أوروبا تقر اليوم عقوبات مشددة على إيران تستهدف النفط والغاز

EN 100

شريط الأخبار

وفاة المقدم محمد ياسين مدير قسم حماية أمن المعابر بحادث سير في اريحا.

الشرطة تقبض على مشتبه به بإطلاق نار على منزل مواطن في جنين

الشرطة تقبض على مطلوبين للقضاء في جنين

الشرطة تقبض على مشتبه به بالنصب والاحتيال في جنين

كلية فلسطين للعلوم الشرطية تخرج دورة الدراجات النارية 32 ( دورة الشهيد ملازم اول / محمد صدقة)

عيد ميلاد مجيد

الشرطة تكشف ملابسات قضية سلب في الطريق العام في سلفيت

الشرطة تلتقي تجمع رجال الإصلاح ووجهاء العشائر وممثلي المجتمع المحلي في ضواحي القدس

الشرطة تؤمن وتشارك بمراسم استقبال غبطة الكردينال بيير باتيستا في بيت لحم

الشرطة تنظم لقاءا توعويا حول مخاطر المخدرات لطلاب جامعة فلسطين التقنية خضوري في رام الله.

تاريخ النشر: 2010/07/26 - 09:57 صباحا

يصادق الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين 26-7-2010، على عقوبات ذات حجم غير مسبوق بحق إيران تستهدف خصوصاً قطاع الطاقة الاستراتيجي لديها، على أمل حمل طهران على التفاوض مجدداً حول برنامجها النووي المثير للجدل. ولا مجال للشك في نتيجة الاجتماع، حيث سبق أن اتفق سفراء الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27 الخميس على فحوى الاتفاق، على أن تدخل معظم الإجراءات حيز التنفيذ اعتباراً من غد الثلاثاء.

تحذير نجاد

وحذر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأحد دول الاتحاد الأوروبي من تبني عقوبات جديدة متوقعة ضد إيران، مؤكداً أن إيران سترد "بحزم" على أي عمل عدائي. وقال أحمدي نجاد إن "أي طرف يتبنى تدابير ضد الأمة الإيرانية، مثل اعتراض السفن الإيرانية (في عرض البحر)، يجب أن يعلم أن إيران سترد بحزم على هذه الأعمال". وقد بادرت الولايات المتحدة وأستراليا إلى اتخاذ تدابير على القدر نفسه من الأهمية. ويتوقع أن تواكبهما كندا. وحتى روسيا التي طالما كانت أقرب إلى طهران من الغرب، فإنها شددت لهجتها عندما أعلنت أن طهران أصبحت "قريبة من امتلاك القدرة" على صنع السلاح الذري. وبتطبيق هذه العقوبات، تأمل أوروبا والدول الغربية في إقناع طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف الموافقة على وضع إطار صارم لبرنامجها النووي. ويبدو أن إيران الخاضعة لضغوط كبيرة بدأت بتليين موقفها. فقد أعلنت طهران الأحد من أسطنبول استعدادها للبدء "فوراً" بمفاوضات مع الدول الكبرى تتناول موضوع اتفاق تبادل الوقود النووي الذي وقعته في أيار (مايو) مع تركيا والبرازيل.

وتذهب تلك الإجراءات إلى أبعد بكثير من سلسلة العقوبات التي تبناها مجلس الأمن الدولي في التاسع من حزيران (يونيو)، بهدف معاقبة إيران على مواصلة نشاطات تخصيب اليورانيوم، التي يرى فيها كثيرون بوادر صنع سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران مؤكدة أن أهدافها مدنية بحتة. وأفاد دبلوماسي أوروبي "إنها رزمة من أكبر العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق بحق إيران أو أي بلد آخر". والجديد في العقوبات أن أوروبا تستهدف هذه المرة قطاع صناعتي الغاز والنفط. ويتوقع أن تحظر الاستثمارات الجديدة والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا، لا سيما في حقلي التكرير وتسييل الغاز. إلا أن إيران، وعلى الرغم من أنها رابع منتج للنفط في العالمي، ما زالت تستورد 40% من حاجاتها من البنزين لقلة قدراتها على التكرير لتلبية حاجاتها الداخلية. واعتبرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير صدر في الآونة الأخيرة أن العقوبات الدولية "ستخفض المستوردات الضرورية جداً من البنزين وغيره من المشتقات" النفطية إلى إيران، و"ستؤثر بوضوح" على تطور صناعتي الغاز والنفط على المدى الطويل. لكن إيران لن تكون الوحيدة في المعاناة. بل أيضاً الشركات الأوروبية ستتضرر أيضاً، الأمر الذي زاد من صعوبة المفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي. وقال دبلوماسي إن "بعض الدول الأعضاء (في الاتحاد الأروبي) اضطرت إلى تجاوز مشاكل كبيرة بسبب مصالحها الاقتصادية للمصادقة على رزمة" العقوبات. وفضلاً عن الطاقة، سيعاني قطاع نقل البضائع الإيراني أيضاً، لا سيما الشركة البحرية وفروعها، وستتعزز عمليات المراقبة في الموانئ الأوروبية. ويعتزم الاتحاد الأوروبي أيضاً فرض قيود على المبادلات التجارية مع إيران عبر الحد من قروض التصدير وتوسيع حظر نشاط المصارف الإيرانية وإدراج نحو أربعين اسماً إضافياً على لائحة الأشخاص المحظور منحهم تأشيرات أوروبية. والمستهدف الأساسي في ذلك هو الحرس الثوري الإيراني.

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر الشرطة الفلسطينية