ديوان الرقابة يبدأ بتقييم أداء المؤسسات الحكومية بأسلوب قياسي

تاريخ النشر: 2010/06/20 - 09:19 صباحا
رام الله 20-6-2010- انتشر ثلاثة وعشرون فريقا لتقييم أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية بأسلوب قياسي (كمي)، وفق متطلبات التميز المعتمد من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.
يشرف وينظم عمل الفرق ديوان الرقابة المالية والإدارية، لتقديم خدمات أفضل للجمهور وبكفاءة وجودة أعلى من القطاع الخاص وبأداء متميز، تحت شعار 'نحو ثورة إدارية وجودة أداء قابلة للقياس الكمي في المؤسسات الحكومية'.
وقال الدكتور محمود أبو الرب، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، في تصريح صحفي، إن هذا النموذج يرتكز على ثمانية مبادئ أساسية، وهي: التركيز على المتعاملين، والقيادة، وثبات الهدف، والإدارة بالعمليات، والأرقام، وتطوير الموظفين، ومشاركتهم، والتعلم المستمر، والإبداع، والتحسين، وبناء الشراكات، والالتزام المجتمعي والتركيز على النتائج.
وبين أن هذا يعتمد على تسعة معايير تستخدم لتقييم تطور البناء المؤسسي باتجاه التميز وهي: القيادة، والإستراتيجية، والعاملين، والشراكات والموارد، والعمليات، ونتائج المتعاملين والعاملين والمجتمع وجودة الأداء المؤسسي.
وأوضح أن التميز يصنف وفق هذا النموذج إلى ثلاثة مستويات، حسب العلامة التي تحصل عليها المؤسسة والتي تتراوح بين (0ـ1000)، وهذه المستويات هي: ملتزمون بالتميز (200ـ 399)، ومعرفون بالتميز (400ـ 599) والتميز العالمي (600ـ 1000).
وقال إن هذا النموذج 'يتميز بالتكامل واستيعاب العديد من أدوات الإدارة الحديثة التي يمكن استخدامها وتطبيقها بكفاءة وفعالية واقتصاد داخل المؤسسة، ويهدف إلى القياس الكمي للقيمة المضافة التراكمية الحقيقية في عملية البناء المؤسسي وتقييم وتقويم أداء المؤسسات التي تصبو إلى الولوج في عالم التميز لتحقيق أهدافها'.
وأضاف: تكمن أهمية نموذج التميز في مساعدة أصحاب القرار في المؤسسات بتحديد نقاط القوة، وفرص التحسين التي تمكنهم من تحقيق نتائج متميزة في عملية البناء المؤسسي وجودة الأداء وفق منهجية متوائمة مع أهدافها الإستراتيجية.
وقال أبو الرب إن الخطة الإستراتيجية لديوان الرقابة المالية والإدارية حددت ملامح وضرورة الانتقال من رقابة مدى توافر عناصر نظام الرقابة الداخلي في المؤسسات إلى رقابة جودة الأداء المؤسسي وقياسه كمياً، بواسطة نموذج التميز المعتمد من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) للمساهمة الفعالة في إقامة دولة المؤسسات والقانون.
ورأى أن استخدام هذا النموذج وتطبيقه بحاجة إلى إرادة سياسية صادقة وصبر ومثابرة 'كي نجعل من إخفاقاتنا في الماضي ثمناً لتفوقنا في المستقبل'.
المصدر : وفا

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر الشرطة الفلسطينية


حالة الطقس

أسعار العملات
23 ديسمبر 2024
العملة
بيع

المناسبات الاجتماعية

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر