تاريخ النشر: 2020/09/27 - 09:24 صباحا
تقرير العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة
رام الله - المديرية العامة للشرطة - يصادف السابع والعشرين من أيلول الذكرى الثالثة لانضمام دولة فلسطين لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) والتي وافقت جمعيتها العامة وفي دورتها الـ 86 المنعقدة في بكين بجمهورية الصين وبتاريخ 27/9/2017 على انضمام دولة فلسطين للمنظمة بتأييد 75 دولة ومعارضة 24 دولة وامتناع 34 دولة عن التصويت .
وكان لهذا التصويت الساحق انعكاساً لثقة دول الأعضاء بقدرات دولة فلسطين على إنفاذ القانون والالتزام بالقيم الأساسية للمنظمة وجاء بعد جهد دبلوماسي كبير قامت به الدبلوماسية الفلسطينية ممثلة بوزارة الخارجية الفلسطينية بتوجيهات من السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وتحضيرات قامت بها الشرطة الفلسطينية بتوجيهات مباشرة من اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة ولسنوات طويلة تمثلت بتجهيز كادر بشري وتعديل اللوائح الداخلية والقوانين إضافة لقناعة أعضاء المنظمة بأن فلسطين تقدمت في العمل الأمني ومكافحة الجريمة ومحاربة الإرهاب والتزامها بمبادئ القانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان في داخل فلسطين وخارجها وبهذا الانضمام فقد أصبحت فلسطين قادرة على طلب القبض على مطلوبين بتهم الفساد والاختلاس وغيرها ويهربون لخارج فلسطين . وكذلك مشاركة العالم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الدولية وجرائم الفساد وغسل الأموال والمخدرات وتجارة الأعضاء البشرية وتأكيد التزام دولة فلسطين بالوفاء بالتزاماتها والمساهمة في مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي وعملها مع جميع الأعضاء للنهوض بمكانة ودور منظمة الإنتربول والتاكيد على إنها ستكون شريكا بناءا ومتعاونا في هذا المسعى العالمي الذي يؤثر على حياة جميع المواطنين ومستقبلهم وقد تمكنت فلسطين من تقديم هيئة الشرطة الوطنية الرسمية التي ستمثلها في الانتربول واطلاعها على وظائف المكتب المركزي الوطني الفلسطيني .
ولقد اكتسبت فلسطين ومنذ ان انضمت لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية ( الإنتربول ) قبل 3 سنوات صفة الدولة العضو على المستوى الدولي بما لها من حقوق وما عليها من واجبات واصبح بامكانها المطالبة بملاحقة مرتكبي الجرائم على ارض فلسطين وهروبهم للدول الاعضاء علاوة على المكاسب السياسية والقانونية والتي وضعت دولة فلسطين في مصاف الدول جميعها من حيث الحقوق والواجبات القانونية والجنائبة والسياسية والتعامل معها على اساس القانون الدولي على انها دولة تتمتع بكل ما تتمتع به الدول الاعضاء .
كما كان لانضمامها للمنظمة الدولية دور في تطورها في النواحي الجنائية والتعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات في مكافحة الجريمة ومحاربة الارهاب والجرائم المالية ومكافحة المخدرات وتجارة الاعضاء وجرائم الفساد وغيرها والجرائم التي تاخذ طابع دولي مما شكل منفعه اساسية في تبادل الخبرات والمعلومات وملاحقة مرتكبي الجرائم .
وقد اسست فلسطين منذ لحظة انضمامها وما قبل ذلك بسنوات شرطة الإنتربول او المكتب المركزي الوطني للإنتربول في فلسطين ليكون هو المسؤول عن الاتصال والتواصل مع ادارة المنظمة الجنائية الدولية وتم تاهيل عدد من الضباط ليكونوا اعضاء في هذا المكتب الذي يتبع للشرطة الفلسطينية وقد مارس مهامه منذ بداية الانضمام للمنظمة الدولية على المستوى المحلي والدولي .
ولتوضيح نشاط وعمل انتربول فلسطين ودوره على مدار الفترة الماضية التقينا العميد الدكتور محمود صلاح الدين مدير المكتب الوطني المركزي لإنتربول فلسطين والذي اوضح لنا بان الشرطة الفلسطينية ومنذ عدة سنوات و قبل الانضمام بدات بتاهيل الكادر البشري والتحضير لمرحلة ما بعد الانضمام للإنتربول الدولي ولولا اقتناع الدول الاعضاء بقدرة الشرطة الفلسطينية على ان تكون عضواً فاعلاً وانها انهت كافة الاستعدادات لهذه المرحلة لما حصلت على غالبية الاصوات للانضمام للمنظمة .
