدولية والأجنبية، فهل يليق بكل فلسطين أن تسيء لضيوفها؟ أنا أسأل هنا بمعزل عن السياسة بأخلاقنا البلدية الشعبية الإنسانية، هؤلاء ضيوفنا، لذا نحن نقدم لهم ليس فقط الحماية، بل أيضاً الخدمات، وأنا أقول هذا الكلام بكل فخر واعتزاز، فحتى عندما يتساقط المطر هنا نحن نركض باتجاه هؤلاء الناس قبل التوجه لأهلنا ونسألهم عن حاجتهم، ونتيجة لهذا الوضع، ووجود كل هذه البعثات الدبلوماسية في رام الله ونتيجة وجود الرئاسة والحكومة، وقيادات الأجهزة الأمنية فإن هذا الوضع سيكون مختلفاً في رام الله عن بقية المناطق.
هذا يقودني لسؤال آخر، كم عدد أفراد الشرطة؟ وهل هذا مرتبط بكفاءة الأجهزة الأمنية في مناطق أخرى، فمثلا منطقة مثل الخليل عدد سكانها كبير، ويوجد فيها فقط 700 شرطي؟
فيما يتعلق بعدد أفراد الشرطة، هناك قاعدة دولية ليست مرتبطة بفلسطين، ولا بقائد الشرطة الفلسطينية، هذه القاعدة تقول أن هناك خمسة مبادئ يتم على أساسها تحديد تعداد الشرطة في أي بلد في العالم؛ المساحة الجغرافية التي تتحرك فيها الشرطة، ونسبة عدد السكان، ومعدل الجريمة، ومستوى إعداد قوى الشرطة، والأهم وهنا بيت القصيد الإمكانات المالية للدولة.
من عام 2008 أو 2009 كان لدينا توجه وخطة، واعتمدت الخطة؛ بأننا نحتاج لأن يكون لدينا في الضفة ما بين 11000- 11500 رجل شرطة، وأنا هنا أتكلم عن الشرطة فقط، وحتى الآن لم نستطع الوصول لهذا الرقم، وهو ليس سراً، فعندما عُينت كان هناك 6350 ما بين ضابط وضابط صف وفرد، وهذا كان في عام 2008، الآن عددنا 8500، ولا زلنا نقاتل ونطمح لأن نصل لـ 11500 رجل شرطة.
والمثال الذي تفضلتي به دقيق جداً، فالخليل أكبر محافظة لدينا من ناحية عدد السكان، فهل قوات الشرطة هناك كافية؟ أنا أقول لا، ولكن من أين آتيهم بقوات شرطة؟ ليس صحيحاً أنهم جميعاً مجتمعون في رام الله، فأنا لدي 64 مركز شرطة موجودة في مناطق أ وب، وهي يفترض أن تكون قادرة على العمل على مدار الساعة، فكل مركز بحاجة لما يتراوح بين 30 إلى 50 ضابط إلى ضابط صف، والناس أحياناً لا تعرف كيف تعمل هذه المؤسسة، وينسون أن أفرادها بشر، فالإنسان يداوم 8 ساعات في اليوم، ونحن نعمل 24 ساعة، إذن نحن لدينا نظام مقسم على مناوبات متتابعة، أي أنني عندما أقول أن هذا المكان بحاجة لـ60 فأنا سأعمل بتتابع 20 ثم 20 ثم 20، وهي الشرائح الثلاث التي ستكون على رأس عملها في هذا الوقت.
العدد بشكل عام ليس كافياً، ونحن في كثير من الحالات، كنا نسعى لرفع الكفاءة، فنحن ليس لدينا العدد الكافي، لكن يفترض على سبيل المثال أن نركز التدريب للضباط، بحيث نرفع كفاءتهم لدرجة متطورة جداً، بمعنى أن الضابط في كثير من الحالات قد لا يحتاج لأكثر من ساعة أو ساعتين ليحل أكبر لغز لأي قضية من القضايا، وعندنا ضباط وهم كثر ممن تلقوا تدريبات في مختلف الدول الأوروبية والدول العربية، والكل يعلم أنهم مهنيون جداً، ويفخر الإنسان بأن يقود مثل هؤلاء الرجال، لأننا في النهاية نعمل على خدمة الناس. التعداد مهم، وعندنا نقص في العدد وما من شك في ذلك، لكن هذا مربوط في القدرة المالية للحكومة.
