التاريخ: 2016-03-14 12:53:06


سلفيت : نظمت الشرطة اليوم لقاء موسع  لكافة رؤساء المجالس البلدية و الهيئات المحلية   و بحضور مديرية الحكم المحلي و النيابة العامة و ذلك في مديرية الشرطة بمحافظة سلفيت.
و ذكر بيان ادارة العلاقات العامة و الاعلام بالشرطة انه و بحضور العميد ركن يوسف قدوره قائد منطقة سلفيت و العقيد حقوقي محمد سوالمه مدير شرطة محافظة سلفيت والسيد عبد الكريم الخطيب  و الاستاذة نجوى عبد الله  رئيسة نيابة سلفيت و رؤساء البلديات و المجالس المحلية و بحضور مدراء مراكز الشرطة و مسؤولي اقسام التحقيق ، فقد تم تنظيم هذا اللقاء و الذي يهدف الى زيادة التنسيق مع مديرية الشرطة ، و معالجة القضايا و المخالفات الواردة  من الهيئات المحلية الى الشرطة ، و كيفية التعامل معها  بما يضمن تضافر كافة الجهود من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وضرورة استمرار التعاون المشترك ببينهما وتحقيق الأمن والأمان لهم.
من جهته رحب العقيد حقوقي محمد سوالمه مدير شرطة المحافظة بكافة الضيوف ، مؤكدا لهم  ان الشرطة تعمل جاهدة  لتقديم كل الدعم و المساندة لمديرية الحكم المحلي  وكافة الهيئات المحلية للقيام بالأعمال المنوطة بها على أكمل وجه، وأن مؤسسة الشرطة وجدت لخدمة المواطن الفلسطيني ومؤسساته وهيئاته المحلية المختلفة ، مضيفا  ان الشرطة على استعداد تام و ضمن القانون  لمرافقة  مفتشي الهيئات المحلية وموظفيها و توفير الحماية اللازمة لها في تنفيذ  قراراتها وتدابيرها ،  اضافة الى متابعتها الدائمة لكافة القضايا التي تحول لها.
و في السياق نفسه ثمن الاخ عبد الكريم الخطيب مدير الحكم المحلي في المحافظة هذه المبادرة و الدعوة لهذا اللقاء  من قبل مدير شرطة محافظة سلفيت ، مشيدا  بجهود  مديرية الشرطة  و تعاونها المستمر في  الاستجابة لكافة القرارات الصادرة من هيئات الحكم المحلي وسرعة تنفيذ إجراءاتها ،   الذي ساهم الى حد كبير في توفير النظام العام والالتزام بالقانون ، و ذلك من خلال القضاء على المظاهر السلبية و التعديات و المخالفات ، وخاصة تلك المتعلقة بمحال التنظيم و البناء .
من جهتها ابدت الاستاذه نجوى عبد الله رئيسة نيابة سلفيت استعداد و حرص  النيابة  العامة و ضمن القوانين المعمول بها على متابعة كافة القضايا والملفات الواردة إليها و الخاصة بالبلديات و الهيئات المحلية في المحافظة  لضمان  احقاق الحقوق وتأديتها لأصحابها،مشيدة بالتعاون الكبير و التنسيق الدائم بين النيابة العامة و مديرية الحكم المحلي و كافة الهيئات المحلية و مديرية الشرطة  بخصوص قانون تنظيم المدن و القرى المعمول به اصولا .