واضاف يقول بان انضمام فلسطين للشرطة الدولية كان له اعباء وواجبات والزمنا بضرورة القيام بواجباتنا على اكمل وجه . واعطى فلسطين مجالاً وهامشاً لاحضار الفارين من وجه العدالة لخارج الوطن بعد القيام بكافة الاجراءات القانونية .
وحول عدد القضايا التي تلقاها المكتب الوطني المركزي فقد بين العميد صلاح الدين بانه استقبل (645) قضية مختلفه وجميعها صادر فيها مذكرات قضائية من قبل النائب العام.
وحول طبيعة هذه القضايا الواردة الى المكتب المركزي الوطني فقد اوضح العميد محمود صلاح الدين بانها تنقسم الى :
1-الجرائم الالكترونية كالتهديد والابتزاز الكتروني .
2 - الجرائم المالية ومنها اصدار شيك بدون رصيد و الاختلاس واساءة الائتمان والفساد
3 - الجرائم المرورية ، وجرائم اخرى .
كما اشار العميد صلاح الدين الى ورود النشرات والتعاميم لمكتب الانتربول في فلسطين والتي
تعتبر أحد منتجات الانتربول وتسمى طلبات التعاون الدولية وتتكون من عدة أنواع ويتم تميزها حسب اللون ، و لكل لون من هذه النشرات والتعاميم عدة وظائف وفق شروط معينة لإصدارها وتتمثل بالتالي:-
أ - توقيف شخص مدان أو متهم أو احتجازه .
ب - تحديد مكان شخص ما.
ج - الحصول على معلومات.
د - التنبيه الى الأنشطة الإجرامية.
وهذه النشرات تكون وفق التصنيفات التالية :-
1-النشرة الحمراء .
2- النشرة الزرقاء .
3-النشرة الخضراء .
4- النشرة الصفراء .
5- النشرة البرتقالية .
6- النشرة البنفسجية .
7- النشرة السوداء .
8-النشرات الخاصة بالانتربول .
ولكل واحدة من هذه النشرات اسباب وظروف خاصة لاصدارها .
ومن الامور الواردة للانتربول كما يقول العميد صلاح الدين
التعاميم :-و هي مجموعة من طلبات التعاون والتنبيهات وتعمل بنفس وظيفة النشرات وبنفس الالوان مع وجود بعض الفروقات .
وحول الجوازات المفقودة التي تم التعميم عليها فقد اوضح بانها
هي الجوازات التي يتم الابلاغ عن فقدانها من قبل حاملينها أو من قبل الجهات المختصة في مختلف دول العالم أو تم فقدانها على المستوى الوطني، وذلك بهدف منع استخدامها من قبل أشخاص غير مخوولين بحيازتها وذلك بهدف منع ارتكاب جرائم أو تزويرها من اجل عبور حدود الدول.
كما اكد على انه تم استلام عدد من المطلوبين والمسجل بحقهم عدد من القضايا وهي :
1-السرقة والسطو وتشكيل العصابة.
2-القتل
3-الفساد
4-انتحال الشخصية
5-التزوير
6-الشروع بالقتل
7-الاعتداء الجسدي البليغ
8-السلب في الطريق العام
9-الاغتصاب وهتك العرض.
كما اجاب في معرض حديثه عن سؤال مهم يدور في اذهان الكثير وهو هل تم القبض على أشخاص داخل فلسطين مطلوبين للانتربول وما هي القضايا المسجلة بحقهم؟ فقال " نعم تم القاء القبض على مجموعة من المطلوبين الفلسطينين صادر بحقهم نشرات حمراء من قبل دول أخرى، وتم تسليمهم للسلطات القضائية حسب الاصول ، علما بأن القانون الاساسي يمنع تسليم المواطن الفلسطيني لاي دولة أخرى " وكانت القضايا المسجلة بحقهم على النحو التالي:-
أ-اصدار شيك بدون رصيد
ب-الحرق العمد والاحتيال
ت-النصب والاحتيال
ث-تصنيع مخدرات ومواد كيميائية والاتجار بها
ج-خيانة الامانة
ح-تزوير وثائق رسمية.
ويجدر الإشارة أن الإنتربول هي اكبر منظمة شرطية وطنية تم إنشاؤها عام 1923 مكونة من عناصر تابعة لل195 دولة واتخذت من مدينة ليون الفرنسية مقر لها .
