التاريخ: 2010-07-25 05:33:33
اعرب مركز كارتر عن بالغ قلقه إزاء سحب حقوق المواطنة (الهويات المقدسية) لثلاثة أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني من مدينة القدس وهم محمد أبو طير، وأحمد عطون ومحمد طوطح، إضافة إلى خالد أبو عرفة، الوزير الاسابق لشؤون القدس.
وقال المركز إن طرد النواب من مدينة القدس يشكل إنتهاكا صارخا لإتفاقية جنيف الرابعة كما وان الطرد بسبب الإنتماء السياسي يشكل سابقة خطيرة.
واكد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بأن "سحب حقوق المواطنة عن أعضاء المجلس التشريعي هو مثال آخر للسياسة الإسرائيلية الرامية الى تغيير معالم القدس الشرقية الفلسطينية من طرف واحد" و أضاف أن "سياسية هدم المنازل وبناء المستوطنات وفصل القدس الشرقية عن باقي الضفة الغربية وضمها الى إسرائيل والجهود الحثيثة لدفع السكان الفلسطينيين خارج المدينة كلها أمور تجعل من تحقيق دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا مستحيلا.
واضاف :"انني ادعو اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط بمطالبة إسرائيل بإحترام القانون الدولي في القدس الشرقية بما في ذلك إعادة حقوق المواطنة لنواب المجلس التشريعي".
قام وزير الداخلية الأسبق روني بار في أيار من عام 2006 بسحب حقوق المواطنة عن اربعة أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني بحجة أنهم يسكنون في إسرائيل وعليه فإنهم مضطرون لأن يكونوا مخلصين لاسرائيل، بينما عضويتهم في المجلس التشريعي الفلسطيني تؤكد ولائهم للسلطة الفلسطينية حسب تعبيره. تم بعدها إعتقال النواب الأربعة من قبل السلطات الإسرائيلية ومثلوا أمام محاكم عسكرية حكمت عليهم بالسجن احكام متفاوتة ما بين العامين والأربعة اعوام. و بعد إطلاق سراحهم، تم إستدعائهم من قبل الشرطة الإسرائيلية ومصادرة وثائقهم الثبوتية.
ويقبع محمد ابو طير رهن الإعتقال الإسرائيلي بينما إتخذ الثلاثة الآخرون ملاذا في مجمع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس الشرقية.
