التاريخ: 2010-07-05 09:07:41
أريحا 4-7-2010- قال رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، اليوم، 'إن ما تقوم به المؤسسة الأمنية يستحق منا الثناء، وهو عمل مشرف في الطريق لبناء الدولة ومؤسساتها'.
وأضاف د. فياض، في كلمته خلال حفل تخريج دورة الضباط في أكاديمية العلوم الأمنية بأريحا، أن هذه المؤسسة صمدت، وواصلت عملها رغم كل محاولات التشكيك والتضليل، وثابرت، وبشجاعة، لترسيخ الأمن والنظام، ولم تلتفت، أمام مصلحة الوطن والمواطن، لمحاولات التشويه أو مساعي التقويض، على حد سواء.
وقال إن التقدم الذي تحققه المؤسسة الأمنية في تعزيز قدرتها على توفير الاستقرار يشكل لبنة إضافية تقوم على أساسها إمكانية تحقيق التقدم المطلوب في كافة المجالات، وفي مقدمتها التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كركيزة لازدهار مجتمعنا ورفاهيته.
وأضاف: 'أؤكد أن زمن الفوضى وأخذ القانون باليد قد ولى إلى غير رجعة، ولا مجال للازدواجية الأمنية تحت أية ذريعة كانت'.
وأردف د.فياض أن ما تم تحقيقه من إنجازات لم يكن ليتم لولا توفر عاملين أساسيين، أولهما الإرادة السياسية الحازمة بشأن الرؤية المستندة أساساً إلى الدور المحوري للمؤسسة الأمنية في حماية المشروع الوطني، وحماية المواطنين وأمنهم ومصالحهم، وثانياً، الالتفاف الشعبي حول هذه الرؤية، وما تقوم به المؤسسة الأمنية ممثلة بقيادتها وضباطها ومنتسبيها من كافة الأجهزة، دون استثناء، من جهد لتنفيذ الخطط التفصيلية المتصلة بهذا الشأن كما وردت في برنامج السلطة الوطنية الهادف لاستكمال الإعداد لقيام دولة فلسطين المستقلة.
وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء:
'بداية، يسعدني أن أشارككم هذا الحفل، وأن أنقل إليكم تحيات الأخ الرئيس أبو مازن واعتزازه بكم وبالدور والواجب الوطني الذي تقومون به، وأن أنقل كذلك من خلالكم التحية والتقدير والثناء لكافة منتسبي المؤسسة الأمنية، وهم يواصلون القيام بواجبهم في حماية أمن المواطنين، وضمان تحقيق الأمن والاستقرار لشعبنا، وحماية مشروعه الوطني على طريق الخلاص التام من الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
نعم، فأنتم تعلمون أن المهمة الرئيسية لشعبنا وسلطته الوطنية تتمثل في مواصلة السير بثبات لضمان إنهاء الاحتلال وبناء دولة المؤسسات وحكم القانون....، وفي مقدمتها المؤسسة الأمنية القوية والقادرة على تكريس هيبة السلطة ووحدانيتها، والمصممة، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، على فرض الأمن والنظام العام وبسط سيادة القانون، وبما يحمي المواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم ويوفر الأمن والأمان لهم.
إن الشوط الكبير الذي قطعته السلطة الوطنية ومؤسستها الأمنية خلال الأعوام الماضية في ترسيخ العقيدة الأمنية القائمة على حماية المشروع الوطني بكل ما يتضمنه من أهداف، وتوفير الأمن والأمان والاستقرار لمواطنينا لم يكن ليتحقق لولا الإخلاص والتفاني، والولاء والانتماء الوطني الذي يبديه كافة ضباط ومنتسبي المؤسسة الأمنية، ولولا التفاف المواطنين حول سلطتهم الوطنية وخطتها لاجتثاث الفوضى، ووضع حد لكل أشكال الاعتداء على القانون والإصرار على فرض هيبة السلطة والأمن والنظام العام .
ونحن نحتفل اليوم بتخريج دورة الضباط هذه، فأننا نضيف مدماكاً جديداً من القوة والقدرة والكفاءة والمهنية في عمل المؤسسة الأمنية، لتمكينها من القيام بواجباتها، وتعزيز الثقة بها وبكفائتها واقتدارها على إنجاز المهمات والواجبات المطلوبة منها، فما تقوم به المؤسسة الأمنية يستحق منا الثناء، وهو عمل مشرف في الطريق لبناء الدولة ومؤسساتها، ولكم جميعاً أن تشعروا بالفخر وأنتم تساهمون في بنائها، فشعبنا يقف معكم طالما نعمل جميعاً لتحقيق أهدافه وتمهيد الطريق له نحو الحرية والاستقلال، فقد صمدت هذه المؤسسة، وواصلت عملها رغم كل محاولات التشكيك والتضليل، وثابرت، وبشجاعة، لترسيخ الأمن والنظام، ولم تلتفت أمام مصلحة الوطن والمواطن لمحاولات التشويه أو مساعي التقويض، على حد سواء.
