التاريخ: 2012-02-26 12:55:56
طوباس – بحث اليوم وفدان من شرطة محافظة طوباس ونيابة طوباس العامه سبل سلامة الإجراءات القانونية مع مديرية الحكم المحلي بالمحافظة
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر مديرية الحكم المحلي بالمحافظة بحضور المقدم حقوقي مقداد سليمان مدير شرطة المحافظة والرائد مرسي صالح مدير التحقيقات شرطة المحافظة وطارق عمير مدير الحكم المحلي المحافظة ووكيل النيابة الأستاذ ألياس دبابنه .
وذكر بيان إدارة العلاقات العامه والإعلام في الشرطة إن هذا الاجتماع يأتي من اجل تعزيز سبل التعاون المشترك ما بين الشرطة والنيابة ومديرية الحكم المحلي بما بسلامة الإجراءات القانونية المتبعة ضمن قانون تنظيم المدن والقرى وبما يضمن تقديم الخدمة الأفضل والأسرع للمواطن ، وتعزيز الأمن والاستقرار لمختلف الهيئات المحلية حتى يتسنى لها الاستمرارية في العمل لخدمة المواطنين .
من جانبه أشار المقدم حقوقي مقداد سليمان مدير شرطة محافظة طوباس إن الشرطة تعزز الشراكة مع المؤسسات والهيئات المحلية فالأمن والنظام مسؤولية الجميع وهو يخدم الوطن والمواطن على حد سواء ، مضيفا إن الشرطة كمؤسسة وجدت لخدمة المواطن الفلسطيني ومؤسساته وهيئاته، وان البلديات والمجالس القروية هي على علاقة مباشرة مع الشرطة في كافة إعمالها، فالشرطة ترافق مفتشي البلديات وموظفيها وتنفذ قراراتها وتدابيرها من اجل الاستمرارية في تقديم الخدمات لجمهور المواطنين .
من جهته قال السيد طارق عمير مدير مديرية الحكم المحلي في محافظة طوباس إن دور الشرطة في تحقيق النظام العام وتوفير كل سبل النجاح والالتزام بالقانون داخل المجتمع ، أصبح ملموسا في الحياة اليومية من خلال القضاء على جميع المظاهر السلبية بداخله ، والتعديات على الشوارع العامه والأسواق، وهذا بدوره جعل للمواطن يشعر بارتياح كبير في التنقل والتسوق ، مشيدا بمستوى التعاون الذي وصلت إليه العلاقة ما بين الشرطة وهيئات الحكم المحلي ، و مثنيا على التعاون الكبير الذي تبديه الشرطة في الاستجابة لكافة القرارات الصادرة من هيئات الحكم المحلي وسرعة تنفيذ إجراءاتها .
وفي السياق نفسه أشاد وكيل النيابة الأستاذ ألياس دبابنه بالتواصل والتعاون المشترك والكبير بين النيابة العامة وكافة مؤسسات المجتمع المحلي ، مؤكدا على توجيهات عطوفة النائب العام المستشار احمد المغني بضرورة التشاور و التباحث و التعاون المستمر مع المؤسسات لما فيه السعي الدائم لتحقيق العدالة ،مثمنا التعاون الكبير ما بين النيابة العامة والشرطة والحكم المحلي بخصوص قانون تنظيم المدن والقرى المعمول به وفقا للقانون .
