تاريخ النشر: 2010/01/17 - 09:50 صباحا
رام الله- عقدت اللجنة الخاصة بدراسات الحوادث المرورية والسلامة ألعامه اجتماعها الأول برئاسة الدكتور سعدي الكرنز، وزير النقل والمواصلات،وتدارست نظام المخالفات المرورية وعدادات مركبات السفريات الخاصة، وحوادث السير ونموذج الحادث المروري.وصرح الكرنز أن هدف اللجنة تحسين البيئة المرورية في فلسطين عبر دراسة حوادث الطرق و متطلبات تحقيق ألسلامه المرورية والتنسيق مع السلطة القضائية بشكل مباشر لتنفيذ لائحة الغرامات ت وجمع البيانات وتحليلها ووضع السياسات ألعامه في هذا المجال.
واستعرض وزير النقل والمواصلات نظام المخالفات المرورية موضحا أن هذا النظام تم إعداده من قبل وزارة النقل والمواصلات بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وفي مقدمتها الشرطة و وزاره المالية، ووزارة الداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، موضحا أن هذا النظام جاء ليكون رادعا للمستهترين على الطرق وجعل البيئة المرورية أكثر أمانا، ومن اجل تقليل الضغط على المحاكم الخاصة بالقضايا المرورية موضحاً أن جميع المخالفات المرورية حاليا تحول إلى القضاء مما أرهق المواطن والمحاكم على حد سواء . وجعل النظام السابق غير فعال وغير رادع وغير مؤثر في تحقيق الأهداف المرجوة من فرض الغرامات والمخالفات المرورية على المخالفين للمرور و الأنظمة والتعليمات والمتسببين بالإضرار بالبيئة المرورية.
وعرض د. سعدي الكرنز خلال الاجتماع الذي ضم القاضي رائد عبد الحميد عن مجلس القضاء الأعلى ، ود. أمين مقبول وكيل وزاره الداخلية، والعميد جهاد المسيمي نائب مدير عام الشرطة وزاهر إبراهيم من وزاره المالية. عرض آلية إنفاذ نظام المخالفات المرورية بحيث يتم تحرير المخالفة من قبل شرطه المرور على النموذج المعد لذلك وهو عبارة عن ثلاثة نسخ البيضاء للمواطن، والصفراء لشرطه المرور، والحمراء للمحكمة ويتم كتابة آخر موعد لدفع المخالفة بأحد فروع بنك فلسطين خلال ثلاثين يوما كحد أقصى.
ويتم تسليم نماذج المخالفات لمقر شرطه المرور بالمحافظة لإدخالها على النظام، ويتم تخزين مخالفات المرور بشكل الكتروني على قاعدة البيانات الخاصة بنظام ترخيص السائقين والمركبات بوزارة النقل والمواصلات.
كما يتم إرسال كشف الكتروني لمجلس القضاء الأعلى (المحاكم) بشكل يومي عن المخالفات التي لم تدفع بعد مرور(30) يوما.
وحول الوقت اللازم للبدء الفعلي في تطبيق نظام المخالفات، وضح الدكتور الكرنز أن لا مجال للتأخير وان البنية الالكترونية في وزاره النقل والمواصلات ومجلس القضاء الأعلى متطور وجاهز للعمل. إلا إن البيئة الالكترونية في شرطه المرور لا تتلاءم وحجم العمل. الأمر الذي يستدعي إن تقوم الطواقم الفنية لدى الجهات الثلاثة بإعداد تصور للاحتياجات اللازمة لعملية الربط ليكون النظام جاهزا لبدء التطبيق الفعلي للنظام.
وأكد وزير النقل والمواصلات د. سعدي الكرنز على ضرورة التسهيل على المواطنين في دفع المخالفة من خلال تفعيل حساب المخالفات المرورية في بنك الأردن المتواجد في دوائر الترخيص المنتشرة في المحافظات.
وحول استخدام العداد في مركبات السفريات الخاصة أكد د. سعدي الكرنز على أهمية ذلك في حماية المواطن والسائق على حد سواء، وأوضح الوزير انه تم الانتهاء من تركيب العدادات على مركبات السفريات الخاصة إلا إن السائقين لا يلتزمون باستخدامها منوها إن ذلك مخالف لإحكام القانون، وان شرطة المرور ستقوم بحملة على المركبات العمومية للسفريات الخاصة للتأكد التزامها باستخدام العداد.
كما استعرض وزير النقل والمواصلات أهمية البيانات عن حوادث السير ورصدها وتسجيلها وتحليلها كون نتائج تحليل تلك البيانات يعتبر قاعدة أساسية للقيام بأي تخطيط مستقبلي في مجال السلامة المرورية.
وحول نظام تمليك رخص التشغيل العمومية أوضح وزير النقل والمواصلات د. سعدي الكرنز إن هذا النظام بأتي لتنظيم عملية صرف الأرقام بناء على الحاجة لها، وفق الدراسات التي تجريها وزاره النقل والمواصلات، أضافه إلى إن هذا النظام سيقضي على ظاهرة المتاجرة بالأرقام العمومي (رخص التشغيل) في السوق السوداء.
