الشرطة تختتم المؤتمر العلمي "التنمية المستدامة في السلامة المرورية" في كلية فلسطين للعلوم الشرطية 

كلية فلسطين للعلوم الشرطية- اختتمت الشرطة اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الدولي المحكم "التنمية المستدامة في السلامة المرورية" تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د.محمد اشتية بحضور معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. اسحق سدر،و العميد منير التلباني مساعد مدير عام الشرطة للعمليات والتدريب، والعميد حقوقي وضاح عزامطه مدير إدارة المرور بالشرطة، والعميد إبراهيم طومار مدير شرطة محافظة اريحا والاغوار، والعميد دكتور عماد الابراهيم مدير كلية فلسطين للعلوم الشرطية ونائبه لشؤون التدريب العسكري العميد عيسى أبو علان ونائبه للشؤون الاكاديمية العقيد دكتور عبد اللطيف ربايعة، ورئيس النيابة العامة الاستاذ أشرف مشعل رئيس نيابة مكافحة جرائم المرور ممثلاً عن عطوفة النائب العام، والعقيد د. صالح البرغوثي مدير دائرة انضباط الشرطة، والناطق الإعلامي للشرطة العقيد لؤي ارزيقات، وحشد كبير من ممثلي المؤسسات الشريكة الوزارات، والجامعات الفلسطينية، بنك فلسطين، والمؤسسات الوطنية، ومحافظة اريحا والاغوار، واتحاد شركات التأمين، والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق والباحثين المشاركين في المؤتمر في قاعة المؤتمرات بكلية فلسطين للعلوم الشرطية في اريحا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأن العميد دكتور عماد الابراهيم مدير كلية فلسطين للعلوم الشرطية رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر اعلن انتهاء فعاليات المؤتمر التي استمرت على مدار يومين قدم الباحثون وهم نخبة من أصحاب الشهادات العلمية العالية وذوي الخبرات والاختصاص ما يزيد عن 42 ورقة بحثية في مواضيع متنوعة ضمن محاور المؤتمر تحت عنوان الأول "التنظيم القانوني والرقابة على السلامة المرورية"، و الثاني "واقع السلامة المرورية في فلسطين"، والثالث "التقنيات الحديثة والسلامة المرورية"،و الرابع "التنظيم القانوني والرقابة على السلامة المرورية "، والخامس "التوعية المرورية في السلامة المرورية" والسادس "النظم الهندسية والسلامة المرورية". 

