التاريخ: 2010-09-19 08:40:16
جددت جامعة الدول العربية، اليوم، مطالبتها بضرورة إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعدم التعامل مع دولة الاحتلال على أنها فوق القانون.
وقال السفير وائل الأسد مدير إدارة العلاقات متعددة الأطراف في الجامعة العربية، ورئيس وفد الجامعة إلى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يبدأ غداً بالعاصمة النمساوية فيينا، إن المجموعة العربية لديها أجندة من بندين الأول الذي تقدمه مصر من خلال مشروع القرار والخاص بتطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط وتدعمه الدول العربية.
وبين الأسد في حوار أجراه الصحفي شريف عبد الحميد ونشرته جريدة الجمهورية في عددها الصدر اليوم، أن البند الثاني الذي تقدمه المجموعة العربية هو مشروع قرار بعنوان 'القدرات النووية الإسرائيلية'، موضحا ان هناك ضغوطا ومحاولات عديدة لكي تسحب الدول العربية مشروع قرارها لحماية إسرائيل.
وشدد على عدم تفاؤله لإخضاع إسرائيل ومنشآتها للرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وذكر الأسد أن الولايات المتحدة والمجموعة الغربية لا تزال تسعى بكل جهدها لحماية إسرائيل من الضغوط الدولية عليها للانضمام، مضيفا: ولكن ذلك لا يمنعنا من ان نستمر على الساحة الدولية وكافة المنظمات ذات العلاقة لطرح قضية القدرات النووية الإسرائيلية وضرورة انضمامها للمعاهدة واخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة.
وأوضح أن استصدار القرارات يؤدي إلي تراكم الإلتزامات على المؤسسات الدولية ويمارس ضغطا على المجتمع الدولي كله لضرورة الخروج من هذا المأزق مؤكداً اننا لا نتوقع ان يتم هذا قريباً.
ولفت إلى ان آخر نتائج القرار الذي صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الدورة الماضية بشأن القدرات النووية الإسرائيلية أدى لتوجه مدير عام الوكالة لإسرائيل لمعرفة نواياها بالنسبة للانضمام إلى المعاهدة وفي نفس الوقت أشار إليهم ان المؤتمر العام عبر عن قلقة من هذه القدرات النووية، موضحا أن هذه نتيجة ايجابية وان كانت لا تلقى رد الفعل المناسب الايجابي من إسرائيل.
ونبه إلى الحماية الخاصة التي تقدمها الولايات المتحدة ومعها المجموعة الغربية هي التي تؤدي إلى تعنت الموقف الإسرائيلي ورفضه الانضمام للمعاهدة، وقال: ونحن نعود مرة أخرى ونؤكد أن هذه القرارات كلها تمثل ثمناً سياسياً علي إسرائيل ان تدفعه.