مقارنة بتعداد الأجهزة الأخرى، هل المسألة فيها نسبة وتناسب أم أنك يمكن أن تعطينا أرقام؟
لا علاقة في مسألة الأعداد بين جهاز الشرطة وأي جهاز أمني آخر، وهذا ليس فقط في فلسطين، بل في أي مكان في العالم.
هل يؤخذ جهاز الشرطة بجريرة أجهزة أخرى في دوريات مشتركة مثلاً؟ وعندما يكون لديكم نقص هل يخرجون معكم؟
لا بالعكس هذا ممكن، نحن بيننا وبين قوات الأمن الوطني تعاون وثيق جداً، وهم قوة إسناد كبيرة لجهاز الشرطة، ففي كثير من الواجبات عندما نحتاج فيها لقدرة عددية تفوق المتوفر لدينا، نعمل نحن وهم جنباً إلى جنب، وهذا واضح للجميع، فمستوى العلاقة والتنسيق الآن مختلف تماماً عما كان عليه الوضع في سنوات سابقة، نحن الآن ننسق بشكل جيد جداً، ونفتخر بأننا مؤسسة أمنية واحدة، لها عقل واحد، وقلب واحد، وأذرع اختصاص مختلفة، وكل منا عليه واجباته، وفيما يتعلق بالإسناد فنحن نسند بعضا بشكل يكاد يكن يومي، وبالتأكيد عندما يكون لدينا فراغ نملؤه، ونساعد بعضنا بعضا، دون المساس بالاختصاص، لأن هذه القصة صعبة، فأي قضية حتى تثبت أمام المحكمة يجب أن يكون هناك دقة في الأداء، فالقضاة قد يعيدونها لأجل إجراء شكلي؛ لذلك يجب تحري الدقة في أداء جهاز الأمن.
بالعودة للنشاط الأمني، إلى أين وصل الوضع في نابلس؟
أولاً نحن ضد مبدأ يقول إن هناك مشكلة في منطقة ما، نحن لدينا أشخاص أينما تواجدوا مطلوبون للقضاء، وخارجون على القانون، ونحن لا نأخذ الناس بجريرة بعضهم، فهذا الخطأ لا يجوز على الصعيدين الوطني والأمني، ولا يوجد لدينا منطقة مختلفة عن الأخرى.
نعم كان لدينا مجموعة من القضايا في مدينة نابلس، لكن هذا لا يعني أن مثل هذه القضايا لا تحصل في الخليل أو في بيت لحم، فمن الممكن أن تحدث في أي مكان، وما حدث في نابلس جزء منه عولج، بغض النظر عن طريقة العلاج. والآن ما زال لدينا مجموعة من المطلوبين، وهم من خمسة إلى سبعة أشخاص، ومنهم متهمين بجرائم قتل، والقصة ليست مرتبطة بسياسة أو اقتصاد، هناك حقوق للناس.
ونحن نقول لا مشكلة لدينا إن جاء مواطن مطلوب للعدالة وسلم نفسه، أو ذهبت قوى الأمن وألقت القبض عليه، فلا فرق على الإطلاق، ولدينا من الشواهد الكثير، لمطلوبين قام ذووهم بتسليمهم، وهناك حوار حتى يسلم هؤلاء المطلوبون أنفسهم، وأعتقد أنه في الأيام القريبة القادمة سينتهي هذا الملف.
السلاح الخارج عن القانون موجود بكثافة في نابلس وجنين ورام الله وغيرها، متى سنتخلص من هذا الأمر؟
في هذا الموضوع، يجب الوقوف على حقائق ثابتة لا تحتاج للجدال، نحن لدينا نوعين من السلاح، الأول عسكري أو شبه عسكري، وهو ما يشترى، والنوع الثاني ما يصنع، ونحن لا نسيطر على الحدود لا البرية ولا البحرية ولا الجوية، والسؤال الكبير هو كيف تصل هذه الأسلحة إلى أيدي الناس؟
فيما يتعلق بالتصنيع، فهو يتم فيما يسمى بالمخارط والمعامل، ونحن لا نرضى أن يكون هذا السلاح موجوداً بين أيدي الناس، وبالتأكيد قوى الأمن، وليس فقط الشرطة، جمعت في الفترة الأخيرة أعداداً كبيرة جداً من السلاح، ونحن مستمرون في هذا الأمر، والسبب بسيط، فهذا السلاح غالباً ما يستخدم ضد الفلسطيني، وباستخدامه يقتل الفلسطيني أخاه الفلسطيني، ولدينا شواهد وقضايا مسجلة؛ لذلك لا مصلحة في أن يكون هذا السلاح موجوداً بين أيدي الناس، وهذا يستوجب المساعدة من أهلنا ونحن نبذل جهود كبيرة على هذا الصعيد، والأمر ما زال بحاجة لبذل المزيد من الجهد.