وأضافت بان العقيد د.ربايعة اعلن عن توصيات الباحثين بشأن التنظيم القانوني والرقابة على السلامة المرورية: ومن أهمها: العمل على تغليظ العقوبات بحق المخالفين، مثل سحب الرخص، تفعيل نظام النقاط، إعادة تأهيل السائقين، وإخضاعهم لدورات إجبارية. ربط منظومة المخالفات مع نظام رخص الأشخاص ورخص المركبات وعملية التنازل عن المركبات وحتى المعاملات الأخرى، بحيث يكون هناك اجبار على دفع المخالفات وبالتالي زيادة فاعليتها في تحقيق الأهداف التي وجدت من اجلها. وفرض مزيدًا من الضوابط القانونية على امتلاك وترخيص قيادة المركبات بشكل عام والدراجات النارية على وجه الخصوص وملاحقة كافة المركبات والدراجات النارية غير النظامية. وتعزيز دور نيابة المرور وفرز قاضي مختص للمرور للتشدد في المرافعات خاصة مرتكبي الحوادث المستهترين الذين تسببوا بمقتل ضحايا. والعمل على الاسراع في جاهزية عمل المركز الوطني لدرء مخاطر الكوارث ومخاطبة الجهات الداعمة والممولة لتفعيل دوره وتمكينه من العمل تحت مظلة الحماية الدولية والرقابة الحكومية. وضرورة عدم التساهل في تطبيق عقوبة الحق العام أمام مرتكبي الحوادث التي قد ينتج عنها وفاة أو إصابة وتنتهي بالصلح أو التنازل، فإنه كثيراً ما يتغلب التنازل عن الحق الشخصي على الحق العام المتمثل في تحقيق الغرض من توقيع العقوبة. والتعديل على التشريعات ووضع قوانين أكثر قدرة على مواكبة وملائمة الواقع السياسي الفلسطيني. بناء استراتيجية قانونية يتم فيها مراعاة حقوق ضحايا الحوادث وورثتهم في التعويض مع الاخذ بعين الاعتبار نطاقات تحمل المسؤولية من قبل الجهات المقررة قانونا بحيث يتم تغطية جميع الحالات بعدالة ودون اجحاف أو استغلال. وتفعيل مبدأ المحاسبة عن عدم القيام بالواجب القانوني تجاه الحالات المرورية. وتعديل التشريعات الموضوعية والاجرائية بما يحقق الأهداف الخاصة بالكشف عن النية الجرمية وتوقيع العقاب المناسب. وتعزيز القدرات الإجرائية لذوي الاختصاص القضائي وانشاء محكمة خاصة للجرائم المرورية. وتمكين عناصر الشرطة من النواحي الفنية والتقنية وكذلك من ناحية القدرة على اتخاذ القرارات. والتمكين المالي لمرتبات انفاذ القانون بما يتعلق بموضوع السلامة المرورية.و تشديد العقوبات المقررة جزائيا بما يتوائم مع التكييف القانوني لخطورة الفاعل الجرمية وبما يستحقه من عقاب بناء على مستوى القصد الجنائي المتحقق. 

اما التوصيات بشأن النظم الهندسية والسلامة المرورية: تخطيط وصيانة الطرقات والاشارات والشواخص المرورية. تطوير وتشجيع استخدام نظم المعلومات الجغرافية لما له من دور مهم في الارتقاء بالحالة المرورية، بحيث يوفر النظام المستند إلى نظم المعلومات الجغرافية مثالاً جيدًا على كيفية تكامل الأدوات المختلفة والمكونات مفتوحة المصدر لتوفير حل كامل لجمع وتخزين وإدارة وتحليل ونشر بيانات المعلومات الجغرافية المتعلقة بالبنية التحتية لشبكة الطرق. وضرورة بناء استراتيجية ديناميكية لتخطيط الشوارع الرابطة بين المدن والبلدات والقرى وكذلك الشوارع الداخلية بحيث تكون قادرة على مجاراة الاحتياجات المرورية ورسم الخطط قصيرة وبعيدة المدى من اجل تحقيق هذه الاستراتيجية.

ومن ابرز التوصيات بشأن التوعية والثقافة في السلامة المرورية: تكثيف جهود نشر ثقافة السلامة المرورية، من خلال تخصيص برامج وحملات للتوعية بصفة منتظمة، والاعتماد على الأساليب العلمية عند تخطيطها، بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية حكومية وغير حكومية. إدراج مساقات دراسية خاصة بنشر الوعي حول ثقافة المرور والسلامة المرورية في جميع المراحل التعليمية وبشكل اجباري. ونشر معلومات على الصفحات الالكترونية المتخصصة في المجال المروري بحيث تستهدف إحساس الفرد بالمسؤولية تجاه نفسه وتجاه المجتمع بأكمله. والتركيز على استمالة المشاركة المجتمعية في المنشورات بحيث تؤدي الى إحساس الجمهور بالمشاركة مما يشكل حافز لتجنب الوقوع في مخالفات مرورية، وعمل برامج توعية تخاطب فئة الأسرة، مما لها دور كبير في تنمية المجتمع. والعمل على صياغة الرواية الرسمية الهادفة حال وقوع الاحداث ومن ضمنها الحوادث المرورية حتى لا يتم ترك فراغ اعلامي وذهاب افراد المجتمع لاستقاء الروايات الأخرى. وضع استراتيجية وطنية لرسم سياسة عامة للطريق الآمن الذي يراعي جميع احتياجات مستخدمي الطريق والاطراد المستمر لمستخدمي الطريق ونوعيات الوسائل المستخدمة في التنقل، وان تكون شاملة تتظافر فيها الجهود من اجل تعديل السلوك الفردي ونشر ثقافة السلامة المرورية.

