التاريخ: 2011-12-06 11:24:23

طوباس – شاركت اليوم شرطة محافظة طوباس وبالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة ومركز النشاط النسوي بمخيم الفارعة بندوة  تحت عنوان (  لا للعنف ضد المرآة  ) ضمن فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة  في قاعة جامعة القدس المفتوحة بالمحافظة . وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة  انه و استعراضا للخدمات التي تقدمها عدد من المؤسسات في مجال الحملة لمناهضة العنف ضد المرآة  و مناقشة للصعوبات و التحديات التي تواجه الجهود المبذولة لحمايتها ، فقد تم عقد  هذه الندوة  بمشاركة عدد من الاخصائين من جامعة القدس المفتوحة وعدد من ضباط مديرية شرطة المحافظة ، وفضيلة مفتي طوباس وجمعية المرآة العاملة ووزارة الشؤون الاجتماعية  وعدد من الطلبة والمواطنين . مضيفا البيان إن الهدف أيضا هو تسليط الضوء على حقوق المرآة في المواثيق الدولية والوطنية إلى جانب التباحث في واقع المرآة الفلسطينية وما تتعرض لها من انتهاكات تسلب حقوقها ،وعلى ضرورة نشر الوعي والثقافة القانونية بين النساء والمجتمع، كون المرأة تمثل نصف المجتمع والاهتمام بهذه الشريحة يأتي من الاهتمام بالمجتمع بشكل كامل . من جهته أكد المقدم حقوقي مقداد سليمان مدير شرطة المحافظة على  إن المرآة  الفلسطيني من حقها العيش بحرية وكرامة ، موجها شكره و تقديره  للام الفلسطينية التي قدمت الكثير ومازالت تقدم  ، و لا زالت تتعرض للانتهاكات والتجاوزات، مطالبا بالوقت نفسه  إلى مزيدا من التشبيك مع مختلف المؤسسات الرسمية و الأهلية لضمان  حياة كريمة تنعم بها كل نساء الأرض  ، بعيدا عن العنف بكافة إشكاله . وتحدث النقيب لؤي وهدان مدير فرع حماية الاسره عن استحداث هذه الدائرة في جهاز الشرطة بقرار من اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة والهدف منها تحقيق أسرة خالية من العنف ضمن مجتمع سليم لان هذه الدائرة جاءت استجابة لحاجة المجتمع الفلسطيني بفكرته ورسالته ، مضيفا إن قسم حماية الاسرة يستقبل القضايا الخاصة بالعنف  داخل الأسرة و منها العنف ضد المرآة   ، مثل  قضايا الاعتداء الجسدي و الجنسي و  و حجز الحريات و محاولات الانتحار ، و موضحا الية تعامل الشرطة في القضايا الواردة إليها و خاصة المتعلقة بانتهاك حرية المرآه و ما تتعرض له من عنف  . وشهدت الورشة مداخلات ومناقشات من قبل اخصائين من جامعة القدس المفتوحة وفضيلة مفتي طوباس وجمعية المرآة العاملة ووزارة الشؤون الاجتماعية ،عبرت عن أهمية الحماية القانونية اللازمة، وضرورة تمتعهن بحقوقهن الأساسية، مؤكدين  على أهمية تبني استراتيجيات عمل من قبل كافة الجهات المعنية تحسن من واقع المرأة الفلسطينية ، التي لا تتوفر لها  التعليم والرعاية الصحية، وإمكانية المشاركة في الحياة العامة، ومن المؤسف حقا إن ترواح قضية المرأة في مكانها في هذا العصر .