ولدينا أيضاً مشكلة أخرى، كانت وما زالت، وهي الألعاب النارية، والكل يعلم أنها قد تستخدم كسلاح، والسؤال أيضاً من أين تأتي؟
لكن هنالك تجار أسلحة، ومعروفين بالأسماء؟
لو كانت لديك أي معلومة أنا جاهز.
أنا لا أتحدث عن السلاح فقط، فنحن نعمل على تقارير عن المخدرات، وهناك جهات معروفة بتجارة المخدرات؟
أنا مسؤول عن كلامي، وأنا قائد الشرطة، أي معلومات تصلنا نتعامل معها، ولا يوجد من هو أكبر من القانون، يجب أن نتصدى لتلك الشرائح التي تلوث المجتمع، ومن واجب الشرطة أن تقوم بتحرياتها على هذا الصعيد للتعامل مع هؤلاء الأفراد.
وأنا أقول أنه لا يمر يوم دون ضبطيات لها علاقة بمكافحة المخدرات، وأنا لا أعلق ضعفنا على شماعة الاحتلال، لكنني لا أسيطر على المعابر. وعلى سبيل المثال السيارات المسروقة وغير الشرعية قد جمعنا منها خلال أشهر 6950 سيارة، والسؤال هو لو كان بإمكاني السيطرة على كيفية دخولها، ألم أكن قادراً على الحد من هذه الظاهرة بشكل نهائي؟ وضعنا يشبه فتح الماء على البلاط، وعلينا جمع الماء.
لكن الحملات التي تقومون بها مؤقتة، فهل نحن بحاجة لاستمرارها وتشديد العقوبات ليصبح الالتزام بالقانون جزءاً من ثقافتنا؟
في موضوع العقوبات على المخدرات، الشرطة أول من بادر بالاحتجاج على القانون الذي كان سائداً في الماضي، والذي عفا عليه الزمن حتى أنه لم يعد يشكل رادعاً، ونحن من طالب بالشراكة مع وزارة العدل وعدد من المستشارين القانونيين في الشرطة على تغييره، حتى صار النظام الحالي أكثر جودة من النظام السابق بأضعاف مضاعفة، ففي السابق على سبيل المثال كان من الممكن أن تعمل إدارة مكافحة المخدرات على قضية لمدة أسبوع بتكلفة قد تصل لـ 2000 أو 3000 شيكل؛ ليلقى القبض على شخص يدفع في المحكمة خمسين ديناراً ثم يخرج.
وهذا ما تسبب في نوع من الإحباط حتى عند الضباط، فلماذا نعمل إذا كان المقبوض عليه في النهاية سيذهب للمحكمة ويدفع مبلغ خمسين دينار ويخرج؟ أما الآن فالنظام أصبح رادعاً بشكل أكبر، وأعود وأؤكد، في هذا الأمر تحديداً هناك شراكة بيننا وبين المجتمع في تطبيق الأمن، ونحن الوحيدون في المنطقة التي يقوم الأهالي بتسليمنا أبناءهم من متعاطي المخدرات، غير هؤلاء الذين نعمل نحن على جلبهم، بمعنى آخر هناك وعي عال في المجتمع لخطورة هذه الآفة، ولكن هذه حرب، ولم يأت هذا الأمر مصادفة.
نحن نرى هذا الأمر بمنتهى الخطورة، ونعمل عليه بجهد كبير، ولكن هناك كميات ما زالت تدخل، لذلك يجب أن يبلغنا المواطن في حال حصل على معلومة ما، نحن لا نستطيع أن نضع سيارة شرطة أمام كل مواطن، ولا نستطيع وضع دورية في كل شارع، نحن شرطة للناس، وهي كذلك، لذلك لنتعاون نحن والناس على محاربة هذه الظاهرة.
