التاريخ: 2011-11-21 10:47:57
بيت لحم – نشرت وكالة معا يوم أمس خبر بعنوان "مواطن من ارطاس يتهم الشرطة باقتحام منزل شقيقه والاعتداء عليه دون مذكرة"، على الفور باشرت الشرطة وبالتعاون مع النيابة العامة بالتحقيق في شكوى المواطن ع. م.ع. من بلدة ارطاس، الذي ادعى قيام الشرطة باقتحام منزل شقيقه ب.ع. بدون مذكرة اعتقال.
وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بأن إدارة العلاقات العامة والإعلام بان المقدم خالد التميمي مدير شرطة محافظة بيت لحم أكد بان شرطة قسم التنفيذ القضائي يعملون وفقا للقانون وبمذكرات قضائية رسمية، وقال: خلال حملة نفذتها الشرطة قبل يومين لجلب أشخاص مطلوبين بقضايا شيكات بدون رصيد ونصب واحتيال، قام شقيق احد المطلوبين ب.ع. في بلدة ارطاس بمحاولة منع الشرطة من الدخول لمنزل شقيقه المطلوب وفقا لمذكرة إحضار صادرة من النيابة العامة، المتواجد داخل المنزل الذي يسكنه الأشقاء الثلاثة، وقام بدفع ضابط الشرطة الموكل إليه مهمة إحضار المطلوب وإيقاعه على درج المنزل، استدعى ذلك لنقله إلى المستشفى، علما بان الشرطة سبق وأرسلت له عدة بلاغات للحضور ولم يكن ينصاع لذلك، ونفذت الشرطة القانون بإحضار المطلوب وتوقيف شقيقه بتهمة مقاومة الشرطة وإحالتهما للنيابة العامة.
من جهته وتعقيبا على ما نشر أكد الأستاذ علاء التميمي رئيس نيابة بيت لحم على حرية الرأي والتعبير للمواطن وللمؤسسات الإعلامية التي كفلها القانون وبما يضمن الحيادية، وأضاف "من حق الصحفي النشر لكن بعد التأكد من دقة المعلومات التي ترده بطريقة مشروعة، حتى لا يؤدي نشرها إلى الإساءة والتشهير بالمواطنين وتحديدا بالجهات العاملة على إنفاذ القانون".
وردا على ادعاء المواطن ع.م.ع.، الشرطة نفذت القانون وفقا لمذكرة إحضار صادرة عن النيابة العامة تسمح للشرطة بتنفيذها فورا وفي أي وقت وفي أي مكان واستعمال القوة إذا لزم الأمر من اجل تنفيذها، وأضاف رئيس النيابة وبالرجوع للمادة 112 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني التي نصت على " يجوز للقائم بتنفيذ المذكرة أن يدخل بالقوة عند الضرورة إلى أي مكان يعتقد بناء على أسباب معقولة بان الشخص الذي صدرت المذكرة بحقه موجود فيه".
اما بخصوص توقيف شقيقهم المطلوب بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لمدة ثلاثة شهور تم وفقا للقانون وبعد إحالة شقيقه المتهم بالاعتداء على رجل الشرطة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، صدر قرار القاضي بتوقيفه لحين جلسة المحاكمة التالية..
