اللواء حازم عطا الله: العمل على بناء جهاز شرطة عصري مهني

مقال للصحفي محمد نجيب من موقع الامن والدفاع العربي .

يعمل اللواء حازم عطا الله قائد جهاز الشرطة المدنية الفلسطينية PCP منذ تسلمه مهام منصبه في آذار 2008 وحتى الآن على بناء جهاز شرطة عصري مهني قادر على توفير أرقى خدمة شرطية للمواطن الفلسطيني، وذلك عبر رفد الجهاز بأفضل كادر مهني مدرب يستطيع القيام بمهامه على أكمل وجه، وتوفير كل ما يلزمه من دعم لوجستي وتكنولوجي، وحظي أداء جهاز الشرطة المهني والإداري بتقدير عال على المستويين المحلي والإقليمي حسب عدد من استطلاعات الرأي، وباعتراف عدد من مؤسسات حقوق الإنسان. كما وحاز على عدة شهادات وجوائز تقديرية محلية وعربية ودولية كان أخرها "جائزة البابا يوحنا بولس الثاني للعطاء والتميز".

تحدث اللواء عطا الله في مقابلة خاصة بموقع الأمن والدفاع العربي SDA حول انجازات جهاز الشرطة، خططه وطموحاته، سعي الشرطة الخاصة لاستبدال بندقية الكلاشينكوف ب MP5، تدريب أول فريق قناصة لدى روسيا، إنشاء أول فريق SWAT فلسطيني، إحضار قسم كبير من معدات المختبر الجنائي، انجاز كلية تدريب الشرطة النموذجية وسجن أريحا المركزي، وتدريب فريق للمساهمة في قوات حفظ السلام الدولية، واستعدادات الشرطة لاستحقاق سبتمبر/أيلول القادم، وتنفيذ اتفاق المصالحة بين فتح وحماس على الأرض، إنشاء إذاعة خاصة بجهاز الشرطة، علاقة الشرطة الفلسطينية بنظيرتها العربية والدولية وطلبها الانضمام إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية Interpol، والتحديات والعقبات التي تواجه طموحه بإيجاد جهاز شرطة نموذجي يرتقي إلى مصاف أفضل أجهزة الشرطة العالمية رغم قلة الإمكانات المادية والتعقيدات السياسية التي تواجه السلطة الفلسطينية. “التدريب أساس عملية تطوير وبناء المؤسسة الأمنية”

استهل موقعنا المقابلة بسؤال قائد الشرطة الفلسطينية حول نسبة ما أنجز من خطط للأعوام الثلاثة الماضية فأجاب "يمكنني القول بان ما أنجز يفوق الخمسين بالمائة مما خططت وتطلعت إلى انجازه، لان إيماني بقدرات ضباط الأمن الفلسطيني كبير، وأنا متيقن بأن ضباط الشرطة يستطيعون القيام بمهام وانجازات يعجز عنها سواهم."

وتحدث اللواء عطا الله حول برامج التدريب المتخصص الذي تقوم به الشرطة الفلسطينية لضباط إدارتها قائلا "يشكل التدريب أساس عملية التطوير وإعادة البناء والنهوض بالمؤسسة الأمنية، وهو يسير بشكل جيد" مفصلا "لدينا برنامج تدريبي طويل الأمد بالتعاون مع الشرطة الأوروبية EU POL COPPS وكثير من أشقائنا العرب، كجهاز الأمن العام الأردني وشرطة دبي، ومع الشرطة التركية، حيث سأغادر بداية الشهر القادم لأشارك في تخريج 15 ضابطاً من الشرطة الفلسطينية تلقوا تدريبهم هناك.

كما سألتقي مدير الشرطة التركية لبحث سبل التعاون فيما بيننا". وأضاف "لسنا قادرين حاليا على توفير تدريب متخصص عال المستوى داخل ارض الوطن، لذا نحن بحاجة لإجرائه لدى أجهزة شرطية صديقة."

