رام الله – المديرية العامه للشرطة - افتتح في رام الله، اليوم الثالث من سبتمبر، المؤتمر التنسيقي بين النيابة العامة والشرطة الفلسطينية وذلك بشراكة ودعم من مكتب شئوون البرامج الدولية لمكافحة المخدرات وانفاذ القانون في القنصلية الأمريكية في القدس و بعثة الشرطة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية.
حيث شارك في افتتاح المؤتمر النائب العام/المستشار أحمد المغني، والعميد جهاد المسيمي نائب مدير عام الشرطة والسيدة أليس تيدبل رئيسة مكتب شؤون البرامج الدولية لمكافحة المخدرات وانفاذ القانون، و السيد ثيو جاكوبز رئيس قسم سيادة القانون في بعثة الشرطة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية
كما شارك في المؤتمر القاضي حازم ادكيك، ومحافظ را م الله والبيرة ليلى غنام وممثل كندا كريس جرينشيلد ونائب رئيس البعثة الهولندية جيرت كامبمان والنائب العام المساعد القاضي عبد الغني العويوي والعميد جبر عصفور مساعد مدير عام الشرطة للبحث الجنائي و العقيد ابراهيم ابو عين مدير ادارة شرطة المباحث العامه ، ورئيس الهيئة المستقلة لحقوق المواطن دكتور أحمد حرب وعديد من الشخصيات ومدراء شرطة المحافظات ومدراء التحقيق والمباحث الجنائية ورؤساء ووكلاء النيابات وعدد من ضباط الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والهيئات الحكومية والإعلاميين والإعلاميات.
[slideshow id=201]
واستهل الافتتاح بالسلام الوطني وقدم حفل الافتتاح الرائد سفيان عامرية من الشرطة و منسق شئوون المانحين في النيابة العامة عمر عسولي .
وأشار المستشار/النائب العام أحمد المغني الى ان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة عملت على الوصول الى التحقيقات الصحيحة في عمل القضاء الفلسطيني نتيجة للتعاون المشترك بين الطرفين للتمكن من ايجاد ملف كامل للنيابة العامة تبني عليه بياناتها قبل احالته للمحاكم الفلسطينية، مشيداً بذات الوقت بالقيادة الحكيمة في الشرطة الفلسطينية والممثلة باللواء حازم عطا الله ونائبه العميد جهاد المسيمي.
كما تطرق المستشار المغني الى النقص في موضوع الطب الشرعي والمختبر الجنائي ، موضحاً أن النيابة العامة لا زالت تنتظر اعداد وتجهيز المختبر الجنائي حيث تلقت وعودا بتجهيزه، معللاً أن ثمة ظروف سياسية وقفت دون الحيلولة من اعداده.
من جانبه أكد العميد جهاد المسيمي نائب مدير عام الشرطة الفلسطينية على أهمية التعاون المشترك بين النيابة العامة والشرطة مشيرا الى ان الاتفاقية التي سيتم صياغتها في نهاية المؤتمر والتوصيات التي سيتم الخروج بها من المؤتمر الذي سيستمر لمدة يومين متتاليين ستكون بمثابة مرجعية في العمل وسيتم الرجوع اليها من أجل تعزيز العمل والارتقاء به حتى ينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والامان ولضمان تعزيز مبدأ العدل والمساواة لحفظ حقوق الناس واموالهم وأعراضهم خاتماً قوله بان العدل أساس الملك.
أليس تيدبل رئيسة مكتب شؤون البرامج الدولية لمكافحة المخدرات وانفاذ القانون قالت ان ورش العمل التي تعقد لضباط الشرطة والمباني التي تبنى للنيابة العامة تهدف الى تعزيز عملهم وتعليمهم على المهارات المطلوبة، مضيفة ان هناك حقيقة مهمة نلمسها في كل العالم ان العدل يسود حين تتعاون النيابة مع الشرطة وهذا يلاحظ في الولايات المتحدة وغيرها من الدول، مشيدة بذات الوقت بالعمل الدؤوب والتعاون معها من اجل انجاح العمل وتسهيل هذه العملية.
