التاريخ: 2010-08-08 07:39:46
أبرق النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ، وإلى الدكتور يتسحاق كادمان مدير عام مجلس سلامة الطفل في إسرائيل، مطالباً إياهم بإجراء تحقيق شامل حول وضع الأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وكانت صحيفة 'هآرتس' العبرية قد نشرت تقريرا جاء فيه أن 14% من الأطفال الفلسطينيين المعتقلين يشكون من اعتداءات جنسية، إضافة إلى اعتقال الأطفال في ساعات الليل المتأخرة، وتكبيلهم بالأغلال وتعصيب أعينهم لفترة طويلة، وتهديدهم بالعنف وإجبارهم على التوقيع على مستندات باللغة العبرية، وتعرضهم للعنف الجسدي والإهانات والشتائم.
وطالب د. الطيبي في رسالته المسؤولين الحقوقيين في الجهتين المذكورتين بأخذ التقرير الصحفي محمل الجد وإجراء تحقيق شامل بإشراف دولي حول وضع هؤلاء الأطفال في السجون الإسرائيلية، لأن ما ورد فيه مناف ٍ لحقوق الطفل، وفيه انتهاك فاضح لاتفاقية حقوق الطفل الدولية التي اعتمدت عام 1990 وهي من أكثر المعاهدات الدولية التي اعتُمدت عبر التاريخ.
وبين في رسالته، أن الاعتبارات الأمنية التي تتذرع بها حكومة إسرائيل وأجهزتها الأمنية هي اعتبارات مرفوضة، خاصة وأن منظمات حقوقية كشفت ظروف اعتقال هؤلاء الأطفال أثناء وجودهم داخل حدود المدرسة، ويبلغ عددهم سنوياً نحو 700 طفل، منوها إلى أن حقوق الطفل في هذه الحالة يجب أن تكون فوق أي اعتبارات أخرى ومن العار على المؤسسات المحلية والدولية أن تسكت على هكذا انتهاك لحقوقه.
وطالب الطيبي بتدخل هذه المؤسسات الدولية وبأعلى المستويات بحيث تصل هيئة الأمم المتحدة لتكون لها صلاحيات لوضع حد لهذه المأساة، والإفراج عن هؤلاء الأطفال.
ـــ