وفيما يتعلق بتدريب فريق قناصة في روسيا يقول اللواء عطا الله "لدى تحديد احتياجاتنا لرفع قدرات ضباط الشرطة بشكل جيد كان لا بد من البحث عن جهة تستطيع تقديم هذا النوع من التدريب لنا، وتأمين عدد كاف من طلقات الرماية والتدريب على القواعد الجيدة للتعامل مع إطلاق النار وإدارة شبكة النيران، حيث تقدمنا بطلب لأصدقائنا الروس فكانت الاستجابة وتم تدريب عدد من القناصة للإيفاء باحتياجاتنا في هذا المجال"، ويستطرد قائد الشرطة الفلسطينية قائلا "تم تدريب مدربي قنص ضمن تلك الدورات من اجل إفادة زملائهم عند عودتهم إلى وحدة الشرطة الخاصة" مؤكدا "لا توجد دورة تدريب تخصصي في أي دولة بالعالم إلا وفيها على الأقل مدربين اثنين في جميع التخصصات لأننا نعتقد بضرورة الاعتماد على الذات في التدريب، وتعميم الفائدة والخبرة المكتسبة لإفادة بقية أفراد الشرطة."

كما ويشير اللواء عطا الله إلى الصعوبات المادية التي واجهت جهاز الشرطة الفلسطينية في تدريب 600 ضابط لدى جهاز الأمن العام الأردني، مثمنا موقف الأخير الذي استجاب لحاجة الشرطة الفلسطينية التدريبية وقام بتدريب عدد من الضباط عبر منحة أردنية. ويتطرق قائد الشرطة إلى مشكلة النقص في الذخيرة والسلاح الذي يعاني منه جهاز الشرطة قائلا "ليس سرا أنه يوجد لدينا نقص في الذخيرة واحتياطي السلاح."

وأشار إلى انه تم نشر قوات الشرطة الخاصة في جميع مدن الضفة الغربية للتغلب على مشكلة التقسيم الجغرافي "تعاملنا مع موضوع التقسيم الجغرافي بشكل عملي وواقعي حيث أنشانا في كل مدينة رئيسية قوة من الشرطة الخاصة مجهزة تجهيزا كاملا، وتستطيع العمل بشكل مستقل حتى لا تكون هنالك حاجة لنقل قوات شرطية إضافية من مدينة لأخرى، وبهذا نتغلب على الصعوبات المفروضة ]إسرائيليا[ على حرية التنقل بين المدن."

وأضاف "وحداتنا مدربة ومجهزة لتكون قادرة على القيام بأكثر من مهمة في آن واحد؛ بدءا من حماية الشخصيات الهامة، مرورا بمهام حفظ النظام ومكافحة الشغب، وانتهاء بالاعتقال الخطر والعنيف"، وحول إنشاء أول فريق SWAT متخصص بمكافحة الإرهاب يقول اللواء عطا الله "أستطيع القول بأنه يوجد لدينا الآن فريق SWAT جاهز ومدرب يتبع لقوات الشرطة الخاصة."

وفيما يتعلق بتوجه قوات الشرطة الخاصة الفلسطينية للانتقال من استخدام بندقية الكلاشينكوف إلى MP5، يقول قائد الشرطة "معظم الوحدات الخاصة بالعالم – وأنا بالمناسبة ضابط قوات خاصة قبل أن أصبح قائدا لجهاز الشرطة- تستخدم الأسلحة القصيرة والأعيرة الصغيرة لأسباب وعوامل كثيرة، ونحن بحاجة ماسة للانتقال من استخدام بندقية الكلاشينكوف إلى MP5 الأكثر تطورا والأسهل استخداما من قبل فريق حماية الشخصيات الهامة الذي يتنقل داخل مركبات حيث تمنحه MP5 حرية اكبر في الاستخدام وقت الحاجة".