وإن التقدم الذي تحققه المؤسسة الأمنية في تعزيز قدرتها على توفير الاستقرار يشكل لبنة إضافية تقوم على أساسها إمكانية تحقيق التقدم المطلوب في كافة المجالات، وفي مقدمتها التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كركيزة لازدهار مجتمعنا ورفاهيته.
لقد حققت السلطة الوطنية خطوات ملموسة لإعادة بناء وتأهيل المؤسسة الأمنية، وتعزيز قدراتها وإمكانياتها، وهي مصممة على الارتقاء دوما بهذا الواقع لما يحقق الأمن والاستقرار لشعبنا، وأود مرة أخرى أن أؤكد أمامكم بأن زمن الفوضى وأخذ القانون باليد قد ولى إلى غير رجعة، ولا مجال للازدواجية الأمنية تحت أية ذريعة كانت، وبعبارة أخرى 'زمن أول حول' والسلطة وحدها هي صاحبة الولاية في المجال الأمني، ورسالتنا الأمنية هي رسالة واحدة لمؤسسة أمنية واحدة، وفي إطار من وحدة الأداء والقيادة، وقد قطعنا شوطاً كبيراً على هذا الطريق، وسنواصل الجهد لترسيخ هذا الإنجاز وتثبيته، وبما يمكن من استكمال بناء المؤسسة الأمنية على أسس مهنية وقواعد الانضباط الصارمة، واحترام القانون والنأي بالمؤسسة الأمنية ودورها عن التجاذبات السياسية، لا بل والتزامها الكامل بما تمليه المصلحة الوطنية العليا لشعبنا ومشروعه الوطني من انضباط صارم وتقيد تام بتعليمات القيادة السياسية.
إن ما تم تحقيقه من إنجازات لم يكن ليتم لولا توفر عاملين أساسيين، أولهما الإرادة السياسية الحازمة بشأن الرؤية المستندة أساساً إلى الدور المحوري للمؤسسة الأمنية في حماية المشروع الوطني، وحماية المواطنين وأمنهم ومصالحهم، وثانياً، الالتفاف الشعبي حول هذه الرؤية، وما تقوم به المؤسسة الأمنية ممثلة بقيادتها وضباطها ومنتسبيها من كافة الأجهزة، دون استثناء، من جهد لتنفيذ الخطط التفصيلية المتصلة بهذا الشأن كما وردت في برنامج السلطة الوطنية الهادف لاستكمال الإعداد لقيام دولة فلسطين المستقلة.
كما أن المرحلة المقبلة في تطوير هذا الإنجاز وتعميقه على هذا الصعيد تتطلب منا إيلاء المزيد من الاهتمام بقطاع العدالة بكل مكوناته، وبما يعزز هيبة واستقلال القضاء وضمان نزاهته وقدرته على تحقيق العدالة، والتي تمثل بالنسبة لنا الهدف الأسمى والركيزة الأساسية للحكم الرشيد والإدارة الفعالة .
إن جوهر برنامج عمل السلطة الوطنية، وهو يدخل عامه الثاني، يرتكز أساساً على استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية في حدود عام من اليوم، تمهيداً لإقامة الدولة، وبما يوفر في الوقت نفسه المزيد من مقومات الصمود لشعبنا وقدرته على حماية أرضه والعيش بكرامة على طريق تحقيق الحرية والاستقلال في وطن له كباقي شعوب العالم. فهذا الأمر سيخلق واقعاً نأمل من خلاله أن تكون العملية السياسية قد استجابت للاستحقاقات المطلوبة منها في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، وإن لم تتمكن العملية السياسية من تحقيق ذلك، فإن إنجاز بناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية، سيضاعف من الضغط الدولي على العملية السياسية لتحقيق ما كان يجب أن تنجزه، وأعني إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967، في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي القلب منها القدس الشريف، العاصمة الأبدية لهذه الدولة.
