تاريخ النشر: 2022/11/23 - 02:13 مساءا
رام الله – المديرية العامة للشرطة – إلتقى اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة اليوم ممثلي 12 مؤسسة شريكة في السلامة المرورية من قطاع العدالة والوزارات المعنية والقطاع الخاص والعام .
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن اللقاء هدف إلى مناقشة وضع خطة تنفيذية لتطبيق توصيات مؤتمر التنمية المستدامة في السلامة المرورية والذي إنعقد في كلية فلسطين للعلوم الشرطية بتاريخ 8 و9 / 11/2022 والإستماع لوجهات نظر الشركاء ووضع خطة عمل قابلة للتنفيذ والإستدامة.
وبين اللواء الحلو أن الشرطة ستقوم بعرض وجهة نظرها من خلال مداخلة للعميد وضاح عزامطة مدير إدارة المرور في الشرطة حول إجراءات الشرطة وأي إجراءات يمكن القيام بها على ضوء توصيات المؤتمر.
وكما وأشار إلى أن الشرطة ستقدم تدريب للسائقين حول السلامة المرورية إذا ما إقترن بتفعيل نظام النقاط الذي يبين السائقين الأكثر مخالفات وبحاجة إلى تأهيل وتدريب.
وجرى خلال اللقاء الإستماع من الشركاء حول التوصيات التي تخصهم وإمكانية التعاون لتطبيقها حيث تم وضع عدد من التوصيات كان من أبرزها
- بشأن التنظيم القانوني والرقابة على السلامة المرورية من خلال تغليظ العقوبات بحق السائقين المخالفين وسحب رخصهم وإعادة تأهيلهم وإخضاعهم لدورات إجبارية وتفعيل نظام النقاط كذلك ربط منظومة المخالفات مع نظام رخص الشخص ورخص المركبات وعملية التنازل عن المركبات وحتى المعاملات الأخرى بحيث يكون هناك إجبارعلى دفع المخالفات وبالتالي زيادة فاعليتها في تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها والعمل على تعديل التشريعات الموضوعية والإجرائية بما يحقق الهدف وذلك بالكشف عن النية الجرمية وتوقيع العقاب المناسب وتعزيز القدرات الإجرائية لذوي الإختصاص القضائي وإنشاء محكمة خاصة للجرائم المرورية وبتمكين عناصر الشرطة من النواحي الفنية والتقنية وكذلك من ناحية القدرة على إتخاذ القرارات.
ثانيا - بشأن النظم الهندسية والبنى التحتية الخاصة بالسلامة المرورية من خلال العمل من قبل جهات الإختصاص على إعادة تخطيط وصيانة الطرقات والإشارات والشواخص المرورية وتطوير وتشجيع إستخدام نظم المعلومات الجغرافية لما له من دور مهم في الإرتقاء بالحالة المرورية من خلال تهيئة البنية التحتية لذلك وتسجيل مسميات الشوارع والطرق وتسجيلها لدى قواعد البيانات بحيث يوفر النظام المستند إلى نظم المعلومات الجغرافية مثالاً جيداً حول كيفية تكامل الأدوات المختلفة والمكونات مفتوحة المصدر لتوفير حل كامل لجمع وتخزين وإدارة وتحليل ونشر بيانات المعلومات الجغرافية المتعلقة بالبنية التحتية لشبكة الطرق وضرورة بناء إستراتيجية ديناميكية لتخطيط الشوارع الرابطة بين المدن والبلدات والقرى وكذلك الشوارع الداخلية بحيث تكون قادرة على مجاراة الإحتياجات المرورية ورسم الخطط قصيرة وبعيدة المدى من أجل تحقيق هذه االستراتيجية ودراسة الحركة الإقتصادية وتنقل السكان وتغير سياسة المدن بخصوص تحويل مراكزها إلى مسارات مشاة ومسالك دراجات هوائية ونقل المجمعات في أماكن خارج مراكز المدن وتشجيع النقل الجماعي وإصدار تشريعات بخصوص ذلك.
ثالثا- بشأن التوعية والثقافة في السلامة المرورية من حيث تكثيف جهود نشر ثقافة السلامة المرورية من خلال تخصيص برامج وحملات للتوعية بصفة منتظمة والإعتماد على أساليب علمية عند تخطيطها بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية حكومية وغير حكومية و إدراج مساقات دراسية خاصة بنشر الوعي حول ثقافة المرور والسلامة المرورية في جميع المراحل التعليمية وبشكل إجباري ونشر معلومات على الصفحات الإكترونية المتخصصة في المجال المروري بحيث تستهدف إحساس الفرد بالمسؤولية تجاه نفسه وتجاه المجتمع بأكمله وإعادة بناء المنظومة القيمية التي فقدت الكثير من مكوناتها مع صخب الحياة التكنولوجية وذلك من خلال تسخير التكنولوجيا لهذا الغرض وأيضا من خلال إستراتيجية توعوية شاملة تراعي إهتمامات الجيل الحالي والأجيال القادمة والتركيز على نظام السلامة المرورية.
رابعا - المنظومة التقنية وتكنولوجيا المعلومات ضرورة التوجه نحو تطبيق أنظمة النقل الذكية لزيادة السلامة المرورية وقدرات الطرق بفاعلية وكفاءة حيث أن أنظمة النقل الذكية تتمتع ببنية تحتية متعددة الإستخدامات لتبادل المعلومات بين المركز- المركبة- البنية التحتية – المستخدم و العمل على وضع خطة تنفيذية واضحة ومحددة للبدء بتطبيق أنظمة الذكاء الصناعي في مجال السلامة المرورية و ضرورة وأهمية إعتماد أنظمة النقل الذكية كونها توفر حلولاً للمشكلات المرورية دون الحاجة إلى إنشاء بنية ً تحتية جديدة أو توسيع أخرى قائمة وذلك من خلال الإستغلال الأمثل لشبكات الطرق المتوفرة وكذلك تطبيقها على مختلف المحافظات وإكمال الأطر القانونية لنظام النقل الذكي وتدريب وإبتعاث كوادر فنية متخصصة في الإدارة الذكية وهندسة المرور وبناء قواعد بيانات بالحوادث المرورية والتي يتم من خلالها إستقاء المعلومات وتوظيفها في إيجاد الحلول للمشكلات المرورية ومعالجة أسباب الحوادث.
وبناء شبكة متطورة لرصد المخالفات المرورية وتسجيلها إلكترونياً مما يسهل ويقلل من التكلفة ويساعد في تقليل الإعتماد على الكوادر البشرية والذي يرفع من مستوى الكشف عن الجرائم المرورية وكذلك الضبط المتعلق بهذه الجرائم والمخالفات وكذلك يرفع من مستوى الشفافية والمساءلة.
وتخلل اللقاء الإتفاق على عقد ورشة عـمـل مع الـجـهـات ذات الإخـتـصــاص من أجـل مـنـاقشـة آلـيـة تنفيـذ هـذه التوصـيات.