هنالك نظرة إيجابية من المواطنين تجاه الشرطة، ولكن كيف نفسر ملاحظات المؤسسات الحقوقية على هذا الجهاز وتحديداً في موضوع التعذيب؟
هذا الموضوع أنا أهتم به بشكل شخصي، وفي مكتبي هناك إدارة لها علاقة بالمظالم وحقوق الناس، ومن حق أي مواطن أن يأتي ويتظلم، وليس بالضرورة أن يذهب لجمعيات حقوق الإنسان أو أي جهة أخرى، ثم إن كل مراكز الاعتقال والتوقيف لدينا مفتوحة لأربع وعشرين ساعة أمام الصليب الأحمر الدولي، وأمام منظمات حقوق الإنسان، وأنا لا أدعي أننا وصلنا لدرجة الكمال فهي صفة لله وحده، لكننا نبذل جهوداً جبارة في هذا الموضوع، المشكلة الكبرى هي كيف نقرأ أو نُعرف التعذيب، ولا أقول أن التعذيب يجب أن يكون بترك آثار على الجسد، فهناك تعذيب نفسي، وهناك تعذيب بدون لمس، لكن نحن نقوم بعمل شُرطي يرتبط بجلب موقوفين لأخذ إفاداتهم ثم تحويلهم للنيابة، وفي عدد من المواقف قد تحدث أخطاء، والسؤال هل حوسب مرتكبوا هذه الأخطاء أم لم يحاسبوا؟ نعم جرت محاسبتهم.
نعم حوسب مرتكبوها، وأنا لدي ما يثبت، وبالمناسبة نحن لدينا تقارير الصليب الأحمر الدولي، وهي من أرقى ما يمكن، وأذكر في أحد تقارير إحدى المؤسسات الحقوقية كان هناك اتهام بأننا لا نقدم للنزلاء أكثر من نوع فاكهة واحد، وهذا هو المتوفر لدينا من الضابط وحتى العسكري، المهم لدينا هو كرامة الناس، وهذا ليس بشعار، هذا مطبق لدينا، وفي حال حدوث خلل نعالجه والضابط هو من يتحمل المسؤولية، ومرة أخرى لدينا نسبة أعلى في الانضباط، ونسبة قليلة في الخروقات، وفي حال كانت هناك شكوى فأنا أتابعها بنفسي.
ولكن لماذا لا تسمحون للمؤسسات الحقوقية بالزيارات الفجائية للموقوفين لدى الشرطة؟
بالعكس، نحن نسمح لمؤسسات حقوق الإنسان بزيارة مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة.
بعد تنسيق مسبق، وهذا بخلاف أجهزة أمنية أخرى تسمح بالزيارات الفجائية؟
كل الموقوفين لدينا هم جنائيون، وهم موجودين بمذكرات توقيف من النيابة أو المحكمة.
إذن ما المشكلة في السماح بالزيارات الفجائية؟
لا توجد مشكلة.
حدثني عن استعداداتكم لمؤتمر فتح السابع؟
هذا المؤتمر له قيمة كبيرة في نفوسنا، جميعاً، وله تأثير على مستقبل الشعب الفلسطيني بشكل عام، ولكن أمنياً نحن نقسم الموضوع لقسمين، إجراءاتنا نحن الخارجية، وإجراءات داخلية لا علاقة لنا بها، وما أريد التأكيد عليه هو أن الأمن الفلسطيني بمجمله، ومن خلال السنوات الأخيرة أصبحت لديه خبرة عالية جداً، ولست أبالغ عندما أقول أننا في كثير من المرات تلقينا رسائل شكر، فقد استقبلنا ثلاثة من الرؤساء الأمريكان إضافة لرؤساء دول ورؤساء وزراء، واستقبلنا الحبر الأعظم ثلاث مرات، وأعتقد أن الأداء كان أرقى ما يمكن.
والكل يذكر أن الحبر الأعظم فتح زجاج سيارته المصفحة في بيت لحم، ولم يستطع كل الحرس إقناعه بإبقاء نافذته مغلقة، وفي الزيارة الأخيرة للحبر الأعظم رفض أن يركب في سيارة مصفحة، وركب في سيارة عادية، وسار بين الناس، ونزل من السيارة، ولو لم يكن هذا الأمر مرتبط أولاً بحسن أخلاق شعبنا بالتأكيد، ثم بإجراءاتنا الأمنية، فكيف كان لنا أن نؤمن مثل هذه الزيارات كلها وأن تتم بنجاح، وعندما أقول هذه الزيارات فإن الأجهزة الأمنية تشترك فيها من ألفها إلى يائها.