ومن ابرز التوصيات بشأن واقع السلامة المرورية في فلسطين: العمل على إعادة بناء المنظومة القيمية التي فقدت الكثير من مكوناتها مع صخب الحياة التكنولوجية، وذلك من خلال تسخير التكنولوجيا لهذا الغرض، وأيضا من خلال استراتيجية توعوية شاملة تراعي اهتمامات الجيل الحالي والأجيال القادمة. دراسة الحركة الاقتصادية وتنقل السكان، وتغير سياسة المدن بخصوص تحويل مراكزها الى مسارات مشاة ومسالك دراجات هوائية، ونقل المجمعات في اماكن خارج مراكز المدن، وتشجيع النقل الجماعي وإصدار تشريعات بخصوص ذلك.

وأشار لأبرز التوصيات بشأن التقنيات الحديثة والسلامة المرورية: التوجه نحو تطبيق أنظمة النقل الذكية لزيادة السلامة المرورية وقدرات الطرق بفاعلية وكفاءة، حيث أن أنظمة النقل الذكية تتمتع ببنية تحتية متعددة الاستخدامات لتبادل المعلومات بين المركز- المركبة- البنية التحتية - المستخدم. . العمل على وضع خطة تنفيذية واضحة ومحددة للبدء بتطبيق أنظمة الذكاء الصناعي في مجال السلامة المرورية. العمل على تفعيل دور أنظمة الذكاء الصناعي لدى إدارة شرطة المرور، من خلال توفير التقنية والتدريب عليها وتطويرها المستمر، ووضع عقوبات خاصة على المخالفين وبطريقة مبتكرة تتوائم مع الأنظمة الذكية. تبني الجامعات والجهات الرسمية ذات الاختصاص والشركات الخاصة العاملة في المجال للدراسات والأبحاث المتعلقة بالتقنيات الحديثة في مجال المرور والتكنولوجيا المرورية. بناء غرف للتحكم والسيطرة المرورية قادرة على التعامل الفوري مع الاحداث.
اعتماد أنظمة النقل الذكية لأنها توفر حلولاً للمشكلات المرورية دون الحاجة إلى إنشاء بنیة تحتية جديدة أو توسيع أخرى قائمة وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لشبكات الطرق المتوفرة اعتماداً على تقنيات وتطبيقات متطورة، وكذلك تطبيقها على مختلف المحافظات. وإكمال الأطر القانونية لنظام النقل الذكي، وتدريب وابتعاث كوادر فنية متخصصة في الإدارة الذكية وهندسة المرور. بناء قواعد بيانات بالحوادث المرورية والتي يتم من خلالها استقاء المعلومات وتوظيفها في إيجاد الحلول للمشكلات المرورية ومعالجة أسباب الحوادث.

وفي نهاية المؤتمر وجه العميد التلباني باسم مدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو رسالة شكر وتقدير وعرفان لكل من سهر وتعب وكتب وقدم ما ساهم في تحقيق الأهداف المرجوة للمؤتمر متمنياً ان تؤخذ التوصيات من كافة الجهات المختصة والمعنية وأبناء شعبنا العظيم على قدر المسؤولية كونها هم كبير ويحتاج لتظافر الجهود لتحقيق السلامة المرورية واعتبارها ضمن التنمية المستدامة وجرى تكريم كافة الباحثين وأعضاء اللجان المنظمة للمؤتمر التحضيرية، العلمية والإعلامية والمالية والشركاء والداعمين تقديراً لجهودهم ومساهمتهم في إنجاح فعاليات المؤتمر.