التاريخ: 2013-04-24 08:30:41
رام الله – المديرية العامة للشرطة – قال نائب مدير عام الشرطة الفلسطينية العميد جهاد المسيمي اليوم ان الشرطة سعت منذ البداية بخطى ثابتة وواثقة نحو التقدم والتميز رافعة شعار " الوصول الى شرطة تقدم خدماتها لجمهور المواطنين بمهنية واحتراف وتخضع اعمالها لنظام مساءلة فعال يعزز الالتزام بمبداء سيادة القانون واحترام جقوق الانسان.
[slideshow id=287]
جاءت اقوال العميد المسيمي اليوم خلال كلمته الافتتاحية لورشة العمل المنعقدة في قاعات الهلال الاحمر في البيرة لمناقشة مسودة استراتيجية الشرطة الفلسطينية للمساءلة بحضور مساعدي مدير عام الشرطة وعدد من مدراء الادارات المتخصصة والضباط ومدير شرطة محافظة رام الله والبيرة وجمع من ضباط المؤسسة الامنية والجهات المختصة وممثلي بعثة الشرطة الاوروبية.
واوضح بيان صادر عن ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة ان العميد المسيمي اكد ان الشرطة بادرت الى اعتماد ثلاث جهات رقابية هي ادارة المفتش العام وادارة أمن الشرطة اضافة الى دائرة المظالم و حقوق الانسان والتي تعني باستقبال كافة الشكاوي والتظلمات من المواطنين والهيئات وتلك المقدمة من العاملين في جهات الشرطة، وتعمل على التحقيق فيها ومتابعتها ورفع التوصيات المناسبة بشانها.
وأضاف المسيمي أنه و استكمالاً لهذا الجهد جاء اطلاق مشروع المساءلة والذي بدأ بسلسلة من النشاطات، تمثل أولها في عقد ورشة عمل ضمت العديد من ضباط الشرطة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الخبراء الدوليين، وكان من ابرز مخرجاتها تشكيل فريق عمل من الجهات الرقابية بالشرطة عملت بمساعدة الشرطة الاوروبية على صياغة استراتيجية شاملة متكاملة خاصة بالمساءلة في الشرطة الفلسطينية.
واشار البيان الى أن المسيمي توجه بالشكر الجزيل للحكومتين الهولندية و الدنماركية والوكالة السويدية للتنمية الدولية و الـ UNDP لمتويلهم لهذا المشروع ولبعثة الشرطة الاوربية على مساندتها للشرطة الفلسطينية .
من جانبه أكد المقدم ردينة بني عودة مدير دائرة المظالم وحقوق الانسان في الشرطة الفلسطينية، أن قيادة الشرطة تدرك تماماً أن غايتها هو تحقيق أمن الوطن و المواطن في اطار من سياسة القانون، فهي مهمة تعكس نسق قيمي نابع من المجتمع و لصالح المجتمع، ومن ثم فان تطبيق القانون يجب ان يحمل في طياته قيم العدل والمساواه والنزاهة، والالتزام بمعايير وقواعد حقوق الانسان و هذا يقتضي أن يكون رجل الشرطة ملتزما بالمهنية النزاهة عند تطبيق القانون، ومن هنا بدأ مشروع المساءلة على أساس أن العمل الشرطي العصري يجي أن يكون مهنياً وشفافاً وخاضعاً للمساءلة.