"نحتاج الدعم المالي لاستكمال تجهيز الشرطة تسليحا وذخيرة ومعدات"

فيما يتعلق بإبداء المنسق الأميركي رغبته بتدريب قوات الشرطة الخاصة يقول اللواء عطا الله "حتى الآن لا يوجد جديد في هذا الأمر" مؤكدا "أن ما نحتاجه من المنسق الأميركي ليس تدريب قوات شرطتنا الخاصة بل الدعم المالي لاستكمال تجهيز الشرطة تسليحا وذخيرة ومعدات."

وحول توجه أجهزة الأمن الفلسطينية مؤخرا إلى الاعتماد على وحداتها الخاصة تساءل اللواء عطا الله "هل هناك حاجة أمنية لان تعتمد أجهزتنا الأمنية على وحدات القوات الخاصة التابعة لها؟"، ويضيف "أعتقد أن السؤال الأساسي يتعلق بواجبات ومهمات تلك الوحدات؛ فان اتفقنا على الواجبات يسهل عندها الإجابة عن السؤال الأساسي المتعلق بمدى الحاجة لوجودها لدى كل جهاز على حدة، أم الاكتفاء بوجودها لدى جهاز امني واحد، بينما تستطيع العمل مع بقية الأجهزة وقت الحاجة؟"

ورغم إشادة قائد الشرطة الفلسطينية بدعم الشرطة الأوروبية لجهاز شرطته في مجالي التدريب والدعم اللوجستي، إلا انه يتطلع للحصول على المزيد من الدعم المادي واللوجستي في مجالات عدة، قائلا "أدرك أن بناء شرطة الدولة ليس بالأمر السهل" مقارنا بين الدعم الذي تلقته شرطة إحدى دول الإقليم والبالغ 3 مليارات دولار فيما لا تزيد قيمة مجموع الدعم الذي تلقاه جهاز الشرطة الفلسطينية حتى الآن عن 60 مليون دولار.

"نحن جزء من المنظومة الشرطية العربية"

وحول علاقة الشرطة الفلسطينية بنظيرتها العربية والدولية يقول اللواء عطا الله "نحن جزء من المنظومة الشرطية العربية ونشارك في اجتماعات قادة الشرطة العرب، وننشط في جميع المنظمات الشرطية العربية بشكل فعال، وفي جميع الإدارات المنبثقة عن وزراء الداخلية العرب. وقبل فترة تلقيت رسالة شكر من الدكتور محمد علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أثنى فيها على مساهمات الشرطة الفلسطينية في كافة أنشطة مجلس وزراء الداخلية العرب ومقرراته، مضيفا "لم نتغيب مرة واحدة منذ 3 أعوام عن أي مؤتمر أو لقاء شرطي عربي، ولدينا بشكل مستمر 12 وفدا يشاركون في العديد من اللقاءات الشرطية العربية عبر المساهمة بأوراق عمل، ولو سألت إخواننا العرب سيقولون لك أن التعاون مع الشرطة الفلسطينية يدعو للفخر لأننا موجودين معهم دائما وبفاعلية، وهم يعرفون عن شرطتنا الفلسطينية الكثير مثلما نعرفهم عن قرب، ونتبادل معهم الخبرات في جميع المجالات." ويعبر اللواء عطا الله عن افتخاره بعلاقة جهازه بنظرائه العرب معتبرا أن جهود الشرطة في هذا المجال تشكل استكمالا للجهد الدبلوماسي الفلسطيني، مشددا على ضرورة أن تكون منظومة الأمن العربي واحدة ومتعاونة لان الجريمة لا حدود ولا وطن ولا جنسية لها "ونحن بحاجة لبلوغ مستوى متقدم من التعاون في مجال مكافحة الجريمة وإرساء قواعد الأمن والاستقرار في المنطقة."

