التاريخ: 2010-09-18 16:53:19
عقد وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابو لبده ظهر اليوم السبت، اجتماعا مع طواقم حماية المستهلك، ومدراء المكاتب الفرعية للوزارة في المحافظات الشمالية لمراجعة التقدم، في تنفيذ برنامج السلطة الوطنية الفلسطينية الخاص بمكافحة منتجات المستوطنات، واعلان السوق الفلسطينية نظيفة من هذه المنتجات.
وشارك في الاجتماع مدراء المكاتب الفرعية للوزارة، ورؤساء طواقم حماية المستهلك حيث استعرض الانجازات الميدانية، وبرنامج عمل الوزارة لما تبقى من عام 2010 في هذا المجال.
وشدد الوزير في توجيهاته على اهمية مضاعفة الجهد المبذول في التفتيش المهني، على الموردين وتجار التجزئة والجملة وكافة شرائح العمل التجاري، وتوجيههم من اجل الالتزام التام بقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات.
واكد المجتمعون على ان الوزارة قطعت شوطا طويلا في انجاز المهام المنوطة بها، وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تفويض مدراء المكاتب الفرعية باتخاذ كافة القرارات الميدانية لاستكمال التخلص من منتجات المستوطنات، بما في ذلك اتخاذ القرارات المتعلقة بمنتجات المستوطنات المضبوطة، واحالة المخالفين للنيابة العامة.
وناشد الوزير الموردين والتجار والموزعين عدم مخالفة قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات والالتزام بعدم الترويج لمنتجات المستوطنات، في الاراضي الفلسطينية، مشدادا على اهمية مشاركة المواطنين في هذا الجهد الوطني، وتجنب استهلاك منتجات المستوطنات والابلاغ عن مروجيها، كما شكر الوزير باسم الوزارة التجار الملتزمين والمواطنين الذين لا يتعاطون مع منتجات المستوطنات.
وستقوم طواقم حماية المستهلك في المحافظات المختلفة، بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والشعبية من اجل ضمان تمكين كل محافظة من اعلان خلوها من منتجات المستوطنات مع نهاية هذا العام، وجرى الاجتماع بمشاركة طواقم حماية المستهلم، وممثلين عن صندوق الكرامة الوطنية والتمكين، ووكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل.