من جانبه اشارالسيد ثيو جاكوبز رئيس قسم سيادة القانون في بعثة الشرطة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية الى اننا نصنع تاريخ حيث لم يوجد في السابق مؤتمر متخصص بين النيابة والشرطة حيث ان هذا المؤتمر منطقي لانه جاء ثمرة مذكرة التفاهم التي وقعت في الخامس من آب 2010. مضيفاً الى العلاقة المهنية بين النيابة والشرطة تحسنت بشكل جيد والاتفاقيات مثل مسرح الجريمة وغيرها ستساعد على تعزيز مؤسسة العدالة وأضاف ان الوثيقة لا تجبر النيابة والشرطة على العمل المشترك الا برضى الطرفين، وان البعثة الاوروبية رافقت هذا التعاون وتنظر بتفاؤل واعتزاز تجاه هذه الاتفاقية.
-مذكرة التفاهم تحديات وخيارات مستقبلية
أشار النائب العام المساعد عبد الغني العويوي في ورقته الى التحديات التي تواجه تطبيق مذكرة التفاهم وتتعلق بالاجراءات في مسرح الجريمة من حداثة العهد بها الى الحاجة لآليات رقابه وتدريب متخصص لضمان حسن تطبيقها. كما تحدث عن التحديات التي تتعلق بعقد الاجتماعات الدورية بين رئيس النيابة ومدير الشرطة في المحافظات والتي يتراوح عددها ونوعيتها وفعاليتها من محافظة الى أخرى. وخلص في توصياته الى الدعوة بالارتقاء بمستوى الاداء والاستمرار في تقديم التدريبات اللازمة في مجال تنظيم المضبوطات ومسرح الجريمة والتفتيش ومتابعة الاتصالات وجرائم الاحتيال بالاضافة الى تعزيز الاهتمام بدراسة الظواهر والمشكلات الأمنية التي تبرز من خلال عقد حلقات النقاش.
و أضاف العميد جبر عصفور مساعد مدير عام الشرطة للبحث الجنائي أن مذكرة التفاهم جاءت نتيجة لرغبة وارادة لتحقيق العدالة كما جاءت حصيلة ادراك ووعي ومسؤولية كبرى . أردف الى أن التعامل غير العادل في مسرح الجريمة يوقع الظلم على المواطن ومن هنا جاءت أهمية مذكرة التفاهم. كما تحدث أيضاً عن التعاون فيما يتعلق بالبصمة تحت اشراف الحكومة الالمانية وأشار الى أهمية المختبر الجنائي المزمع انشاؤه بدعم من وكالة التنمية الكندية.. وأكد أن هناك حاجة الى المزيد من التدريب واللقاءات والتشاور من أجل تطبيق المذكرة بفعالية عالية.
-الدور الداعم للشرطة الأوروبية ومكتب شؤون البرامج الدولية لمكافحة المخدرات وانفاذ القانون في تعزيز التعاون بين النيابة والشرطة في فلسطين
عرض السيد جون داوسن المستشار القضائي في مكتب شؤون البرامج الدولية لمكافحة المخدرات وانفاذ القانون أشكال التنسيق والشراكة مع الأطراف الدولية بالاضافة الى شرح تاريخ الدعم والتعاون مع النيابة العامة الذي بدأ في عام 2009 في جنين ثم انتقل الى نيابات رام الله وبيت لحم وحلحول وطوباس وسلفيت. وأكد ان مكتب الشؤون يسعى للشراكة مع الكنديين في مبادرة خاصة بالطب الشرعي بالاضافة الى التعاون مع الهولنديين ومكتب الأمم المتحدة الانمائي وأكد رغبة المكتب في الاستمرار بدعم الأمن الوطني والشرطة وغيرها من الاجهزة الأمنية.
