الشرطة تشارك في لقاء جماهيري بعنوان ( مَن المسؤول ) في نابلس

التاريخ: 2013-11-30 11:31:13

نابلس- شاركت اليوم الشرطة في لقاءً جماهيرياً بعنوان "مَن المسؤول؟"، لمناقشة ظاهرة انتشار المخدرات وأسباب تسرب الاطفال من المدارس، وذلك في قاعة مركز يافا الثقافي- مخيم بلاطة، و يأتي هذا اللقاء ضمن مشروع تطوير الذي تنفذه المؤسسة. نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحليةREFORM

وذكر بيان ادارة العلاقات العامه و الاعلام بالشرطة ان اللقاء بحضور كل من رئيس لجنة الخدمات الشعبية في مخيم بلاطة أحمد ذوقان، نائب رئيس جامعةالنجاح للشؤون المجتمعية د. ماهر أبو زنط، مدير العلاقات العامة والاعلام في شرطة نابلس الرائد رائد أبو غربية، ومجموعة تطوير في المخيم، والعديد من الشباب الناشطين مجتمعياً.

وتحدث الحضور عن واجبات اللجنة الشعبية تجاه المواطنين بما يتناسب مع امكانياتها، وطرح مجموعة من المشاكل التي يعاني منها المخيم والتي تحتاج الى حل سريع وجذري وهما ارتياد الشباب لمراكز الانترنت غير المرخصة وظاهرة التسرب من المدارس،و على الدور المتكامل ما بين المواطنين ومؤسسات المخيم والشرطة لتحقيق السلم الأهلي، وعلى الدور الأسري في هذه المرحلة من خلال المتابعة الدقيقة لابنائهم ومحاولة ضبط العلاقة بين الطفل ومحيطه المجتمعي.

وعن مسؤولية الشرطة تجاه المخيمات الفلسطينية أكد الرائد رائد أبو غربية على أهمية الشراكة المجتمعية لتعزيز مفهوم السلم الأهلي وضرورة أن تكون العلاقة ما بين المواطن ورجل الأمن علاقة تكاملية مبنية على التعاون والاحترام وان مسؤولية تحقيق الامن هي مسؤولية الجميع،مؤكداً على أننا نفتقد لقانون رادع أحيانا بحكم تعطل المجلس التشريعي وعدم وجود تعديل للقوانين، كما دعا إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأن ذلك من شأنه تهديد الأمن المجتمعي.

واختتم الحضور اللقاء بنقاش مفتوح وخرجوا بالعديد من التوصيات منها متابعة مقاهي الانترنت في المخيم وتعزيز الرقابة عليها، استخدام الاعلام كوسيلة لتوعية الأهالي حول انتشار المخدرات والتسرب من المدراس، وعقد سلسة من اللقاءات التوعوية بحضور المؤسسات والهيئات المعنية لمتابعة انتشار المخدرات والتسرب من المدارس وايجاد الحلول لها، وضرورة أن يكون هناك ضبط لتلك العلاقة وتحديدا بإتجاه المخيم لأن المسؤولية بإتجاه تلك المخيمات مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي للنهوض بواقع المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية،  ودمقرطة نظم الحكم المحلي في كافة المناطق ، من خلال بناء وتطوير قدرات الفئات المستهدفة ، وتعزيز شراكتهم في نظم صناعة القرار،و تمكنهم من الإشتراك بفاعلية في الأطر المحلية.