التاريخ: 2010-07-19 14:33:08
دعا مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في رام الله برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، إلى تركيز الجهود الدبلوماسية الدولية حالياً على جوهر عملية السلام والقضايا السياسية، والمتمثلة أساساً في إنهاء الاحتلال، بدلاً من المغالاة في التركيز على شكل المفاوضات الذي بات يحرف عملية السلام عن مسارها الصحيح ليس بسبب قلة المفاوضات، بل بسبب عدم التركيز على جوهر هذه العملية ويأتي على حساب جوهرها بالمضمون والمرجعية وتحقيق أهدافها المتمثلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
ورفض المجلس الطروحات الإسرائيلية الأخيرة الهادفة لتكريس الفصل السياسي والجغرافي بين الضفة والقطاع، والتي تضع شعبنا أمام خياري الانفصال أو الحصار، وتكشف سعي إسرائيل للتنصل من مسؤوليتها كقوة احتلال وما يترتب عليها طبقاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة وللاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية بوحدة الأرض الفلسطينية وهي تقوم في نفس الوقت بفرض الحصار على قطاع غزة وتمنع حركة المواطنين منه وإليه، وفي نفس الوقت تواصل مشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية وخاصة في القدس الشرقية المحتلة غير آبهة بمساعي المجتمع الدولي لإطلاق عملية السلام.
واعتبر المجلس أن هذه الطروحات تناقض بشكل صريح حقوق الشعب الفلسطيني والشرعية الدولية ورؤية المجتمع الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
الانتهاكات الإسرائيلية:
استنكر المجلس قيام جرافات الاحتلال بهدم أكثر من 40 مسكنا للرعاة والمزارعين في منطقة الفارسية شمال منطقة الأغوار في محافظة طوباس، وتسليم إخطارات لمواطنين في المنطقة لهدم منشآتهم في خطوة خطيرة تدلل على إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة حملاتها ضد أبناء شعبنا لتهجيرهم من أرضهم.
كما حذر المجلس في الوقت ذاته، مما تردد عن نية إسرائيل تطبيق ما يسمى قانون أملاك الغائبين في مدينة القدس الشرقية المحتلة بشكل يؤكد تماماً أن إسرائيل ماضية في سياساتها لضم المدينة خلافا للقانون والمواثيق الدولية التي تعتبر أن القدس الشرقية المحتلة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. هذا بالإضافة إلى الممارسات الاحتلالية الأخرى، بما في ذلك هدم منازل ستة مواطنين في المدينة، ومواصلة مطاردة نواب المدينة تمهيداً لإبعادهم خلافاً للقانون الدولي وضمن خطة لتفريغ المدينة من قياداتها السياسية والمدنية، إلى جانب استمرار اعتقال المقدسيين لا سيما الأطفال، هذا بالتوازي مع قرارات بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس إلى جانب إصدار أوامر عسكرية للاستيلاء على 30 دونماً من أراضي بلدة بيت أولا في الخليل، وهدم منزلين في قرية أبو العرقان جنوب دورا بالخليل، ويضاف إلى ذلك استمرار اعتداءات جيش الاحتلال على المواطنين في قطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد مواطنة وجرح 6 آخرين في قصف إسرائيلي على منطقة جحر الديك.
كما طالب المجلس بإجراء تحقيقات فورية في قضايا الدهس والحوادث المفتعلة من قبل المستوطنين والتي كان آخرها قضية دهس الطفل عبد الله حسن المحتسب وعمره 12 عاما قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل من قبل أحد المستوطنين، محذراً من خطورة مواصلة إرهاب المستوطنين ضد أبناء شعبنا.
ودعا مجلس الوزراء اللجنة الرباعية إلى ضرورة التدخل السريع لوقف هذه الممارسات العدوانية ضد شعبنا والتي ستؤدي إلى رفع حدة التوتر، وتنسف كل الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام.
مقاطعة منتجات المستوطنات:
أكد المجلس استمرار السياسة الحكومية الهادفة إلى مقاطعة منتجات المستوطنات، وشدد على رفضه لأي محاولات إسرائيلية لعرقلة هذه السياسة، وآخرها إقرار مشروع قانون في الكنيست بالقراءة التمهيدية يقضي بفرض غرامة مالية على أي إسرائيلي يشارك في مبادرة لمقاطعة إسرائيل في العالم بما يشمل الأرض الفلسطينية المحتلة، واستنكر المجلس بشدة اشتمال القانون للمناطق الفلسطينية ضمن صلاحياته بشكل يخالف القانون الدولي ويكرس وجود المستوطنات غير الشرعية فوق الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.
وثيقة التدخلات الحكومية:
واصل مجلس الوزراء نقاشاته حول وثيقة التدخلات الحكومية للمصادقة عليها بصورتها النهائية في الجلسات القادمة، وتحديد استراتيجية الحكومة في العام الثاني من تطبيقها لخطة وثيقة 'فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين'.
موسم الحج:
أطلع وزير الأوقاف المجلس على تحضيرات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لإنجاح موسم الحج لهذا العام والتي توجت بإجراء القرعة لاختيار حجاج بيت الله الحرام، حيث تمت في جو من النزاهة والشفافية وبحضور رسمي وشعبي وإعلامي، كما أطلع الوزير المجلس على إجراءات نقل الحجاج والتسهيلات المقدمة لخدمتهم إلى جانب لاستعدادات والتحضيرات بشأن قرعة الحج في قطاع غزة.
قرارات مجلس الوزراء:
- المصادقة على توصيات اللجنة الفنية المشكلة لدراسة طلبات الإحالة على التقاعد المبكر والتي تم بموجبها إحالة عدد من الموظفين في كل من وزارة الثقافة ووزارة التخطيط والتنمية الإدارية والتربية والتعليم العالي والمجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار 'بكدار' والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على التقاعد المبكر.
- المصادقة على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية والتي اشتملت على تخصيص عدد من قطع الأراضي لعدة وزارات ومؤسسات عامة لإقامة مشاريع عليها للمصلحة العامة.
- تشكيل لجنة برئاسة هيئة التقاعد الفلسطينية وعضوية كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة العمل لدراسة مشروع اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم انتفاع العاملين بالقطاع غير الحكومي بأحكام قانون التقاعد لدراسته ووضعها بصورتها النهائية تمهيداً لإقراره.
- إحالة مشروع قانون وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى أعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لإقراره.
- إحالة مشروع قانون نقابة المهندسين الزراعيين إلى أعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لإقراره.
- إحالة مشروع قانون الأكاديمية الأمنية الفلسطينية والذي يهدف إلى مأسسة عمل الأكاديمية وتنظيمه لما لها دور برفد المؤسسة الأمنية بالكادر البشري المؤهل والمتخصص إلى أعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لإقراره.
- تشكيل لجنة مؤلفة من مؤسسة الرئاسة، وزارة الداخلية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ديوان الموظفين العام، ووزارة المالية لدراسة مشروع لائحة علاوة القضاء العسكري ورفع التوصيات المناسبة إلى مجلس الوزراء.
وفا
