الشرطة تشارك بورشة عمل حول نظام التحويل الوطني في سلفيت

التاريخ: 2016-05-24 12:35:21

سلفيت – شاركت الشرطة اليوم في ورشة عمل  حول  نظام التحويل الوطني  للنساء المعنفات في قاعة محافظة سلفيت بمشاركة المؤسسات الشريكة  مديرية الصحة ،المحافظة ،  مديرية الشؤون الاجتماعية والشرطة ممثلة بدائرة حماية الأسرة والأحداث بمدير الفرع الرائد منتصر بني عوده ، والنقيب فادي دغلس من الدائرة  .

وتمحور موضوع الورشة حول آلية التعامل مع نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات ما بين هذه الجهات الشريكة، وفي مداخلات المشاركين أكدوا على أهمية الحفاظ على النسيج العائلي وتماسكه والذي يضعف العنف من بنيته وخاصة إذا كان موجه من قبل احد أعضاء الأسرة إلى ومنهم النساء الشريك الأساسي والهام في هذا البناء كما وتحدث كل قسم من هذه الأقسام عن الدور الذي يضطلع به إزاء وجود هذه الحالات من النساء المعنفات وكيفية التعامل معهن والخدمة المقدمة لهن من كل جهة لتخفيف الأثر الناتج عن هذا العنف .
حيث عقدت هذه الورشة تحت رعاية مؤسسة أرواد ، حيث أكدت ممثله المؤسسة عهود الخفش خلال كلمتها على تقديم العون والمساندة للجهة التي وقع عليها العنف في الأسرة ومن ضمن ذلك النساء ومحاولة التخفيف من آثاره وتقريب وجهات النظر بين الأطراف في العائلة وحل أي إشكاليات قد تحدث من خلال المسيرة الحياتية لهذه العائلة والتأكيد على تغليب لغة الحوار وعدم اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف.
وأكد الرائد  منتصر بني عوده مدير فرع حماية الأسرة والأحداث في شرطة المحافظة  في مداخلته أن الشرطة كغيرها من مؤسسات المجتمع  مهتمة بالسلم والتواصل الأهلي والعائلي والمجتمعي من خلال استحداث الأقسام المتخصصة في هذا المجال كقسم حماية الأسرة والأحداث،  وإيجاد كادر مختص لاستقبال القضايا العائلية والعمل على إيجاد الحلول لإشكاليات هذه العوائل  ، وان هذا الفرع يلتزم بالسرية التامة للقضايا المعروضة عليه حرصا على تماسك المجتمع وحفظ بنيته وانه يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل مخالف أو معتدي إضافة إلى إمكانية طلب العون والمساندة من فرع حماية الأسرة والأحداث في شرطة المحافظة والذي لا يتوانى في ذلك بهدف حماية النسيج العائلي والكيان الأسرى سليم من أي أذى.
وقد وضعت بعض التوصيات للحيلولة دون وقوع العنف وأسبابه ومسبباته ، وسن قوانين تنظم التفاعل الأسرى للحد من العنف الأسري ، رفع مستوى التنسيق وعقد الاجتماعات الدورية بين المؤسسات الشريكة ذات العلاقة ، والارتقاء من اجل الوقاية من العنف الأسرى وخاصة ضد النساء المعنفات والأطفال ، وتفعيل دور دوائر الإرشاد الأسري في المحاكم الشرعية وسن قوانين وتشريعات لضمان الحياة الزوجية الكريمة وضمان الحقوق للنساء المعنفات وتشديد القوانين بحق كل من يتسبب بحدوث العنف بكافة أشكاله داخل المحيط الأسري .