التاريخ: 2013-06-03 11:55:12
رام الله – المديرية العامة للشرطة - عقدت الشرطة مؤتمرا صحفيا وطنيا اليوم للإعلان الرسمي عن إطلاق الإستراتيجية والأنظمة الداخلية التي تحكم عمل وحدة حماية الأسرة .
تهدف الإستراتيجية المؤلفة من نحو 60 صفحة الى تزويد الشرطة، و وحدتها الخاصة بحماية الأسرة ، بالأدوات الضرورية لتعزيز قدراتها في الحد من العنف الاسري وتوفير الحماية الفعالة لضحايا العنف، وقد تم توقيع هذا الإستراتيجية من قبل اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية .
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ان إطلاق الأنظمة الداخلية لوحدة حماية الأسرة هذا يأتي بالتزامن مع إطلاق الإستراتيجية التي تعزز منهجية وحدة حماية الأسرة وتضع لها الخطوات الملموسة، والفعالة بما يضمن تطبيق حقوق الإنسان في العمل الشرطي . لقد تم تطوير الوثيقتين (الإستراتيجية والأنظمة) من قبل الشرطة الفلسطينية، بدعم فني من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين، وبدعم مالي من قبل الوكالة البريطانية للتنمية الدولية
من خلال إطلاق إستراتيجية وأنظمة وحدة حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية، تتقدم السلطة الفلسطينية بخطوات مهمة تجاه الحد من العنف الموجه ضد النساء، واساءة معاملة الاطفال، والعنف الاسري بكافة أشكاله.
السيدة علياء اليسير، الممثل الخاص لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قالت" اليوم، بتبني أنظمة وإستراتيجية وحدة حماية الأسرة من خلال تعزيز الأمن والخدمات لجميع أفراد المجتمع، فان ذلك يفتح المجال الى نوع آخر من المحاسبة، في اطار مكافحة العنف العائلي، قدر أكبر من الأمن والعدالة لمحاسبة الجناة ، خدمات الحماية والاستجابة للاحتياجات، والحقوق، ومتطلبات الضحايا
"
في الوقت الذي أكد فيه ثيو جاكوبس، رئيس قسم سيادة القانون في بعثة الشرطة الأوروبية لفلسطين ان إقرار إستراتيجية وأنظمة وحدة حماية الأسرة من قبل مدير عام الشرطة هو خطوة هامة في تعزيز مبادرات الشرطة الفلسطينية في مكافحة العنف الأسري والعنف القائم على نوع الجنس في جميع أشكاله. ونحن في بعثة الشرطة الأوروبية حقا نتطلع إلى العمل معا في المستقبل من أجل تنفيذ الإستراتيجية وضمان أن وحدات حماية الأسرة هي النجاح
من جانبه قال جوناثان هارجريف، الممثل الخاص للوكالة البريطانية للتنمية الدولية في فلسطين ان اطلاق وحدة حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية هو خطوة في الوقت المناسب والمهم، بناء على الأولية من إنشاء وحدات حماية الأسرة في عام 2008. انها تقف كدليل على التزام السلطة الوطنية الفلسطينية للتصدي للعنف ولخدمة النساء والعائلات
الى ذلك نقل العميد محمد سهمود، مساعد مدير عام الشرطة للبحوث ووالتطوير تحيات مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله للحضور مبينا ان العمل بوحدات حماية الاسرة في الشرطة الفلسطينية بدا في اواخر عام 2008 ومنذ ذلك الحين تلقت الشرطة الشكاوى وتعاملت مع العديد من الحالات مما يدلل على ان قرار الشرطة الفلسطينية باستحداث هذه الادارة المتخصصة كان صائبا ومضيفا ان هذه الوحدات تتعامل مع المراة في كافة الحالات سواء كانت في نزاع مع القانون او شاهد او ضحية ويدير هذه الوحدات ضباط أكفاء تلقوا تدريبا متخصصا ويتمتعون بكفاءة عالية مجددا تاكيد الشرطة الفلسطينية على منع كافة اشكال التعذيب او المعاملة الغير انسانية والتزامها بالعمل على محاربة كافة اشكال العنف ضد المراة والطفل
في نهاية العام 2012 شارك كل من رئيس الوزراء، و وزير الداخلية،والعدل، الى جانب وزارة الشؤون المدنية، و وزارة شؤون المرأة، بالاضافة الى مدير عام الشرطة
الفلسطينية في حملة اذاعية وتلفزيونية وطنية لزيادة وعي المجتمع حول العنف الاسري .
يذكر ان الشرطة المدنية الفلسطينية اسست وحدة حماية الاسرة في تشرين اول عام 2008، تجاوبا مع الطلب المتزايد من قبل المجتمع الداعي الى ضرورة وجود جهة شرطية متخصصة في هذا المجال. واليوم، تنعم كل محافظة بوجود هذه الوحدة للتعامل مع الضحايا وحمايتهم ولتفعيل التحقيقات الملائمة في مثل هذه الحالات من العنف و زيادة الوعي والمعرفة لدى المجتمع.
بدورها أكدت المقدم وفاء معمر مدير إدارة حماية الأسرة على مشروع تطوير ادارة حماية الاسرة بالتعاون مع وزارة التنمية البريطانية وهيئة الأمم المتحدة للمراة وبعثة الشرطة الاوربية حيث ساهم هذا المشروع في تطوير وصياغة عمل ادارة حماية الاسرة خاصة تلك المقدمة لضحايا العنف الاسري وتناولت الوثائق الاستراتيجية والانظمة ودليل اجراءات موحد والهيكلية والوصف الوظيفي والدعم اللوجستي .
وفي نهاية المؤتمر تم الإجابة على أسئلة الصحفيين بما يخص المؤتمر .
م.ز