وضمن هذا المفهوم، فإن برنامج السلطة الوطنية يمثل حلقة أساسية من حلقات النضال الفلسطيني ومقاومة المشروع الإستيطاني الإسرائيلي، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد الهادف لاستنهاض طاقات شعبنا، للإنخراط التام في عملية البناء الشاملة في مستقبل دولة فلسطين المستقلة، وكذلك الانخراط الواسع في حماية الأرض من خلال المقاومة الشعبية السلمية والتي تشكل الحلقة الثانية من حلقات النضال الفلسطيني لإنجاز مشروعنا الوطني. فحلقتّا البناء والمقاومة السلمية توفران إمكانية بناء وتطوير عناصر القوة الذاتية في مقاومة المشروع الاستيطاني، وتعزيز قدرة شعبنا على الصمود وحماية أرضه، وبناء الوقائع الإيجابية على الأرض، وهما كذلك يكملان النضال الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، والذي يشكل الحلقة الأساسية من حلقات النضال الفلسطيني، لا بل فإنهما يعززان القدرة على الصمود، وفتح الآفاق لتعزيز التحرك السياسي على الصعيد الدولي، في اتجاه حشد المزيد من الدعم لعدالة قضيتنا وحقوق شعبنا، وفي مقدمتها الوقف الفوري والتام والشامل لكافة الأنشطة الاستيطانية، وخاصة في القدس الشرقية، كخطوة أساسية على طريق إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل عادل ودائم يضمن لشعبنا حقوقه في الحرية والاستقلال والعودة.
نعم، بالقدر الذي نقف فيه مع أنفسنا، ونبني مؤسساتنا ونعيد الوحدة لبلدنا، ونعطي الأمل والثقة لشعبنا بقدرته على الإنجاز، سنكون قادرين على تحقيق المزيد من حشد الموقف الدولي لوضع حد لسياسة إسرائيل وممارساتها الاستيطانية والأمنية واحتلالها الذي آن الأوان للخلاص منه. نعم، لقد آن الآوان لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في إنهاء الاحتلال، وألا يستمر في ترك مسألة إنهاء الاحتلال لإسرائيل، وهي القوة المحتلة، لتقرر بشأنها.
إن إعادة الوحدة للوطن، ستمكننا بكل تأكيد من توحيد طاقات شعبنا، والتركيز على مواجهة الاحتلال بكل أبعاده لوضع حد له، ونحن قادرون، ومعنا كل الشعوب والدول المحبة للسلام، على تحقيق ذلك.
نعـم، إن الوقف الشامل للاستيطان، ورفع الحصار عن قطاع غزة بصورة فورية وشاملة، وتنفيذ اتفاقية العبور والحركة لعام 2005، وفتح كافة المعابر، وتشغيل الممر الآمن لضمان الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى رفع نظام التحكم والسيطرة، ورفع الحواجز، ووقف الاجتياحات، وتمكين السلطة الوطنية من التواجد الأمني في كافة المناطق الفلسطينية، هي عناصر تشكل في مجملها المعيار الأساسي لمدى جدية وقدرة الجهود الدولية على النجاح في إنقاذ العملية السياسية بهدف إنهاء الاحتلال وضمان قيام دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة. فالدولة، وكما قلت في أكثر من مناسبة، 'تتجسد حيث يتواجد أمنها لا أمن الاحتلال'، وهي تتجسد أيضاً في مدى قدرة مؤسستها الأمنية على القيام بواجبها في حماية الأمن والاستقرار، وعلى الجميع أن يدرك أن ما حققته السلطة الوطنية في هذا المجال، إنما ينطلق أساساً من رؤية تلتزم بالمشروع الوطني بكل مكوناته والمصالح العليا لشعبنا أولاً وأخيراً.
في الختام اسمحوا لي أن أتوجه إلى أبناء شعبنا في كل مكان، لأقول لهم إنه بالقدر الذي يتعمق فيه التفافهم ووحدتهم في إطار منظمة التحرير وبرنامجـها الوطني، فإننا نقرب ساعة الحرية والخلاص من الاحتلال وتحقيق الاستقلال، وإلى أهلنا في قطاع غزة فإنني أؤكد لهم بأنه لن يهدأ لنا بال حتى نتمكن من رفع الحصار وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، ونعيد للوطن وحدته، ونعاهد أبناء شعبنا علي مواصلة تقديم كل ما يلزم لتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم في مواجهة المخططات الاستيطانية حتى دحرها، وبما يمكن شعبنا من تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال'.
وفا
