مسئولون وصناع قرار يشيدون بالشرطة الفلسطينية خلال لقاء نظم حول واقع الأطفال في محافظة قلقيلية

قلقيلية – أشاد مسئولون وصناع قرار بأداء جهاز الشرطة الفلسطينية وقسم الأحداث فيها وجاء ذلك خلال  مشاركة مديرية شرطة قلقيلية في لقاء نظم في قاعة الشهيد أبو علي إياد في مبنى المحافظة حول واقع الأطفال في محافظة قلقيلية بحضور رسمي وشعبي  .

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين وبالتعاون مع بلدية قلقيلية نظمت اليوم لقاء موسعا في محافظة قلقيلية بعنوان واقع حقوق الطفل وأولويات التدخل في محافظة قلقيلية ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على واقع الأطفال في المحافظة برعاية عطوفة محافظ محافظة قلقيلية العميد ربيح الخندقجي وبحضور معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية د.ماجدة المصري ومعالي وزير شؤون الأسرى والمحررين أ. عيسى قراقع والنائب العام المستشار احمد المغني ورئيس النيابة العامة في قلقيلية أ. احمد حنون والمقدم حقوقي موسى يدك مدير شرطة محافظة قلقيلية ونائبه المقدم حقوقي مصعب يحيى والمقدم حقوقي نداء حنني مديرة قسم الأحداث في شرطة قلقيلية ورئيس بلدية قلقيلية أ.عثمان داود أ.ريما الكيلاني ممثلة عن وزارة التربية والتعليم ورفعت قسيس المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وممثلي عن المؤسسات الأمنية ومدراء المؤسسات المدنية الرسمية وعدد من رؤساء البلديات والمجالس المحلية والقروية وممثلي عن الجمعيات المحلية والحقوقية وممثلي عن جمعيات ومؤسسات دولية .

وقد استهل اللقاء بكلمة لعطوفة محافظ محافظة قلقيلية العميد ربيح الخندقجي إذ أشار إلى معاناة محافظة قلقيلية بفعل السياسات الإسرائيلية بحقها التي أدت إلى تنامي جيوب الفقر وارتفاع البطالة في المحافظة وربط المحافظة بالعمل داخل الخط الأخضر مما أدى إلى تنامي مجموعة من الظواهر السلبية على الأطفال حيث تنامت ظاهرت التسرب من المدارس وعمالة الأطفال وازدادت ظاهرة العنف بالإضافة إلى تنامي الآثار السلبية الناتجة عن التكنولوجيا مثل التردد على مقاهي الانترنت وحتى تنامي ظاهرة تعاطي المخدرات وهذا يتطلب وضع الخطط لإنهاء الظواهر السلبية ويتطلب منا جميعا حماية منظومة القيم لأبناء شعبنا .

ومن جانبه تحدث المقدم موسى يدك ناقلا تحيات السيد اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية الى الحضور جميعا ومن ثم عدد إنجازات الشرطة خلال الأعوام السابقة بما يخص الأحداث وعملها داعيا الجميع إلى ضرورة تعميم إنشاء قسم الأحداث الذي كنا نحن في قلقيلية سباقين في تنفيذ قرار مدير عام الشرطة الفلسطينية بهذا الخصوص وقال إن دور شرطتنا انتقل من الدور التقليدي فانخرطت في المجتمع وأصبحت جزءا من النسيج الاجتماعي وأضاف إنه يجب أن يكون هناك مراكز في كل محافظة تختص بالأحداث وأن لا يوضعوا مع الموقوفين العاديين كما أن هناك ضرورة لسن القوانين لإنشاء المحاكم الخاصة بالأحداث وأماكن وبنايات منفصلة عن مراكز الشرطة خاصة بهم .

وتناولت المقدم حقوقي نداء حنني مدير قسم الأحداث في شرطة قلقيلية في ورقة بعنوان واقع الأحداث في خلاف مع القانون في محافظة قلقيلية والمنجزات المتقدمة التي تحققت منذ إنشاء قسم الأحداث قبل سنتين وما أحدثه ذلك من تطور ملحوظ على صعيد العمل مع الأحداث بدءا من التأسيس مرورا بفصل نظارة الأحداث وقضاياهم عن البالغين وتجهيز القسم بالمستلزمات الضرورية واقتراح العمل مع المؤسسات  ذات العلاقة والتشبيك معها الأمر الذي تبناه المحافظ وتم العمل بموجبه ثم العمل الميداني الذي حققه القسم بإعطاء المحاضرات التثقيفية لطلاب المدارس ومجالس الأمهات والجمعيات والمشاركة في ندوات ومؤتمرات وورش عمل من أجل الارتقاء بواقع الأطفال في المحافظة ثم عرضت الورقة أهم المنجزات على هذا الصعيد من خلال إحصائيات للقضايا التي سجلت خلال هذه الفترة وحللت نتائج تلك الإحصائيات وعرضت لأهم المشكلات التي قالت بأن الاحتلال وما يخلفه في مقدمتها ثم وجود جدار الفصل العنصري ثم ضعف رقابة الأهل وضعف أداء المؤسسات وعدم وجود أماكن ترفيهية.

