"الإصلاح والتأهيل" تضع الوزارات أمام مسؤولياتها تجاه حقوق المحتجزين
التاريخ: 2010-03-16 18:59:10
نظمت الإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل بالتعاون مع المديرية العامة للعلاقات العامة والإعلام في الشرطة الفلسطينية وشبكة أمين الإعلامية ورشة عمل بعنوان: "مراكز الإصلاح والتأهيل والوزارات ذات العلاقة بالنزلاء وحقوقهم" وذلك بحضور النائب العام المستشار احمد المغني وممثلين عن وزارات الشؤون الإجتماعية، الصحة، العمل، والثقافة.
وأعلن النائب العام في كلمة افتتاحية أنه سيتم تشكيل محاكم للأحداث في حزيران المقبل، وستعمل وفق قانون حديث خاص بالأحداث، وأكد " أن ذلك سيترافق مع تشكيل نيابة خاصة بالأحداث، حيث جار العمل الآن على تدريب كوادر من النيابة والقضاء لهذا الغرض".
وكشف: "أن مراكز الإصلاح والتأهيل تفتقر لأدنى متطلبات الحياة الكريمة، وهناك شكاوى من الجميع حولها بما فيهم النزلاء".
وقال: "هناك إكتظاظ كبير وملحوظ في هذه المراكز، سيما سجني رام الله وبيت لحم، حيث أكد أن ظروفها غير لائقة للنزلاء".
وأشار: "أن هناك سجنين فقط تنطبق عليها الشروط الصحيحة هما مركزي إصلاح وتأهيل جنين ونابلس".
وأكد: "أن إنتقاده ليس من أجل الإنتقاد وإنما من أجل البناء". ولفت: "إلى أن السجون الفلسطينية تخلو من تصنيف النزلاء حسب خطورة الجريمة، مشيرا بذات الوقت "الى عدم وجود مراكز إصلاح خاصة بالأحداث في محافظات طولكرم، قلقيلة، طوباس وسلفيت، إضافة لعدم وجود مراكز إصلاح وتأهيل للنساء".
وشهدت الورشة التي نظمت، في قاعة الهلال الأحمر بالبيرة، مشاركة كبيرة من الأطراف القائمة على مراكز الإصلاح والتأهيل حيث شارك العقيد محمود رحال مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل، والعميد يوسف عزريل مدير العلاقات العامة في الشرطة، وعدد من مدراء مراكز الإصلاح، وممثلين عن الخدمات الطبية، وومثلين عن عدة وزارات ذات علاقة.
وبينما شارك ممثلون عن وزارات العمل، والشؤون الإجتماعية، الأوقاف والثقافة، تغيبت وزارة التربية والتعليم، الأمر الذي إعتبره العميد رحال: "ترفعا عن حضور الورشة".
وقال: "إن عدم وجود وزارات كانت يجب أن تشارك في هذه الورشة للنهوض بواقع مراكز الإصلاح والتأهيل يدل على مدى الإستهتار وعدم وجود محاسبة، لافتا إلى "أن الكثير من المسؤولين لا يدركون حجم مسؤوليتهم تجاه مراكز الإصلاح والتأهيل".
وقال: "بعد قيام شبكة أمين الإعلامية منذ عدة أشهر بمتابعة موضوع السجون إعلاميا بدأت بعض الوزارات تتحرك، لأن الإعلام تحدث عن قصورها".
وأوضح رحال: "أن عدم قيام العديد من الوزارات بواجبها تجاه مراكز الإصلاح جعل الإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل تبادر للقيام بأدوار ليست مطلوبة منها، مثل عقد دورات محو أمية، وجلسات توعية، وإرشاد ديني".
وقال: "كثير من الوزارات والمؤسسات الرسمية لا تملك أدنى فكرة ومعرفة عن الكيفية التي تدار بها هذه المراكز وما هو الجهد الذي المبذول لتصل الى مستواها الحالي".
وتعقيبا على وضع السجون أكد: "أن السجون الفلسطينية يمكن وصفها بأنها فنادق خمسة نجوم، لافتا أنه لا يتحدث عن الناحية المادية من توفير أبنية حديثة ومجهزة، لأننا دولة فقيرة، وحتى اليوم لدنيا سجون مستأجرة!!".
وتابع "الحديث هنا يدور عن تطبيق ومراعاة حقوق الإنسان حسب المعايير الدولية وإتفاقية جنيف لعام 1955 داخل هذه المراكز".
وقال: "قام كادر الإدارة العام لمراكز الإصلاح والتأهيل بزيارات لمعظم سجون العالم، وإكتشفنا أننا نتفوق على كثير منها في معايير حقوق الإنسان".
وقال: "قبل أيام كان هناك ورشة مع مدير السجون في بريطانيا، وأعلن عجز بلاده عن وقف تجارة المخدرات في السجون، بينما كشف لنا مدير السجون في الأردن عدم قدرتهم على إحتواء الشذوذ الجنسي المتزايدة في السجون".
وقال: "أستطيع أن أعلن بكل ثقة عدم وجود أي حالة تجارة أو تعاطي مخدرات، أو شذوذ جنسي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل السبعة الموجودة في الأراضي الفلسطينية".
وبدوره قال العميد يوسف عزريل: " إن هذه الورشة هي أول لقاء يجمع مختلف الأطراف المسؤولة عن مراكز الإصلاح والتأهيل".
وعزا عزريل الإكتظاظ الكبير التي تعانيه هذه المراكز" بسبب الحالة الأمنية الممتازة السائدة حاليا، حيث تمت معالجة غالبية القضايا العالقة منذ ثماني سنوات، ما أدى الى سجن المتورطين في تلك القضايا".
وأكد: "أن مراكز الإصلاح والتأهيل تراعي كافة أشكال حقوق الإنسان، وتضمن للنزيل كرامته كإنسان بغض النظر عن الجرم الذي إرتكبه".
وقال: "الهدف من مراكز الإصلاح والتأهيل هو نقل النزيل من حالة الإجرام الى الحالة الإيجابية، لافتا" الى وجود جرائم تفرضها طبيعة ثقافة المجتمع مثل قضايا الثأر والقتل على خلفية الشرف".
وفي مداخلة للخدمات الطبية والعسكرية بصفتها جهة إشراف أكدت" أن النسبة الأكبر من نزلاء السجون في الأراضي الفلسطينية مدانون بالعنف، بينما تأتي جريمة الإتجار وتعاطي المخدرات بالدرجة الثانية".
وجرى خلال الورشة إستعراض وجهات نظر المؤسسات والوزارات المشاركة، لمعرفة السبل الأفضل للنهوض وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.
حيث أكد الجميع "على أهمية سن تشريعات فلسطينية حديثة، سيما في قضايا الاحداث حيث لا زالت المحاكم الفلسطينية تطبق القانون الأردني للأحداث لعام 1954".
وأكدوا: "على اهمية قيام كل وزارة بالدور المطلوب منها، وعدم التهرب من مسؤوليتها تجاه المجتمع".
