التاريخ: 2010-06-21 07:36:31
عتبر مواطنون غزيون، المزاعم الإسرائيلية، اليوم، بزيادة عدد الشاحنات المتوجهة إلى قطاع غزة، ذرا للرماد في العيون، وخدعة إسرائيلية جديدة ليس للفلسطينيين فقط، بل للمجتمع الدولي عامة.
وكانت الإذاعة العبرية العامة باللغة العربية، زعمت صباح اليوم، على موقعها على الانترنت، أنه يتم اعتباراً من اليوم زيادة عدد الشاحنات المتوجهة إلى القطاع عن طريق معبر كرم أبو سالم بنسبة ثلاثين بالمائة ليصل عددها إلى حوالي مائة وأربعين شاحنة يومياً وفق إدعاء منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية.
ووفق الإذاعة، تتم هذه الخطوة تجسيداً لما يسمى بالتسهيلات التي وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمينة أمس، على إدخالها لتخفيف الحصار المفروض على القطاع.
وقال مواطنون إن المزاعم الإسرائيلية هذه، 'محاولة جديدة من حكومة اليمين المتطرف التي تحكم إسرائيل لغش وخداع العالم من جديد عقب الحملة الشرسة التي تعرضت لها إسرائيل عقب هجومها على أسطول الحرية لكسر الحصار على غزة'.
المواطن سلامة مصطفى قال 'لا تتوقعون خيراً من حكومة مثل هذه في إسرائيل، نتنياهو همه الأكبر الحفاظ على تركيبة حكومته الإئتلافية بغض النظر عن الموقف الدولي من تصرفات هذه الحكومة، لذلك هو غير معني لا بحقوق الغير ولا بالمواقف الدولية'.
أما المدرس تامر أبو العبد، فقال 'قد يخفف نتنياهو الحصار كما أدعى، لكنه سيدخل مواد لا علاقة لها بالحياة اليومية، لا تتصورون أن يدخل مواد البناء كما كان الحال قبل الحصار، فهو حريص على بقاء غزة مدمرة لا أن يراها تعمر من جديد، وسترون أنه سيدخل مواد ثانوية كابر الخياطة أو خيط للملابس أو حتى أزرار للقمصان للتبجح أمام العالم بتخفيف الحصار عن غزة'.
من جانبها، أكدت الطالبة أميمة رشاد أن الحديث الإسرائيلي عن تخفيف الحصار محاولة إسرائيلية جديدة لفرض الشرعية على هذا الحصار وسعي من قبل نتنياهو وحكومته لتخفيف حدة الانتقاد الدولي لإسرائيل للحصار على غزة في أعقاب هجوم إسرائيل على أسطول الحرية لكسر حصار غزة.
وتحكم سلطات الاحتلال الإسرائيلية حصارها على كافة المعابر الحدودية للقطاع، بما فيها المعابر التجارية وتلك المخصصة لحركة وتنقل سكان القطاع المدنيين للعام الرابع على التوالي، وذلك منذ 15-6-2007، ولم يطرأ أي تغيير جوهري على حركتها، رغم مزاعم السلطات المحتلة المتواصلة بتخفيف حدة الحصار والسماح بدخول سلع وبضائع جديدة إلى أسواق القطاع.
ووصف وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة الخطوات الإسرائيلية بأنها شكلية وتهدف إلى تضليل الأسرة الدولية، وقال إن هذه الخطوات أبقت الحصار ولا يجوز أن تكون بمثابة بديل لإزالته ورفعه بالكامل.
وتطالب القيادة والشعب الفلسطيني برفع كامل للحصار عن القطاع، حيث دعا السيد الرئيس محمود عباس، يوم الجمعة الماضية، إلى رفع الحصار بالكامل.
وقال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة، مساء أمس، إن الرئيس محمود عباس يطالب برفع الحصار عن غزة بشكل كامل.
وأضاف، في تصريح لـ'وفا'، أن هذه الخطوات وحدها لا تكفي ولا بد من بذل كل الجهود لرفع المعاناة عن المواطنين في غزة، و'كذلك يجب استمرار العمل على ما يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الحصار الشامل، لأن هذا هو الهدف والمطلب الفلسطيني، والعربي، والدولي'.
ويتهدد قطاع غزة أوضاع إنسانية قاسية ومستمرة، وذلك بسبب الحظر التام والمتواصل المفروض على دخول غالبية السلع والبضائع الأساسية الضرورية لسكان القطاع، بما فيها مواد البناء، وخاصة الأسمنت وحديد البناء ومادة الحصمة.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقريره الأخير يوم الخميس الماضي، عن حالة المعابر في القطاع، إن 'هذا الحظر يستمر في ظل أزمة شديدة يعاني منها قطاع الإسكان، والتي نجمت عن أعمال الهدم والتدمير التي طالت الآلاف من المنازل السكنية، والمرافق العامة خلال سنوات الانتفاضة، والعدوان الحربي الأخير على القطاع.
ووفق التقرير، فقد استمرت أزمة نقص مواد البناء الخاصة بتشطيب مشاريع بناء الوحدات السكنية ومستشفى القدس التي تشرف عليها 'الأونروا'، حيث بلغ مجموع ما سمحت السلطات المحتلة بدخوله لإكمال البناء في مشروعين سكنيين فقط 17% من المواد اللازمة لإكمالهما. فقد سمحت بإدخال 29 طن اسمنت، 735 طن حصمة، 300 طن بسكورس، 35 طن بويات طلاء ومواسير لصالح المشاريع الخاصة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ولا تلبي هذه الكميات الحد الأدنى من احتياجات القطاع ليوم واحد من هذه المواد في الأوضاع الطبيعية، والتي تبلغ 3000 طن اسمنت، 2500 طن حصمة، 2000 طن حديد.
وأدى استمرار السلطات المحتلة في إحكام حالة الحصار والخنق الاقتصادي والاجتماعي لأكثر من 1,5 مليون فلسطيني، إلى ارتفاع حدة الفقر والبطالة إلى معدلات غير مسبوقة، واستمر تدهور المستوى المعيشي للسكان، وتزايد النقص في السلع الأساسية، حيث شهدت أسواق القطاع ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، وخاصة مواد البناء، والتي يتسبب استمرار حظر دخولها القطاع منذ نحو 3 سنوات في تفاقم معاناة السكان في ظل الحاجة الماسة لإعادة بناء وترميم منازلهم ومنشآتهم المدنية المختلفة التي دمرتها القوات المحتلة خلال عدوانها الحربي الأخير على القطاع، حسب ما ورد في تقرير المركز الحقوقي.