وبناء عليه خرجت بتوصيات مهمة لمعالجة سلبيات واقع الأحداث والتشاركية بين المؤسسات المختلفة والنظر بالقوانين الخاصة بالأحداث.

الأمر الذي دعا معالي الوزيرة ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى الإشادة بالورقة وما جاء فيها ودعت إلى تبني توصياتها في كلمتها التي بينت فيها أن الأطفال في محافظة قلقيلية لا يختلفون عن باقي المحافظات إلا في حدود خصوصية هذه المحافظة ودعت إلى ضرورة إنشاء شبكة حماية طفولة مع الشركاء المهتمين بالطفل بضرورة توفير متطلبات الأطفال وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التي تعنى بشؤون الطفل.

من جانبه أكد المستشار أحمد المغني النائب العام على العلاقة المتميزة مع الشرطة وأنه سعيد بإنشاء شرطة متخصصة بالأحداث وما حققته من إنجازات في محافظة قلقيلية وهذا متقدم عن دول كثيرة مؤكدا على ضرورة الأخذ بالتوصيات التي تتعلق بإنجاز قانون خاص بالأحداث وتخصيص محاكم خاصة بهم .

أما السيدة ريما الكيلاني فثمنت مقترحات ورقة شرطة الأحداث وخصوصا ما يتعلق بدور التربية والتعليم وضرورة توفير المرشدين الاجتماعين في جميع المدارس مؤكدة على الدور الكبير للمؤسسات من خلال عمل متكامل من أجل بناء شخصية الطفل بشكل سليم وضرورة إعطاء أولويات للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع .

وقال عيسى قراقع إن القانون الإسرائيلي يجيز اعتقال الأطفال ومحاكمتهم مشيرا إلى الموضوع الأعمق وهو ما بعد الاعتقال حيث يكمن الخطر فيما يتركه الاعتقال نفسيا عليهم .

وقال أحمد حنون رئيس النيابة العامة في قلقيلية إن القانون الأساسي للسلطة الوطنية شدد على اعتبار الأمومة والطفولة واجبا وطنيا مشيرا إلى قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 الذي حرص كثيرا على الأطفال حيث ورد انه يحظر تشغيل الأحداث ويمنع تشغليهم في الأعياد الدينية كما شدد القانون على حمايتهم من الإيذاء والضرب مطالبا بالتشبيك بين المؤسسات والمتابعة من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للأطفال المعنفين

ودعا رفعت قسيس المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إلى ضرورة استفزاز الطاقات الكامنة لدى شعبنا مشيرا إلى أن هذه الورشة جاءت لخلق حالة ضغط مجتمعية لتنفيذ التوصيات رغم أهمية المسؤولية المجتمعية والقطاع الخاص خاصة ونحن في مرحلة مشروع دولة ما زالت تحت الاحتلال .

وفي ورقة قدمتها السيدة ناريمان خليفة رئيسة قسم الإرشاد التربوي في مديرية تربية قلقيلية حول واقع الإرشاد التربوي في المدارس والاحتياجات المتعلقة بهذا القسم مشيرة إلى أنه يوجد 34 مرشدا تربويا فقط يغطون خمسين مدرسة في المحافظة مضيفة إن أعلى نسبة تسرب في محافظة قلقيلية بعد رام الله وأعلى نسبة إدمان وترويج للمخدرات في المحافظة بعد القدس.

وقدم عزت ملوح مدير الشؤون الاجتماعية في محافظة قلقيلية ورقة عمل حدد من خلالها مجموع الاحتياجات لواقع الطفولة في محافظة قلقيلية مشيرا إلى وضع قلقيلية الخاص جراء السياسات الاحتلالية التي أثرت على كل الفئات الاجتماعية وانعكست سلبا على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر معددا مجموعة من الظواهر السلبية التي برزت ومن ضمنها تسرب الأطفال من المدارس والعنف وعمالة الأطفال وتنامي ظاهرة السرقة والعمل داخل الخط الأخضر.

وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بضرورة المصادقة على قانون الأحداث الفلسطيني وفتح مراكز تأهيل للأطفال والرقابة الدائمة والمتابعة لصالات البلياردو ومقاهي الانترنت وعمالة الأطفال وتعريفهم بحقوقهم ووضع خطة عمل واضحة خاصة بالأطفال بالشراكة مع المؤسسات التي تعنى بهم وتوفير مراكز إرشاد تعنى بالأسرة والطفل ودعم الجمعيات التي تعني بهم وفتح فروع للمؤسسات التي تعنى بالدفاع عن الأطفال وتشكيل لجنة لمتابعة التوصيات التي صدرت عن الورشة من المؤسسات التي تعمل في مجال الأطفال في قلقيلية إضافة الى المؤسسات الداعمة حتى تقوم بمتابعة التوصيات وعمل ضغط فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين .

ع.س