أوروبا تقر اليوم عقوبات مشددة على إيران تستهدف النفط والغاز

وتذهب تلك الإجراءات إلى أبعد بكثير من سلسلة العقوبات التي تبناها مجلس الأمن الدولي في التاسع من حزيران (يونيو)، بهدف معاقبة إيران على مواصلة نشاطات تخصيب اليورانيوم، التي يرى فيها كثيرون بوادر صنع سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران مؤكدة أن أهدافها مدنية بحتة. وأفاد دبلوماسي أوروبي "إنها رزمة من أكبر العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق بحق إيران أو أي بلد آخر". والجديد في العقوبات أن أوروبا تستهدف هذه المرة قطاع صناعتي الغاز والنفط. ويتوقع أن تحظر الاستثمارات الجديدة والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا، لا سيما في حقلي التكرير وتسييل الغاز. إلا أن إيران، وعلى الرغم من أنها رابع منتج للنفط في العالمي، ما زالت تستورد 40% من حاجاتها من البنزين لقلة قدراتها على التكرير لتلبية حاجاتها الداخلية. واعتبرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير صدر في الآونة الأخيرة أن العقوبات الدولية "ستخفض المستوردات الضرورية جداً من البنزين وغيره من المشتقات" النفطية إلى إيران، و"ستؤثر بوضوح" على تطور صناعتي الغاز والنفط على المدى الطويل. لكن إيران لن تكون الوحيدة في المعاناة. بل أيضاً الشركات الأوروبية ستتضرر أيضاً، الأمر الذي زاد من صعوبة المفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي. وقال دبلوماسي إن "بعض الدول الأعضاء (في الاتحاد الأروبي) اضطرت إلى تجاوز مشاكل كبيرة بسبب مصالحها الاقتصادية للمصادقة على رزمة" العقوبات. وفضلاً عن الطاقة، سيعاني قطاع نقل البضائع الإيراني أيضاً، لا سيما الشركة البحرية وفروعها، وستتعزز عمليات المراقبة في الموانئ الأوروبية. ويعتزم الاتحاد الأوروبي أيضاً فرض قيود على المبادلات التجارية مع إيران عبر الحد من قروض التصدير وتوسيع حظر نشاط المصارف الإيرانية وإدراج نحو أربعين اسماً إضافياً على لائحة الأشخاص المحظور منحهم تأشيرات أوروبية. والمستهدف الأساسي في ذلك هو الحرس الثوري الإيراني.