والمؤتمر تقريباً سيغطى أمنياً بنفس الطريقة، نبدأ بحرس الرئيس ثم ننزل باتجاه بقية الأجهزة الأخرى، كل ضمن دائرة اختصاصه، وأعتقد جازما أن لدينا الاستعدادات والخبرة الكافية، لن نتعامل إلا وفق النظام والقانون، وما يعنينا هو الهدوء، والاستقرار، وهذا المؤتمر سياسي، ومن لديه شيء فليناقشه داخل المؤتمر، بعيداً عن القفز من هنا وهناك، حتى ديمقراطياً لا تناقش هكذا المسألة.
من ناحية أمنية هل يمكن أن تثير حماس مشكلات في الضفة الغربية؟
من الصعب أن نقسم المشاكل باتجاه حزبي أو سياسي، فحماس تنظيم فلسطيني موجود، وتعليماتنا والقانون أن كل من تحرك في الإطار السياسي دون التعامل بالسلاح وبشكل عسكري سري، وأيضاً موضوع الأموال، فنحن لا يمكن أن نقول له إلى أين أنت ذاهب، وأعتقد أن هذا الكلام الكل يعلم به دون سؤال أو جواب، وعندما تصل الأمور إلى حركة مخالفة للقانون سواء من حماس أو من غيرها سنتصرف على الفور وسنوقفهم ونحقق معهم، بشكل عام نحن لا نشعر بوجود استهداف حتى الآن، هذا هو الموقف، وهم تنظيم موجود، وما دام يخضع للنظام والقانون لا مشكلة لدينا على الإطلاق مثلهم مثل باقي التنظيمات.
تقدمنا بطلب للانضمام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) هل الشرطة الفلسطينية جاهزة لهذا الاستحقاق؟
لو لم نكن جاهزين لما ذهبنا ولما قدمنا الطلب، الإنتربول له قوانينه وقواعده وآلياته، يسألوا عن كثير من القضايا التي يجب أن تتوفر في أي طرف يريد القيام بهذا العمل، نحن استعنّا بخبرات دولية، والكل يعلم أن الشرطة الفلسطينية على علاقات طيبة مع الأوروبيين، ولدينا بعثة شرطة أوروبية تعاوننا في الكثير من التفاصيل الفنية، نحن طلبنا مساعدة من الكثير من الدول الأوروبية فيما يتعلق بموضوع الإنتربول، ودخلنا في إطار تغيير بعض القوانين وإيجاد بعض القوانين المطلوبة التي لم تكن موجودة لدينا، وتجهزنا كما يجب أن نتجهز.
أعتقد أن كل ما حدث هو سياسي وليس فني، نحن لدينا مقر بالمناسبة وكان يفترض ولا زال أن يأتوا ليتفقدوه، نحن جاهزون، والشرطة تشرف على هذا الأمر من ألفه إلى يائه بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهذا أولاً وأخيراً عمل الشرطة، وقد قطعنا شوطاً كبيراً، ما حصل هو موقف سياسي، نحن لم نُرفض لسبب، وفي المرة الأخيرة لم يتم التصويت، الموضوع معقد بعض الشيء، هناك إدارة جديدة للإنتربول وتغيرت وجوه، ونحن لن نكل ولن نمل، الموضوع كما قلت سياسي يتعلق بدول، ولكننا جاهزون ومصممون وسنكمل هذا الطريق.
أنت قائد شرطة يتمتع بالحرفية، ولكن أين تجد نفسك مستقبلاً لو فكرت بعمل خارج القطاع الأمني؟
سؤال صعب، حتى الآن لم أفكر بذلك، أنا إنسان عسكري بداية، والجندي يتلقى الأوامر والتعليمات، وحيث أستطيع أن أقدم خدمة لبلدي ولأهل بلدي فأنا جاهز، سواء في الإطار العسكري أو المدني، طبعاً غير الإطار القضائي لأنني لست حقوقيا،ً عدا ذلك أنا جندي أتنقل حيث ترى قيادتي أين يجب أن أتنقل، وطالما أن الإنسان في الخدمة فإن عليه أن يركز جهوده في الخدمة.