وبخصوص توجه جهاز الشرطة الفلسطينية للانضمام إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" قال "تقدمنا بطلب رسمي للانضمام ل"الانتربول" حيث أيد فكرة انضمامنا عدد من الدول العربية، لكن حتى الآن لم تتم الاستجابة لطلبنا ولا زلنا نتعامل رسميا مع "الانتربول" عبر فرعهم الإقليمي في عمان"، وقال اللواء عطا الله انه طلب تدريب 15 ضابطا من قوات الشرطة الفلسطينية في المرحلة الأولى تمهيدا لإرسالهم للمشاركة في تلك القوات المنتشرة في بؤر النزاع والتوتر حول العالم.

وحول استكمال سجن أريحا المركزي الذي شيد حديثا قال "تسلمنا عمليا السجن الذي سيستوعب 350 سجينا جنائيا ويحتاج إلى طاقم مكون من 100 شرطي لإدارته" مؤكدا في الوقت ذاته قرب انتهاء العمل من إنشاء كلية تدريب الشرطة النموذجية في أريحا.

وبخصوص المختبر الجنائي الذي تبرعت به كندا لشرطة المباحث الجنائية الفلسطينية يقول اللواء عطا الله "لا زلنا في إطار عملية تجميع المختبر الجنائي الذي وصل قسم من معداته إلى رام الله لكن العملية تسير ببطء، إلا أنه من المتوقع أن يتم استكماله قبل نهاية العام الجاري" مشيرا إلى أن شرطة المباحث تبذل أقصى ما بوسعها في ظل عدم توفر مختبر جنائي لأداء مهامها اعتمادا على كفاءة الكادر البشري المدرب جيدا.

وحول إنشاء محطة إذاعة خاصة بجهاز الشرطة الفلسطينية يقول "باعتقادي هذا المشروع مهم جدا وسيشكل أول تجربة للتواصل مع الجمهور عن طريق الإذاعة، وكنا نتمنى أيضا أن نمتلك محطة تلفزة، لكن سنبدأ بمحطة الإذاعة التي أبلغنا أصدقاؤنا الأتراك عبر رسالة رسمية استعدادهم تزويدنا بها، حيث قمنا بتدريب قسم كبير من الطاقم الذي سيديرها لدى محطة "أمن FM" التابعة لجهاز الأمن العام الأردني في عمان، كما وسنقوم بتوفير كل ما يلزم من اجل مباشرة الإذاعة بالبث وإبقائنا على تواصل دائم مع مواطنينا الذين اعتز وافخر بعلاقتنا بهم".

"كرامة المواطن قبل إنفاذ القانون"

يؤكد اللواء عطا الله على تعليماته الصارمة والتي تنص على ضرورة احترام وحرص جهاز الشرطة على صون كرامة المواطن الفلسطيني أثناء قيام ضباطه بإنفاذ القانون قائلا "لقد عانى شعبنا الكثير على أيدي الاحتلال ولن أسمح تحت أي ظرف بأن تمس كرامة المواطن التي هي بمنزلة أعلى من إنفاذ القانون،" ملمحا إلى حدوث بعض التجاوزات أحيانا، لكنه يؤكد "أتعهد بان تتم محاسبة ومحاكمة كل من يقوم بأية تجاوزات للقانون من قبل أفراد وضباط الشرطة."

ويشير قائد الشرطة إلى مشروع مشترك يموله الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لبناء مراكز جديدة للشرطة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، ويضيف بان جهاز الشرطة انتقل مؤخرا من استئجار المباني التي تقع فيها مخافره إلى شرائها مؤكدا بدء عملية الانتقال إلى مقر قيادة الشرطة الجديد في رام الله والذي مولت شراءه وزارة المالية الفلسطينية فيما قام الاتحاد الأوروبي بتجهيزه.

