التاريخ: 2010-09-30 09:01:31
يبدو من المرجح أن الائتلاف الشيعي لنوري المالكي سيرشحه ليقود الحكومة العراقية لولاية ثانية على الرغم من الجفوة المتزايدة بين شركائه والتهديدات من كتلة يدعمها السنة بمقاطعة حكومته.
وقال مسؤولون من الائتلاف الوطني الذي هو تحالف بين ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي والائتلاف الوطني العراقي الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع إيران بعد أن خرجوا من اجتماع مغلق يوم الاثنين انهم يميلون للمالكي.
ويبدو أن فرص منافسه نائب الرئيس عادل عبد المهدي عضو المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وهو فصيل رئيسي في الائتلاف الوطني العراقي تتراجع.
لكن محللين يقولون انه حتى اذا كان معظم شركائه يدعمونه فان على المالكي أن يقنع اخرين بالعمل معه لتشكيل حكومة.
وقال ديفيد بندر المحلل المتخصص في شؤون الشرق الاوسط بمجموعة يوراسيا "أعتقد أن من المرجح جدا أنه اذا تم اختيار المالكي كمرشح (الائتلاف) لرئاسة الوزراء فسينتهي به المطاف رئيسا لحكومة العراق القادمة."
واستطرد "غير أن تحديد من الذي سيقود الحكومة القادمة جزء من التحدي. سيكون على المالكي الآن تشكيل حكومة وستكون هذه عملية مثيرة لخلافات كبيرة لان الفصائل السياسية المختلفة ستتطلع إلى ضمان نفوذها والانضمام بصورة اكبر لشبكات المحسوبية."
ويوم الاثنين فشل الائتلاف الوطني في اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء في المهلة التي حددها لهذا وقال انه سيواصل المحادثات.
وكان الائتلافان اللذان يقودهما الشيعة قالا انهما يعتزمان الاندماج في البرلمان ليجمعا مقاعد ائتلاف دولة القانون وعددها 89 مع مقاعد الائتلاف الوطني العراقي وعددها 70 لتشكيل كتلة واحدة تقل أربعة مقاعد عن العدد المطلوب لتشكيل أغلبية حاكمة وهو 163 مقعدا.
لكن المحادثات التي استمرت لاشهر لم تستطع أن تتمخض عن مرشح لمنصب رئيس الوزراء وهي خطوة ضرورية لانهاء جمود الموقف الذي ترك العراق بلا حكومة جديدة وذلك بعد ستة أشهر ونصف الشهر من انتخابات لم تسفر عن فائز واضح جرت في مارس اذار.
ومما زاد الطين بلة قالت كتلة العراقية التي تتكون من عدة طوائف ويقودها رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي انها لن تنضم الى أي حكومة يقودها المالكي. وكانت كتلة العراقية فازت بالعدد الاكبر من المقاعد في البرلمان الذي يتكون من 325 مقعدا بدعم قوي من الاقلية السنية.
وقال مسؤولو الائتلاف الوطني عقب خروجهم من الاجتماع المغلق الذي عقد يوم الاثنين انهم يميلون للمالكي اكثر من منافسه نائب الرئيس عادل عبد المهدي عضو المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وهو فصيل رئيسي بالائتلاف الوطني العراقي.
لكن الخلافات بين المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي يتسم بالدهاء السياسي وجناحه المسلح السابق منظمة بدر بشأن دعم المالكي من عدمه أثارت الشكوك في وحدة التكتل الشيعي وعدم التيقن حول فرص المالكي.
وحضرت منظمة بدر التي تسيطر على نحو 11 مقعدا في البرلمان الاجتماع بينما لم يحضره المجلس الاعلى الاسلامي العراقي.
وقال ريدر فيسر المحلل بموقع هيستورياي الالكتروني "كل شيء يتوقف على حجم التكتل الشيعي الذي يدعم المالكي. يوم الاثنين كانت هناك مؤشرات على أن المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ينشق. اذا فعل هذا حقا فان احتمالات أن يكون المالكي رئيسا للوزراء ستصبح أقل."
ومضى يقول "اذا أصبح المالكي المرشح لمنصب رئيس الوزراء داخل اطار عمل تحالف شيعي طائفي فان احتمالات أن تقاطع العراقية ستكون كبيرة لان لها الكثير من التحفظات عليه على المستوى الشخصي."
وأظهرت الازمة مدى عمق الانقسامات وأثارت المخاوف من أن انتشار أعمال العنف واراقة الدماء على نطاق واسع التي كادت أن تمزق العراق في 2006 و2007 قد تستأنف اذا استبعدت احدى طوائفه من الحكومة أو حرمت مما تعتبره نصيبا عادلا من السلطة.
وقال عبد المهدي "ليفعلوا ما يريدون وليحسموا امرهم ان ارادوا. نحن قلناها صراحة باننا لن نشارك في حكومة لا تضم دولة القانون والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية."
وقال ساسة من الائتلاف الوطني العراقي ان التهديدات من القائمة العراقية والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي ما هي الا أساليب ضغط وان من المرجح ترشيح المالكي حتى اذا لم توافق جميع أطراف الائتلاف الشيعي.
وقال خالد الاسدي عضو ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي "كل المؤشرات تقول ان المالكي هو المرشح الوحيد الذي سيتم ترشيحه من قبل التحالف الوطني. في الوقت الحاضر لا توجد عقبة اخرى."
لكن معارضة الكتلة العراقية والمقاومة المتزايدة التي تتكون ضد المالكي من الداخل قد تجعلان تشكيل حكومة مهمة صعبة لا يسهل استيعابها من قبل الفصائل الاخرى داخل العراق او من جانب جيرانه.
وقال المحلل العراقي ابراهيم الصميدعي انه اذا استبعد المالكي الكتلة العراقية والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي يعتبر زعيمه عمار الحكيم أحد اكثر الساسة الشيعة اعتدالا على الرغم من صلاته الوثيقة بايران فانه يجازف باثارة غضب دول قوية.
وتساءل الصميدعي من سيقبل المالكي اليوم هل هي الولايات المتحدة ام تركيا مضيفا أن لا أحد سيقبل المالكي وحزبه بعد الآن \
رويترز