كما عقب السيد تشارلز كاروسو مدير مشروع دعم قطاع العدالة في مكتب شؤون البرامج الدولية لمكافحة المخدرات وانفاذ القانون أن الهدف من الدعم هو تعزيز الشراكة وتشجيع الجميع لوضع أجندة لحل المشكلات وأعطى مثالاً حول نيابة سلفيت حين ذكر أن 85% من مساحتها تقع ضمن مناطق (ج) حيث تقوم الشرطة بتنفيذ المذكرات فيها من خلال فرقة واحدة وهذا أمر صعب للغاية وأشار الى الحاجة الى قاعدة بيانات مشتركة بين النيابة والشرطة واستخدام أفضل للحوسبة لأنها تزيد من فعالية اصدار مذكرات الاحضار.
واستعرض السيد ياري بايالا خبير في شؤون النيابات في بعثة الشرطة الأوروبية تاريخ النشاطات الداعمة للشرطة والنيابة منذ عام 2008 من تقييم احتياجات لقطاع العدالة الى حلقات النقاش الى الجولات الميدانية والاجتماعات وورش العمل مشتركة والرحلات الدراسية للخارج والدورات التدريبية وصولاً الى مرحلة تطبيق مذكرة التفاهم,. وأكد أن التعاون والتدريب سيستمر بما فيه من رحلات دراسية وتدريبات متخصصة في الخارج.
وعرج السيد كريستوفر ميتشل المستشار في الشرطة الى التحديات التي تواجه الاتفاقية مثل كيفية ادارة المضبوطات التي هي بحاجة لبنية تحتية ونظام اداري خاص بالاضافة الى الحاجة لمختبر الجنائي و ضرورة برامج حماية للشهود وبرامج حماية للأسرة من العنف المنزلي وعلاج قضايا أخرى تتعلق بالحرائق وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني.
-الاطار القانوني والجوانب العملية في التعامل مع مسرح الجريمة من منظور النيابة والشرطة
أسهب المقدم عمر البزور مدير شرطة نابلس في شرح بعض بنود اجراءات مسرح الجريمة والمتعلقة بدور الشرطة في حالة مسرح الجريمة سواءً المغلق أو المفتوح. كما تحدث عن الاجراءات الجنائية وأهمية التحقيقات الأولية وتوثيق محاضر الجريمة و نصح المحققين الجنائيين بعدم تكوين آراء مسبقة عن مسرح الجريمة.
أكد ثائر خليل رئيس نيابة بيت لحم على أن هناك خلية عمل لتبادل الأفكار والمهمات بين الشرطة والنيابة واختصاصات كل منهما تقوم على الوعي الكامل بأدوارهما وأشار أن هناك ثلاث حلقات في مسرح الجريمة الطب الشرعي والنيابة والشرطة، وأشار الى وجود قاعدتين الأولى الحد من الاشكاليات والخلافات عبر تطويق مسرح الجريمة وثانياً عدم احداث أي خلل في الاستدلالات والدلالات.وأضاف أن الطب الشرعي يواجه اشكاليات في مسرح الجريمة مثل سرعة وصول سيارات الاسعاف وتوقيت ازالة الجثة ووجود مسعف أو طبيب شرعي في الوقت المحدد
-النظام الالكتروني للتعرف على البصمات كأداة خاصة في التحقيقات الجنائية في الضفة الغربية تحدث الرائد سعيد
عيسى مدير دائرة البصمات في الشرطة الفلسطينية عن برنامج التعرف على البصمات (ايفس) موضحاً أنه برنامج وجد نظراً لانعدام البيئة الفنية في فلسطين وهو مشروع تم البدء فيه منتصف العام 2009 وذلك نتيجة وثمرة للتعاون المشترك بين الجانبين الفلسطيني والألماني وقد خضع هذا البرنامج للتجربة.
وأردف الرائد عيسى انه تمّ انشاء لوائح تنظيمية للعمل كونه بحاجة للعمل في جميع الاوجه وقد حقق انجازات مهمة موضحاً أن النظام يتكون من محطات ادخال وسيرفر لادخال هذه البصمات .