وردا على سؤال إن كان جهاز الشرطة يستعد لاستحقاقات سبتمبر القادم يجيب اللواء عطا الله قائلا: "بالنسبة لي استحقاق سبتمبر مسألة سياسية، وموضوع تجنيد قوات إضافية في جهاز الشرطة مرتبط باحتياجاتنا وخطة تطوير الشرطة؛ حيث توجد لدينا خطة لتجنيد كادر بشري جديد في صفوف الشرطة سواء لسد الفراغ الذي يتركه من يحالون إلى التقاعد أم للإيفاء باحتياجات المشاريع التي قمنا بإنشائها مؤخرا كسجن أريحا المركزي الذي يحتاج إلى طاقم مؤلف من 100 عنصر شرطة لإدارته حيث لم يكن لدينا في السابق سجن يحتاج لمثل هذا العدد."

وحول انعكاس وتأثير المصالحة الفلسطينية على أداء وخطط جهاز الشرطة يقول اللواء عطا الله "نحن في جهاز الشرطة محظور علينا ممارسة أي نشاط سياسي، حيث يتركز عملنا في مكافحة الجريمة بكل أنواعها وحفظ الأمن والاستقرار، لكننا نتطلع إلى العودة إلى غزة والمساهمة في بناء الشرطة الموحدة للدولة الفلسطينية القادمة."

ولدى سؤاله إن كان يخطط لزيارة غزة في المرحلة المقبلة، وان كانت لديه خطط لإعادة توحيد الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة فيجيب "نعم لدينا خطط جاهزة، وأنا جنرال أنفذ تعليمات القيادة السياسية، ويسرني أن أكون احد المساهمين في إعادة وحدة الوطن لان هذا شرف وطني نتسابق جميعا إلى تحقيقه" موضحا "هناك اتهامات موجهة إلى المؤسسة الأمنية الفلسطينية بأنها غير راغبة في المصالحة، وأود أن أؤكد بان ذلك غير صحيح على الإطلاق، ونحن كقادة أجهزة أمن ننفذ تعليمات المستوى السياسي حيث لا يمنحنا القانون حق التعبير عن إعجابنا أو عدم رضانا عن قرارات القيادة السياسية."

وحول استمرار التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي وتأثره بتوقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس مؤخرا يشير اللواء عطا الله إلى أن التنسيق يسير بشكل طبيعي؛ حيث تحتاج الشرطة الفلسطينية لإجرائه بشكل شبه يومي إما لنقل قوات شرطية خارج منطقة "أ" (أي خارج حدود سيطرة السلطة الفلسطينية الأمنية) حيث لا توجد مراكز للشرطة، أو لتعزيز مخافر الشرطة القائمة في مناطق "ب" إن استدعت الحاجة ذلك، أو لنقل سجناء من محافظة لأخرى.

وفيما يتعلق بقلق اللواء عطا الله من إمكانية تأثر أداء جهاز الشرطة إذا ما توقفت رواتب أفراده - ال 8500 والبالغة 6 ملايين دولار شهريا- حسب التهديدات الإسرائيلية يقول "أعتقد أنه من الصعب المراهنة على مدى صمودنا في ظل توقف الرواتب الشهرية لأن علاقتنا ببلدنا ليست قائمة على الراتب وإنما على ارتباطنا بمشروعنا الوطني، لذا سنبقى ملتزمين بأداء واجبنا الوظيفي بمعزل عن قضية الرواتب" مذكرا بعدم تأثر أداء المؤسسة الأمنية الفلسطينية بتوقف الرواتب مدة 16 شهرا في عامي 2006 و 2007، لكنه يؤكد أن قضية رواتب ضباط المؤسسة الأمنية مسالة حساسة وخطيرة محذرا من العبث بها لان الأمر يتعلق باحتياج معيشي لعائلات ضباط المؤسسة الأمنية وان توقفها يضعف سلطة القيادة على المرؤوسين التي يراها اللواء عطا الله ليست مقتصرة على إعطاء الأوامر والتعليمات بل والاستجابة لاحتياجاتهم أيضا.

ج.ع

http://www.sdarabia.com/preview_news.php?id=22956&cat=9