التاريخ: 2010-10-11 09:12:43
قالت وزارة الإعلام إن إقرار الحكومة الإسرائيلية أمس الاثنين، بتعديل ما يُسمى قانون المُواطنة، تتويج للعنصرية، وتشريع للتطرف، ودعوة مفتوحة لترحيل أبناء شعبنا الذين قامت دولة إسرائيل على أرضهم وأجسادهم وأحلامهم خلال نكبة العام 1948.
ويقضي 'قانون المواطنة' بإلزام المرشحين لنيل الجنسية الإسرائيلية أياً كانت ديانتهم، بأداء قسم الولاء لـ'دولة إسرائيل يهودية وديمقراطية'.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، إن القرار يستدعي تدخلاً عاجلاً من جانب الهيئات الدولية والقانونية والدبلوماسية والإعلامية، واعتبرته سابقة خطيرة في تاريخ دساتير الشعوب والأمم وقوانينها، وعنصرية بغيضة، تشجع التيارات اليمينية والتوراتية واليهودية على إعادة تكرار فصول النكبة السوداء، والشروع في حرب إبادة تستهدف الوجود الفلسطيني بغطاء رسمي وقانوني مفترى عليه.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة هذا التحول الخطير من دولة تدعي الديمقراطية من جهة، وتشرع التطرف من جهة أخرى.
وذكّرت وزارة الإعلام بميثاق الأمم المتحدة، وبالفقرة الثالثة من مادته الأولى، التي تجعل من بين مقاصد المنظمة الدولية 'تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.'
