التاريخ: 2012-12-31 07:28:14

نظمت وزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية على مدى يومي الأربعاء والخميس ورشة لـ"التباحث في تطوير آليات عمل وحدات النوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية" بهدف "إدماج ومأسسة النوع الاجتماعي في السياسات والخطط والبرامج والإجراءات وآليات المتابعة والتقييم في القطاع الأمني". وأوصى المشاركون في الورشة بتشكيل لجنة استشارية للنوع الاجتماعي، تضم كافة وحدات النوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية لمتابعة ذلك. واتفقوا على أن قضايا النوع الاجتماعي من الموضوعات التي تؤثر في كافة القطاعات التنموية الفلسطينية وليست قضايا وموضوعات منفصلة أو جزئيات يمكن العمل عليها بشكل منفصل عن الخط التنموي العام. وقال المشاركون إن المؤسسة الأمنية الفلسطينية "وجدت لحماية المجتمع والوطن، لذلك فإن تكامل جهودها ومواردها البشرية من ضباط وأفراد من الأمور الحيوية والمهمة في العمل، حيث لا فرق بين منتسبيها إلا بما امتلكوا من مؤهلات ومهارات وقدرات، وهي باستمرار تعمل على تطوير قدراتهم". واتفقوا على أن دور اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي "العمل على بناء علاقات شراكة وتعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة، لتنفيذ سياسة تنموية عادلة تأخذ بالحسبان احتياجات وقضايا النوع الاجتماعي.
س