رحلة دراسية الى سلوفينيا للتعرف على آلية وضع وتنفيذ مدونة لقواعد السلوك الشرطي
التاريخ: 2013-09-25 08:01:41
رام الله - المديرة عالمة للشرطة - شارك عدد من ضباط الشرطة ممثلين عن وحدات المساءلة الداخلية الثلاث ووحدة التخطيط والتطوير وممثل عن هيئة حقوق الإنسان في رحلة دراسية الى دولة سلوفينيا للاطلاع على التجربة السلوفينية في وضع وتنفيذ مودنة لقواعد السلوك الشرطي. و ذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة انه تم تنظيم هذه الرحلة الدراسية كجزء من البرنامج المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبعثة الشرطة الأوروبية والهادف الى تعزيز المساءلة في مؤسسة الشرطة الفلسطينية.
وقد تم ترتيب هذه الرحلة الدراسية بالتعاون مع وزارة الداخلية و الشرطة السلوفينية ووزارة الشؤون الخارجية في جمهورية سلوفينيا وبعثة الشرطة الأوروبية وبتمويل من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقدم التدريب من قبل العديد من الخبراء من المديرية العامة للشرطة السلوفينية، أكاديمية الشرطة، ادارة شرطة ليوبليانا. وتم استضافة الوفد كذلك من قبل كل من شرطة كرانجسكا غورا و جامعة ماريبور. واشتملت منهجية التدريب على دراسات الحالة، أفضل الممارسات، العروض وجلسات النقاشوورشة عمل بالإضافة إلى التركيز على آليات تنفيذ مدونة قواعد السلوك .
وخلال الرحلة الدراسية كان التركيز الرئيسي على تعريف المشاركين بتجربة الشرطة السلوفينية في تطوير و تعميم وتنفيذ و تدريب الشرطة بما يخص مدونة قواعد السلوك الخاصة بهم. حيث من المتوقع في المستقبل القريب ان يتم الانتهاء من اعداد مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشرطة الفلسطينية وبذلك فإن الاطلاع على تجربة الشرطة السلوفينية في هذا المجال سوف تضيف ايجابا على عملية التنفيذ والتدريب والتخطيط لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالشرطة الفلسطينية.
ومنالرسائل الضرورية التي تلقاها افراد الوفد أن مدونة قواعد السلوك لا يجبأن تعطي توجيهات لضباط الشرطة فقط ولكن أيضا أن تضمن المهنية وقيم النزاهة والحياد وايجاد شرطة فعالة. بالإضافة إلى ذلك تم التشديد على أن مدونة قواعد السلوك ليست جزءا مستقلا عن الشرطة ولكن يجب أن تكون في اطار منهجية رئيسية لجميع مجالات العمل الشرطي تخضع لها جميع إجراءات العمل الموحدة في الشرطة والمبادئ التوجيهية والتي يجب أن تنسجم مع روح مدونة السلوك.
حيث أن مدونة قواعد السلوك تمثل حلقة وصل حيوية بين الشرطة و المواطن في بناء علاقات جيدة والتعاون مع المجتمع المدنيحيث من الأهمية بمكان أن يتقبل ضباط الشرطة القيم والمعايير الأخلاقية وأن يمتلكوا الفضائل لأداء واجبات مهنتهم، وأنيتصرفوا انطلاقا من إرادتهم المؤمنة بقواعد السلوك. لذلك فان التوقعات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي يجب أن تكون واضحة وعلمية لكي تصبح المدونة وثيقة يستهدي بها ضباط الشرطة في اداءهم لعملهم.
واشتملت اللقاءات على نقاشات لكيفية الخروج من النظرية إلى التطبيق، حيث قدم خبراء الشرطة السلوفينية منهجية تطبيق مدونة قواعد السلوك داخل الشرطة وذلك من خلال استخدام الإنترنت ووسائل الإعلام الخارجية لتعميم المدونة وتوزيع نسخة من المدونة لكل ضابط في الشرطة وعقد جلسات النقاش داخل كل وحدة و تضمينها في المناهج التدريبية والأهم من ذلك كله الاستمرار بتقييم التقدم المحرز.
وخلال اللقاءات أكد الخبراء علىأن عملية تنفيذ وإعمال المدونة تتطلب أن يتمتع ضباط الشرطة في المراكز القيادية العليابمستوى عال من النزاهة والقيادة الأخلاقية ليكونوا مثالا يحتذى به لباقي ضباط وأفراد الشرطة وأن يكون هناك توافق بين الأقوال والأفعال وعلى أن النزاهة يجب أن تنفذ إلى جميع مستويات الشرطة.
وخلال الرحلة الدراسية كذلك قدم خبراء الشرطة السلوفينية نموذجا لدعم ضباط الشرطة الذين يمكن أن يكون سبب السلوك السلبي لديهم بعض المشاكل النفسية وبالتالي ينبغي أن يكون الدعم النفسي متاحا لأفراد الشرطة حسب الحاجة .
ومن النتائج الأكثر إثارة للاهتمام خلال الرحلة هي المعلومات التي تلقاها المشاركون عن إنشاء هيئة النزاهة ولجنة الأخلاقيات في الشرطة السلوفينية حيث أن هذه اللجنة هي هيئة استشارية للمدير العام للشرطة، وتتألف من أعضاء ذوي سمعة عالية مهنيا وشخصيا. وشكلت اللجنة للتأكيد على أهمية النزاهة والشفافية في إدارة الشرطة وأهمية الرقابة المستدامة ولتنفيذ الفحص المنتظم للمقترحات الاستراتيجية والاجابة على الاسئلة والمعضلات في مجال النزاهة و أخلاقيات الشرطة.
وخلال الرحلة التي استمرت من 8-13/9/2013 أظهر المشاركون المهنية العالية والالتزام في التدريب وكان التعاون بين المشاركين والمحاضرينكبير ومثمر وتم تبادل الخبرات وأبدى المشاركونالرغبة العاليةمن أجل تحسين أداء ونزاهة الشرطة وصورتها في نظر أفراد المجتمع الفلسطيني.
يذكر أن مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشرطة الفلسطينية قد تم إعدادها من قبل ضباط الشرطة الفلسطينية ممثلين عن ديوان مدير عام الشرطة وديوان الشرطة للمظالم وحقوق الانسان وادارة أمن الشرطة ومكتب المفتش العام ووحدة التطوير والتخطيط وغيرها من الوحدات وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية وبتمويل من حكومتي الدنمارك وهولندا والوكالة السويدية للتنمية الدولية عبر برنامج تعزيز المساءلة المنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني وبعثة الاتحاد الاوروبي لمساندة الشرطة الفلسطينية.