واستعرض الرائد عيسى الفوائد التي تمخضت عن العمل وفق برنامج ايفس للتعرف على البصمات والتي أجملها بالتعرف على الأشخاص ومعرفة اذا كان الشخص قد ارتكب جرائم سابقة بالاضافة الى البحث عن الشخص الذي ارتكب الجريمة وربط الجرائم المرتكبة من نفس الشخص.
أما عن نتائج ودروس مستفادة من الرحلات الدراسية للشرطة والنيابة في الخارج
قدم وكيل النيابة ابراهيم حمودة شرحاً عن الرحلة الدراسية المشتركة مع الشرطة في حزيران 2012 بغرض الاطلاع على اليات التحقيق وقام الفريق الفلسطيني بزيارة مكتب النائب العام ومكاتب النيابات في العاصمة هلسينكي وغيرها من المدن. تم الاطلاع في الزيارة على تخصصات الشرطة والنيابة في مجرى التحقيقات ولوحظ أهمية التخصصات في النيابة العامة من تخصصات في الاعتداءات الجنسية والجرائم الاقتصادية والجرائم الالكترونية وغيرها. وأشار على الرغم من اختلاف النظام القانوني المطبق فقد تم الاستفادة الكبيرة من الزيارة.
بينما أضاف الرائد مرسي صالح مدير التحقيق في شرطة طوباس والذي كان في نفس الفريق الفلسطيني في الرحلة الدراسية أن الشرطة لها الدور الرئيسي في اجراء التحقيق وطلب التوقيف واعداد لائحة الاتهام وتنفيذ الأحكام بينما النيابة تتابع التحقيقات دون التدخل. وأردف أن أهمية تلك الرحلات الدراسية تأتي لبث روح التعاون وتبادل وجهات النظر للوصول لمفاهيم مشتركة وترسيخ التكامل وليس التنافس وتؤدي لاكتساب المهارات في مجال التحقيق الجنائي.
وأوصى الرائد مرسي بالمزيد من التنسيقي كل المحافظات والتخصص في العمل مع توسيع الدائرة واكتساب الخبرات من أجل تطوير المؤسسة.
-ادارة المضبوطات التحديات والخيارات للمستقبل حيث أوضح الدكتور أحمد براك رئيس النيابة العامة في مكتب النائب العام مفهوم المضبوطات في الدعوى المدنية والجنائية موضحاً الفرق في الحالتين، مضيفاً الى انه ووفقاً لمبدأ الشرعية الجنائية فانه لا عقوبة ولا جريمة الا بنص القانون.
كما تطرق براك الى كيفية التعرف حين الانتهاء من القضية الجزائية مشيراً الى ان موضوع المضبوطات بحاجة الى خبراء من حيث كيفية التحفظ على المضبوطات من مواد مخدرة وغيرها.
وتطرق النقيب معتصم جودة ضابط تحقيق شرطة رام الله الى ماهية ادارة حفظ المضبوطات وأهمية وجود لجنة ادارة لحفظ المضبوطات وشرح متطلبات مشروع حفظ المضبوطات من اعدا دليل اجرائي الى شراء أراضي وبناء المباني وتجهيز المعدات وتدريب الكوادر. وأشار للمعيقات من عدم اعتماد الدعم المالي المطلوب وعدم اعتماد لجنة ادارة بالاضافة الى صعوبة ايجاد أراضي مخصصة للبناء في بعض المحافظات وعرج في ورقته على أنواع المضبوطات ومواصفات المخازن التي يجب أن تحتوي المضبوطات ونظام حفظ المضبوطات.
ويذكر أن المؤتمر الذي تنظمه النيابة العامة والشرطة الفلسطينية سيستمر بفعالياته حتى يوم غد الثلاثاء و يرتكز بالأساس على مذكرة التفاهم التي جاءت حصيلة ثلاث أعوام من النقاشات واللقاءات والرحلات الدراسية المشتركة بين كوكبة من أعضاء النيابة والشرطة، و بدعم من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون في القنصلية الأمريكية في القدس و بعثة الشرطة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية.
س.أ
