معلومات عامة
التاريخ: 2019-12-25 09:24:45
تم استحداث دائرة الخدمات الطبية في العام 2010 وذلك بهدف مساعدة منتسبي الشرطة في توفير الرعاية الصحية من أدوية وعلاجات إضافة إلى الرعاية النفسية التي من شأنها أن تقود إلى رفع مستوى الأداء لمنتسبي الشرطة نفسيا ووظيفيا وإنتاجيا وصحيا واجتماعيا، فهي تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم وإدارة الملفات والسجلات المتعلقة بالعمل المهني للدائرة ، وهي تلتزم بتحقيق مبدأ السرية في الإدارة كون أن الأمر يتعلق بالأمور الصحية والنفسية والاجتماعية لمنتسبي الشرطة وعوائلهم ، وكما نقوم بإعداد التقارير الخاصة بأعمال الدائرة والذي يشمل التقارير الإدارية المهنية للعاملين مدعما بالإحصائيات، كما أنها تسعى إلى إنشاء أقسام الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية في مديريات شرطة المحافظات لتسهيل أمور منتسبي الشرطة وعوائلهم من خلال التنسيق مع الدائرة المركزية، وكما تسهم في بلورة الجوانب الاجتماعية للسياسة الصحية في المؤسسات الطبية الحكومية على الصعيد المدني والعسكري والمشاركة فيها، حيث تقوم بإجراء البحوث والدراسات وإعداد قاعدة بيانات إحصائية حول أعمال الأقسام، والمساهمة في البرامج التدريبية والتعليمية والتأهيلية فيما يختص بأعمال الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية .
تشرف الدائرة على دعم وإنفاذ أعمال أقسامها المختلفة ، بالإضافة إلى تسيير الأعمال الخارجية مع الجهات ذات العلاقة والمتمثل ذلك في مديرية الخدمات الطبية العسكرية بكافة وحداتها وأقسامها المختلفة كإدارات العلاج الخارجي والضمان الصحي واللجان الطبية الميدانية والعليا الخاصة بالكشف على المرضى لدراسة أوضاعهم الصحية وتحديد مدى صلاحياتهم للعمل وكذلك اللجنة الطبية الخاصة بالتجنيد ووحدات الرعاية الصحية في المحافظات، إضافة إلى المراكز الطبية المختلفة التابعة إلى و زاره الصحة والمتمثل ذلك في دائرة شراء الخدمة والمراكز الطبية العلاجية المختلفة من مستشفيات ووحدات الرعاية الصحية في المحافظات، كما تقوم بتنظيم عمل الشبكة الطبية الخاصة بالشرطة مع المركز الطبية المختلفة والتابعة للقطاع الخاص من مستشفيات ومختبرات ومراكز أشعه وصيدليات إضافة إلى الأطباء على مختلف تخصصاتهم المقدرعددهم بـ (300) موزعين على مختلف المحافظات .
تبنت دائرة الخدمات الطبية الحداثة في عملها لضمان جودة العمل وأصبحت ثقافة العمل والخدمات التي تقدمها جزءاً لا يتجزأ من العمل المؤسسي ، وخصوصاً أن مركز القرار في المؤسسة يركز على ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية على اعتبار انه أغلى ما نملك، وبناء على ذلك فقد حرصنا خلال السنوات الماضية على ضرورة تعظيم قيمة الإنسان والاهتمام به إلى المستوى الذي يليق به كانسان على وجه الحياة انسجاماً مع الممارسات الدولية الفضلى في بناء موارد بشرية سليمة مهنيا وصحيا .