دراسة تطالب بمعالجة تفاوت أسعار المياه وتحسين جودتها

تاريخ النشر: 2010/12/20 - 09:22 صباحا
أظهرت دراسة بحثية صادرة عن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، أن معالجة مسألة التفاوت المفرط في أسعار المياه بين المحافظات تعتبر من أهم مسؤوليات سلطة المياه ومجلس المياه الوطني.
وأكّدت الدراسة البحثية التي جاءت بعنوان، 'دراسة لتباين تعرفة المياه في مناطق السلطة الوطنية' على ضرورة الإسراع في وضع نظام تعرفة موحد لإنصاف المواطنين في مختلف المحافظات، مع الأخذ بعين الاعتبار استخدامات المياه بتصنيفها حسب الموقع (منزلي، تجاري، زراعي..)، كما طالبت بأن يتم تسعير المياه من خلال احتساب التكلفة الحقيقية لها.
وشددت الدراسة على ضرورة العمل من أجل خفض المياه المفقودة بإصلاح شبكات الإمدادات وتزويد مواقع الضخ بالآلات الحديثة، ومواجهة ظاهرة السرقات والتعدي على الشبكات مع ملاحقة المخالفين أمام الجهات القانونية، حيث من شأن هذه الخطوات خفض التكلفة من جهة وتخفيض التباين في الأسعار من جهة أخرى.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة قيام المجلس التشريعي بالاشراف على أسعار المياه وتطبيق التعرفة الموحدة في مختلف المحافظات، كما أكدت على ضرورة تشكيل مجلس مياه وطني يكون قادرا على اقرار تعرفة موحدة ومراقبة ايصال المياه الى الأماكن المختلفة وبالجودة اللازمة، خاصة وأن هناك قرى لا تزودها شبكات مياه مما يضطر المواطن الى شراء المياه عن طريق الصهاريج بأسعار عالية.
وعن دور الإعلام، دعت الدراسة إلى ضرورة وضع برنامج توعية للمواطن بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر الشرطة الفلسطينية


حالة الطقس

أسعار العملات
12 يناير 2025
العملة
بيع

المناسبات الاجتماعية

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر