التاريخ: 2010-06-14 06:06:31
أكد رئيس سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير استمرار التحضيرات لإصدار عملة فلسطينية قوية قادرة على المنافسة إذا تحققت جملة من الشروط على رأسها تمتع الفلسطينيين بالسيادة، ونفى وجود أي تنسيق مع الجانب الإسرائيلي في هذا المجال.
وقال ف إن إصدار جنيه فلسطيني يتطلب استعدادات لوجستية قد تنتهي في 2012، مشيرا إلى ضرورة تعزيز وتقوية الاقتصاد الفلسطيني وربطه بالبعد العربي.
ونفى وجود ضمانات من أي جهة لعدم عرقلة مساعي السلطة الفلسطينية في هذا الاتجاه. لكنه قال إن الاستعدادات تتم لكل الاحتمالات، وأوضح أن الودائع الفلسطينية ستكون في الخارج.
عملة فلسطينية
وقال الوزير إن المسألة تتعدى إصدار عملة ورقية إلى
إعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني الكلي. وأشار في هذا السياق إلى انطلاق خطة قبل ثلاث سنوات لتحول سلطة النقد إلى بنك مركزي.
"
رئيس سلطة النقد الفلسطينية:
السيادة إضافة إلى واستقلالية البنك المركزي من الشروط الأساسية لأصدار عملة فلسطينية. وهذه العملة يجب أن تكون لها القدرة على منافسة العملات الأخرى بما فيها الشيكل والدولار حين تصدر
وقال إن الخطة تشمل جميع عناصر السياسة المالية، وتطوير الجهاز المصرفي كأحد أهم وسائل تطوير الاقتصاد الفلسطيني، وأيضا تطوير أدوات السياسيات النقدية.
وفي ما يتعلق بالسقف الزمني لإصدار العملة الفلسطينية, أوضح المسؤول الفلسطيني أن سلطة النقد ستكون جاهزة لإصدار الجنيه الفلسطيني بنهاية 2011 أو بداية 2012, وقال إن إصدار العملة مرهون بمصادقة المجلس التشريعي عليه.
وأضاف أن الجنيه الفلسطيني عندما يصدر يجب أن يكون قادرا على المنافسة مع العملات الأخرى بما فيها الشيكل الإسرائيلي والدولار الأميركي وغيرهما, موضحا أن تطوير إنتاجية الاقتصاد الفلسطيني من أهم العناصر التي ستحسن قيمة ذلك الجنيه.
وتحدث جهاد الوزير عن شروط أساسية على المستوى الداخلي في ما يتعلق بإصدار العملة، منها السيادة إضافة إلى استقلالية البنك المركزي, وقال إنه يجرى العمل على مسودة لقانون البنك المركزي بالتشاور مع صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي وأطراف أخرى.
ووفقا للمسؤول الفلسطيني, فإن إعادة الهيكلة والإصلاحات التي تمت في وزارة المالية تسير على الطريق السليم, مشيرا إلى أن موازنة 2010 حققت تقدما كبيرا عن الموازنة التي سبقتها.
العملة والدولة
وردا على سؤال عن ما إن كانت هناك صلة بين خطة إطلاق العملة ومشروع الدولة, قال الوزير إن العمل على الخطة بدأ قبل الإعلان عن مشروع الدولة. وقال إن هناك توافقا فلسطينيا على سيادة المؤسسات الداخلية وتطويرها يدحض حجج إسرائيل وأطراف أخرى بأن الفلسطينيين ليسوا مستعدين لإنشاء دولتهم.
وقال إن إصدار العملة ربما أخطر من قرار إقامة الدولة, مضيفا أنه يعني ضمان مدخرات الفلسطينيين, ويجب اتخاذه بوعي ومسؤولية.
وحسب تعبيره, فإن ما أنجز حتى الآن على هذا الصعيد أثار إعجاب المؤسسات الدولية, وفي الوقت نفسه قلق إسرائيل. ونفى بالمناسبة صحة تقرير إعلامي إسرائيلي بأن سلطة النقد الفلسطينية اتصلت بالبنك المركزي الإسرائيلي بشأن العملة الفلسطينية.
وتحدث المسؤول الفلسطيني عن الحاجة إلى أدوات نقدية جديدة, وقال في هذا السياق إن سلطة النقد ستصدر قبل نهاية العام سندات إيداع, وستنشئ العام المقبل مؤسسة ضمان ودائع للجهاز المصرفي.
وأشار كذلك إلى أن السنة المالية 2009/2010 شهدت تعزيزا لدور المصارف في الاقتصاد الفلسطيني, وأكد أن نسبة الإقراض زادت 40% عن السنة السابقة.
وأكد أن سلطة النقد الفلسطينية هي المؤسسة الوحيدة في المنطقة التي لديها ما يسمى الرقم الائتماني, وأنها صُنّفت في المرتبة الثانية بعد ماليزيا بين 66 بنكا مركزيا في العالم.
استقلالية ونظام وطني
وعن شكل العلاقة مع إسرائيل مستقبلا, قال الوزير إن هدف مؤسسته هو الاستقلالية، واختيار النظام النقدي الأمثل للاقتصاد الوطني الفلسطيني, مشيرا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني خاضع لضغط الاقتصاد الإسرائيلي.
وقال الوزير إن إسرائيل تعارض إصدار عملة فلسطينية لأنها تعبير عن السيادة الفلسطينية. وقال إن أي حدث في هذا الموضوع مع الإسرائيليين سيكون بشأن عمليات تنسيقية لاستيعاب الشيكل أو سحبه أو التعامل معه مستقبلا.
ولاحظ أن قدرة التصدير الفلسطينية محدودة بسبب العوائق الإسرائيلية، مضيفا أنه حين تتحقق السيادة الفلسطينية وفي اللحظة التي تحصل فيها السيادة سيعود الفلسطينيون بقوة أكبر لمحيطهم العربي بعد أن يعيدوا هيكلة اقتصادهم بما يجعله ينافس إقليميا ودوليا.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية لم تحصل على أي ضمانات من أي طرف بشأن العملة المرتقبة, لكنه قال إن كل الاحتمالات وضعت في الحسبان.
المصدر : الجزيرة نت
